الجهات الخاضعة للرقابة

تخضع الجهات الخاضعة لرقابة و متابعة و إشراف وزارة التجارة و الصناعة الى جملة من الالتزامات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب المحددة بالقانون رقم 20 لسنة 2019 باصدار قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و لائحته التنفيذية و قواعد الالتزامات و المتمثلة أساسا في ما يلي:

  1. إعتماد منهج قائم على المخاطر و ذلك بوضع سياسات و إجراءات و ضوابط داخلية تسمح بتحديد مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالجهة الخاضعة و تقييمها و فهمها و إدارتها و خفضها بشكل يتناسب مع طبيعة أعمالها و حجمها و مراجعة تلك السياسات و الاجراءات و الضوابط و تحديثها و تعزيزها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
  2. وضع برنامج لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب يأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الأموال و تمويل الارهاب بالجهة الخاضعة و طبيعة أعمالها و حجمها و درجة تعقيدها.
  3. تعيين مسؤول الالتزام و نائبه طبق هذا النموذج ( استمارة تعيين مسؤول الالتزام ونائبه عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) و منحه السلطات و الصلاحيات اللازمة  بما يسمح له بتأدية دوره بشكل فعال و موضوعي و مستقل .
  4.  إجراءات التحرّي مرتفعة المستوى عند التوظيف أو التعيين.
  5. إعداد و تطبيق برنامج تدريبي مستمر حول مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب للمسؤولين و الموظفين .
  6.  التعرف على العملاء و تحديد درجة تدابير العناية الواجبة و الرقابة المستمرة الواجب اتخاذها تجاههم ، بما يشمل تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العميل و اتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق .  لمزيد من المعلومات حول معايير التعرف على المستفيد الحقيقي يرجعى مراجعة الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي.
  7. الإبلاغ الداخلي و الخارجي الفعّال و عدم التنبيه.
  8.  إثبات الالتزام : الواجبات المتعلقة بالاحتفاظ بجميع السجلات و المستندات و الوثائق و البيانات لجميع المعاملات و العمليات المحلية أو الدولية أو التي تم الحصول عليها أو جمعها من خلال إجراءات تدابير العناية الواجبة و ذلك لمدة  عشر سنوات على الأقل.