أسئلة شائعة
ما هو غسل الأموال؟
يقصد بغسل الأموال العملية التي يتم من خلالها إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة أو التي تستخدم لأغراض غير مشروعة وجعلها تبدو أموالا مشروعة تقبل التّداول بمختلف الأنشطة العامّة وذلك لقطع الصلة بين الأموال ومصدرها غير المشروع، كما يُعرفُ كذلك بأنّهُ عملية حجب مصدر المتحصلات الاجرامية لتمكين المجرمين وشركائهم من استخدام هذه المتحصلات دون لفت انتباه جهات انفاذ القانون أو المؤسسات المالية.
وتنص المادة 2 من القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه:” يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من قام عمداً بأي من الأفعال التالية:
- تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات جريمة أو أي من أفعال الاشتراك في هذه الجريمة، بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص قام بارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
- إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة.
- اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصلات جريمة.
- الاشتراك أو الارتباط أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة أو التآمر في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المحددة في هذه المادة.
وتعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية.
وعند إثبات أن الأموال متحصلات جريمة، لا يشترط أن يكون قد تم إدانة الشخص بارتكاب جريمة أصلية.
ولا تحول معاقبة الأشخاص الذين يرتكبون الجريمة الأصلية دون معاقبتهم على جريمة غسل الأموال.
ما هي الجريمة الأصلية؟
الجريمة الأصلية هي كل فعل يشكل جناية أو جنحة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواءً ارتكب داخل الدولة أو خارجها، متى تولد عنه مال، وكان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.
ما هي متحصلات الجريمة الأصلية؟
أي أموال ناتجة أو تم الحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ارتكاب إحدى الجرائم الأصلية، وتشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح، أو فوائد، أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تم تحويلها كلياً أو جزئياً إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى. وتشمل الأموال الأصول أو الممتلكات، أياً كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول المالية والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، التي تثبت حق ملكية تلك الأصول، أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد أو الريع أو أي مداخيل أخرى ناتجة عنها أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.
هل أن جريمة غسل الأموال مرتبطة بالجريمة الأصلية؟
تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية: – فعند إثبات أن الأموال متحصلات جريمة، لا يشترط أن يكون قد تم إدانة الشخص بارتكاب جريمة أصلية. – ولا تحول معاقبة الشخص الذي يرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
كيف يتم غسل الأموال؟
يتمّ غسل الأموال عادة على ثلاثة مراحل متتابعة كالآتي:
المرحلة الأولى: الإيداع
هذه المرحلة تتضمن إدخال الأموال غير المشروعة في النظام المالي وعادة ما يكون ذلك من خلال مؤسسة مالية، ويحدث أن يحصل ذلك أيضًا من خلال عمليات الشراء نقدا لأصول عالية القيمة، مثل السيارات أو العقارات. قد تتحقق هذه المرحلة بإيداع أموال نقدية في حساب مصرفي، وفي الغالب تتم تجزئة المبالغ النقدية الكبيرة إلى مبالغ أصغر حجما وأقل بروزا يتم إيداعها في أزمنة مختلفة وبفروع مختلفة لمؤسسة مالية أو بمؤسسات مالية متعددة. وتتجه الملاحظة في هذا الصدد، أنه لا تؤدي كل الجرائم إلى عائدات نقدية، فكثيرا ما تؤدي جرائم مثل الاحتيال والاختلاس والفساد إلى تحويل العائدات مباشرة إلى الحساب المصرفي للجاني. كما أن متحصلات الجريمة ليست أموالا نقدية في كل الأحوال إذ يمكن أن تشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تم تحويلها كليا أو جزئيا إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى . كما يمكن أن تأخذ العائدات الإجرامية شكل العملات المشفرة مثل البيتكوين .
