المستفيد الحقيقي

تعريف المستفيد الحقيقي :

المستفيد الحقيقيّ هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائيّ، وذلك من خلال حصّة ملكيّة أو حقوق تصويت، أو الشّخص الطبيعيّ الذي تتمّ العمليّات نيابةً عنه، سواءً بوكالة، أو وصاية أو ولاية، أو أيّ شكلٍ آخر من أشكال النّيابة، كما يتضمّن أيضاً الشّخص الذي يمتلك سيطرة فعليّة ونهائيّة على شخص معنويّ أو ترتيب قانونيّ بما في ذلك الشّخص الذي يمارس سيطرة فعليّة نهائيّة بأيّ وسيلة كانت.

واجب تحديد المستفيد الحقيقي من قبل الجهات الخاضعة في اطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة :

  • يجب على الجهات الخاضعة اتخاذ تدابير العناية الواجبة بما يشمل التعرف على هوية العملاء الدائمين أو العرضيين والتحقق منها بالاعتماد على وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر مستقل و موثوق . و تشمل هذه الإجراءات تحديد  هوية المستفيد الحقيقي و التحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق بما يقنع الجهات الخاضعة بأنها تعرف المستفيد الحقيقي.
  • إذا كان العميل، أو مالك الحصة المسيطرة، شركة مدرجة في البورصة تخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كافية، أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها، فإنه يجوز للجهات الخاضعة عدم تحديد هوية أيّ مساهم أو مستفيد حقيقي في تلك الشركات، أو عدم التحقّق منها، ويمكن الحصول على بيانات الهوية من السجلات المتاحة للجمهور، أو من العميل، أو من أي مصادر أخرى موثوقـة.

معايير تحديد المستفيد الحقيقي من العملاء :

  1. معايير تحديد المستفيد الحقيقيّ من الأشخاص الطبيعيّين :

يشمل مفهوم المستفيد الحقيقيّ الشّخص الطبيعيّ الذي تتمّ العمليّات نيابة عنه، سواء بوكالة، أو وصاية أو ولاية، أو أيّ شكل آخر من أشكال النّيابة، أي الشّخص الطبيعيّ الذي تتم العمليّة في حقه ولفائدته حتى ولو كان الشخص المذكور لا يمارس سيطرة واقعية أو قانونيّة أو رقابة على العميل.

2. معايير تحديد المستفيد الحقيقيّ من الأشخاص المعنويّين:

يجب على الجهات الخاضعة، فيما يتعلق بالعملاء من الأشخاص المعنويّة، تحديد هوية المستفيد الحقيقيّ واتخاذ إجراءات معقولة للتحقّق منها باستخدام المعلومات ذات الصلة أو البيانات المستمدة من مصدر موثوق، وذلك على النحو التالي :

  1. تحديد هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين تؤول إليهم نهائياً حصة ملكيّة مسيطرة فعلياً على نسبة لا تقل عن (20%) من حصص الشخص المعنويّ، أو حقوق التصويت فيه.
  2. في الحالات التي لا يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقيّ، أو عند وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصص مسيطرة هو المستفيد الحقيقيّ وفقاً للبند السابق، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكيّة، يجب على الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، تحديد هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يُمارسون رقابة أو سيطرة واقعية أو قانونيّة، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، في الشخص المعنويّ أو الترتيب القانونيّ أو على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة ، أو على سير عمل الشخص المعنويّ أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة .
  3. في حالة عدم التعرف على أي شخص طبيعي وفقاً لحكم البندين السابقين، يجب على الأعمال والمهن غير الماليّة المحدّدة، تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل وظيفة إدارية عليا لدى الشخص المعنويّ، والتحقّق منها.

3. معايير تحديد المستفيد الحقيقيّ من الترتيبات القانونية :

يجب على الجهات الخاضعة، فيما يتعلق بالعملاء من الصناديق الإستئمانية، أن تحدّد هويّة المستفيد الحقيقيّ، وأن تتّـخذ تدابير معقولة للتحقّق منها، من خلال تحديد هويّـة المؤسّس (الموصي) والأمين (الوصيّ) والرقيب حال وجوده، والمستفيدين أو فئة المستفيدين، وأيّ شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الصندوق الاستئماني بصورةٍ مباشرة أو غير مباشـرة .

ويجب عليها فيما يتعلّـق بالترتيبات القانونيّة الأخـرى من الصناديق الاستئمانية، تحديد هوية الأشخاص الطبيعيّـين الذين يشغلون مناصب مماثلة.

كما يجب على الجهات الخاضعة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل يعمل كأمين لصندوق استئماني أو يشغل منصباً معادلاً أو مماثلاً في نوع آخر من الترتيبات القانونيّــة.

لمزيد من المعلومات حول كيفية تحديد المستفيد الحقيقي من قبل الجهات الخاضعة في اطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة يرجى الرجوع الى :

-الدليل الارشادي حول تحديد المستفيد الحقيقي في اطار تنفيذ تدابير العناية الواجبة ( قريبا).

الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي.