الإطار القانوني الدولي والوطني

يسعى المجتمع الدولي الى حماية النظام المالي العالمي من غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل . و يتم الاعتراف بتوصيات مجموعة العمل المالي على أنها معيار عالمي لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و ذلك بالإضافة الى الارشادات و الأوراق التي تتضمن أفضل الممارسات  و غير ذلك من الوسائل الارشادية التي تهدف الى مساعدة الدول في تطبيق معايير مجموعة العمل المالي .

و تضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شامل و متسق من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالإضافة الى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. و ينبغي على كل دولة وضع الأطر القانونية و اتخاذ التدابير التشغيلية و الادارية اللازمة لنقل محتوى تلك المعايير الدولية على مستوى تشريعاتها الوطنية .