المرحلة الثانية: التمويه أو التغطية
تبدأ المرحلة الثانية من غسل الأموال بعد دخول الأموال غير المشروعة إلى قنوات النظام المالي الشرعي. في هذه المرحلة يقوم غاسل الأموال باتخاذ خطوات تؤول إلى الفصل أو التفريق بين الأموال المراد غسلها ومصدرها غير الشرعي، من خلال إنجاز مجموعة معقدة من العمليات المصرفية بغرض أن تبدو هذه الأموال مشروعة بحيث يصعب تعقب مصدرها. ومثال ذلك أن يتمّ تحويل الأموال أو الأوراق المالية من بنك إلى آخر أو أن يتمّ تحويل هذه الأموال إلى أي شكل من أشكال الأدوات القابلة للتداول كالشيكات والحوالات البريدية أو السندات لأمر حاملها أو يتم تحويلها إلى حسابات أخرى في مناطق إدارية مختلفة أو يتم تحويل الأموال إلى بنوك موجودة بدول تكرّس قواعد صارمة بخصوص سرية الايداعات البنكية (وهي ما تعرف بالملاذات المصرفية الآمنة) أو أن يقوم غاسل الأموال بالتمويه على المبلغ المحوّل من خلال معاملات وهمية تشمل سلعا أو خدمات.
المرحلة الثالثة: الدمج
هي المرحلة الختامية في غسل الأموال وتؤول إلى إضفاء طابع الشرعية على الأموال. في إطار هذه المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الاقتصادية أو في القطاع المصرفي لكي تبدو كأنها عائدات أو متحصلات طبيعية لصفقات تجارية مبررة. ومن أمثلة العمليات المنجزة في إطار هذه المرحلة نذكر تسديد فواتير وهمية، شراء شركات صورية بمبالغ أرفع من قيمتها، إبرام عمليات بيع متتابعة، إبرام قروض وهمية.
ما هو تمويل الإرهاب؟
يشتمل تمويل الإرهاب على توفير الدعم المالي وغير المالي إلى أي منظمة إرهابية، بغض النظر عما إذا كان سيتم استخدام هذا الدعم لارتكاب فعل إرهابي. ويستوعب تمويل الإرهاب جميع أشكال الدعم أو المساندة المادية للإرهاب أو لمن يشجعون عليه أو الذين يقومون بوضع خطط الإرهاب أو يشاركون فيه، ويشمل عملية توفير أو جمع أموال، سواء كانت من مصدر مشروع أو غير مشروع، وذلك لاستخدامها:
- في القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية.
- بواسطة إرهابي أو كيان إرهابي حتى في حالة عدم وجود رابط مع عمل إرهابي أو عمليات إرهابية محددة.
وتنــص المــادة (3) مــن القانــون رقــم (20) لســنة 2019 بإصــدار قانــون مكافحــة غســل الأموال وتمويــل الإرهاب علـى “أنـه يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام عمدا وبقصد غير مشروع بتوفير أموال او جمعها باي وسيلة كانت مباشرة او غير مباشرة وذلك لاستخدامها او مع العلم بانها سوف تستخدم كليا أو جزئيـا في ممـا يلـي:
- القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية.
- بواسـطة إرهابـي أو كيـان إرهابـي، حتـى فـي حالـة عـدم وجـود رابـط مـع عمـل إرهابـي أو عمليـات إرهابيـة محـددة.
- تمويـل سـفر أفـراد إلـى دولـة غيـر التـي يقيمـون فيهـا أو يحملـون جنسـيتها، وذلـك بغـرض ارتـكاب عمـل إرهابـي أو الإعداد أو التخطيـط أو المشـاركة فيـه أو توفيـر أو تلقـي تدريبـات إرهابيـة.
- تنظيم ارتكاب، أو توجيه آخرين لارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المحددة في هذه المادة.
- الاشتراك أو التواطـؤ أو المسـاعدة أو التحريـض أو التسـهيل أو تقديـم المشـورة أو التعـاون أو المسـاهمة.
وتشـمل الأموال المسـتخدمة فـي جريمـة تمويـل الإرهاب أيـة أمـوال، سـواء كانـت مـن مصـدر مشـروع أو غيـر مشروع وبغض النظر عن استخدامها فعلا في تنفيذ او الشروع في تنفيذ عمل إرهابي او ارتباطها باي عمل إرهابي محدد.
ما هو التجميد؟
هو حظر أي انتقال، أو تحويل أموال، أو معدات، أو وسائط أخرى ،أو التصرف فيها أو تحريكها، استناداً إلى قرار اتخذته سلطة مختصة، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار، أو إلى أن يصدر قرار برفع التجميد أو تصدر المحكمة المختصة حكماً بالمصادرة.
ما هي المصادرة؟
هي الحرمان الدائم من الأموال، بناءً على حكم قضائي.
ما هو الحجز ؟
هو الحظر المفروض على تحويل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، استناداً إلى قرار صادر عن هيئة قضائية أو سلطة مختصة تتولى السيطرة فعلياً عليها وإدارتها، وذلك طوال مدة سريان القرار.
من هم الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر؟
الأفراد الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في الدولة أو في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء المجالس النيابية، ومسؤولي الأحزاب السياسية الهامين، وكذلك أعضاء الإدارة العليا من المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلها بالمنظمات الدولية.
ما هي التزامات مسؤول الالتزام ونائبه؟
مسؤول الالتزام هو موظف يعمل في الجهة الخاضعة يتولى إدارة التزامها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الواردة بالقانون واللائحة وقواعد الالتزامات، ويقوم خاصة بإعداد ورفع تقارير الاشتباه إلى الوحدة.
وإذا كانت الجهة الخاضعة شخصا طبيعيا يمارس نشاطه في شكل منشأة فردية أو مكتب فردي، فإنه يقوم شخصيا بمسؤوليات الإدارة العليا ومسؤول الالتزام بالمنشأة أو بالمكتب، ويمكن له تسمية أحد موظفيه كمسؤول التزام لديه.
يتولى مسؤول الالتزام لدى الجهة، بصفة عامة ، على الأقل ، ما يلي:
- الإسهام في وضع السياسات بالجهة الخاضعة والإشراف على تطبيقها وتقييم مدى فعاليتها ومراجعتها بشكل منتظم.
- متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية والقطاعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- دعم الإدارة العليا وتنسيق الأعمال المتعلقة بإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في كافة أقسام الجهة الخاضعة
- الإسهام في وضع التدابير الكفيلة بمعالجة أوجه القصور في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهة الخاضعة ، على ضوء نتائج البحث الوطنية والدولية المتصلة بمسائل مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب .
- التشجيع على اعتماد رؤية شاملة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم على المراقبة والمساءلة لدى الجهة الخاضعة .
كما يتولى مسؤول الالتزام , بصفة خاصة , القيام بما يلي :
- تلقي تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية والتحقق منها و تقييمها.
- إعداد تقارير الاشتباه وإبلاغها إلى الوحدة.
- إعلام القسم برفع تقرير اشتباه الى الوحدة ، وللقسم الاستفادة من ذلك لأغراض رقابية وإحصائية ، ولا يتضمن الإعلام أي معلومات أو تفاصيل حول محتوى ذلك التقرير.
- العمل كنقطة اتصال أساسية بين الجهة الخاضعة والوحدة والقسم والسلطات المختصة الأخرى في الدولة، في كل ما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الاستجابة فوراً إلى أي طلب مقدم من قبل الوحدة.
- الاستجابة إلى أي طلب مقدم من قبل القسم للحصول على المعلومات اللازمة لقيامه بمهامه.
- إطلاع نائب مسؤول الالتزام على أي تطورات ملحوظة تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سواءً كانت داخلية أو خارجية.
- إبلاغ الإدارة العليا في الجهة الخاضعة عن أي توجيهات أو تعميمات أو إرشادات تصدرها الوزارة في شأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
وعلى مسؤول الالتزام أن يقدم للإدارة العليا تقريراً سنوياً حول مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء كل سنة مالية أو ضريبية للشركة أو المؤسسة أو المكتب، بما يسمح للإدارة العليا بالقيام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً لأحكام القانون واللائحة والقواعد، ويشمل التقرير السنوي، على الأقل، ما يلي:
- تقييم مدى ملامة وفعالية السياسات المطبقة في الجهة الخاضعة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- عدد وانواع تقارير المعاملات المشبوهة الداخلية التي تلقاها مسؤول الالتزام.
- عدد تقارير الاشتباه التي رفعها مسؤول الالتزام إلى الوحدة.
- أسباب رفع تقارير اشتباه إلى الوحدة، وأسباب عدم إعداد أو رفع تقارير اشتباه إلى الوحدة عن المعاملات التي رفعت له بشأنها تقارير معاملات مشبوهة.
- عدد وانواع مخالفات الجهة الخاضعة لأحكام القانون واللائحة والقواعد او للسياسات المطبقة لديها.
- المسائل التي يجب تطويرها في السياسات والبرامج المطبقة بالجهة الخاضعة، والاقتراحات المناسبة لتلافي أوجه القصور في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- ملخص الدورات التدريبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقدمة إلى المسؤولين والموظفين في الجهة الخاضعة والاقتراحات المناسبة لتطوير برنامج التدريب.
- بیان بعملاء الجهة الخاضعة والمصنفين ضمن خانة المخاطر المرتفعة مع مراعاة مخرجات التقييم الوطني للمخاطر وتقييم مخاطر الأعمال المنصوص عليه بالمادة (24) من قواعد الالتزامات.
- التقدم المحرز في تطبيق اي من خطط العمل الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- النتائج المنبثقة عن مراجعات التدقيق او ضمان الجودة المتصلة بالسياسات المطبقة في الجهة الخاضعة.
من هو المستفيد الحقيقي؟
- المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يُسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي ،وذلك من خلال حصة ملكية أو حقوق تصويت، أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه،سواء بوكالة أو وصاية أو ولاية ،أو أي شكل آخر من اشكال السيطرة ، كما يتضمن أيضاً الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بما في ذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية باي وسيلة كانت .
- المستفيد الحقيقي هو في كل الحالات شخص طبيعي سواء كان فردا واحدا أو عدة أشخاص طبيعيين يشكّل كل واحد منهم بمفرده مستفيدا حقيقيا.
- لا يمكن لشخص معنوي أن يكون مستفيداً حقيقياً بل أنه يتعين فحص هيكلة الشركة لتحديد الشخص الطبيعي المستفيد الحقيقي منها.
- قد يكتسب الشخص الطبيعي صفة المستفيد الحقيقي إما بشكل مباشر أو غير مباشر:
بشكل مباشر: عندما يكون المستفيد الحقيقي مالكا شخصيا و بصفة مباشرة لنسبة لا تقل عن 20% من رأس المال أو من حقوق التصويت تخول له السيطرة على الشركة.
بشكل غير مباشر: من خلال سلسلة من المساهمات بشركات تشكل كل واحدة منها طبقة تفصل بين الشركة والشخص الطبيعي المستفيد الحقيقي منها و يمارس من خلالها ذلك الشخص سيطرته النهائية على الشركة. لمزيد من التوضيحات حول أشكال السيطرة يمكن الرجوع الى الدليل الإرشادي حول المستفيد الحقيقي المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة (قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب).
كيف يتم تحديد المستفيد الحقيقي إذا كان العميل شخصا طبيعيا ؟
يشمل مفهوم المستفيد الحقيقي الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، سواء بوكالة أو وصاية أو ولاية، أو أي شكل آخر من أشكال النيابة، أي الشخص الطبيعي الذي تتم العملية في حقه ولفائدته حتى ولو كان الشخص المذكور لا يمارس سيطرة واقعية أو قانونية أو رقابة على العميل. ويكتسي هذا الصنف من المستفيدين الحقيقيين أهمية بالغة خاصة على مستوى تدابير العناية الواجبة التي تجريها الجهات الخاضعة، ذلك أنه يتعين عليها تحديد الشخص الطبيعي المحوري أو الأساسي في المعاملة المنجزة، حتى ولو كانت المعاملة مصمّمة أو منظّمة أو منجزة على نحو لا يجعل من الشخص الطبيعي المذكور يظهر بمظهر المسيطر أو الممارس للرقابة على العميل. فالعبرة في هذه الحالة أن يكون الشخص الطبيعي هو المستفيد أو المنتفع من المعاملة.
كيف يتم تحديد المستفيد الحقيقي إذا كان العميل شخصا معنويا؟
أوجبت المادة 15 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و المادة 55 من قواعد الالتزامات على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، فيما يتعلق بالعملاء من الأشخاص المعنوية، تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ إجراءات معقولة للتحقق منها باستخدام المعلومات ذات الصلة أو البيانات المستمدة من مصدر موثوق، وذلك على النحو التالي :
- تحديد هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين تؤول إليهم نهائياً حصة ملكية مسيطرة فعلياً على نسبة لا تقل عن (20%) من حصص الشخص المعنوي، أو حقوق التصويت فيه.
- في الحالات التي لا يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي، أو عند وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصص مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقاً للبند السابق، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكية، يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد هوية الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين يُمارسون رقابة أو سيطرة واقعية أو قانونية، بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة، في الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني أو على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة ، أو على سير عمل الشخص المعنوي أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة .
- في حالة عدم التعرف على أي شخص طبيعي وفقاً لحكم البندين السابقين، يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تحديد هوية الشخص الطبيعي الذي يشغل وظيفة إدارية عليا لدى الشخص المعنوي، والتحقق منها.
لمزيد من التوضيحات حول معايير تحديد المستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنوية يمكن الرجوع الى الدليل الإرشادي حول المستفيد الحقيقي المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة (قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
كيف يتم تحديد المستفيد الحقيقي إذا كان العميل ترتيبا قانونيا؟
بموجب المادة 17 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و المادة 55 من قواعد الالتزامات يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، فيما يتعلق بالعملاء من الصناديق الإستئمانية، أن تحدّد هويّة المستفيد الحقيقي، وأن تتّـخذ تدابير معقولة للتحقّـق منها، من خلال تحديد هويّـة المؤسّس (الموصي) والأمين (الوصيّ) والرقيب حال وجوده، والمستفيدين أو فئة المستفيدين، وأيّ شخص طبيعي آخر يمارس سيطرة فعلية ونهائية على الصندوق الاستئماني بصورةٍ مباشرة أو غير مباشـرة.
ويجب عليها فيما يتعلّـق بالترتيبات القانونية الأخـرى من الصناديق الاستئمانية، تحديد هوية الأشخاص الطبيعيّـين الذين يشغلون مناصب مماثلة.
كما يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد ما إذا كان العميل يعمل كأمين لصندوق استئماني أو يشغل منصباً معادلاً أو مماثلاً في نوع آخر من الترتيبات القانونيــة.
لمزيد من التوضيحات حول معايير تحديد المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية يمكن الرجوع الى الدليل الإرشادي حول المستفيد الحقيقي المنشور على الموقع الالكتروني لوزارة التجارة والصناعة (قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).
كيف يتم تحديد العمليات المشبوهة؟
قد تكون المعاملات المالية أو محاولة القيام بالمعاملات أسسا معقولة للاشتباه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن قيمتها. لا يوجد حد معين للإبلاغ عن معاملة مشبوهة، وقد تنطوي المعاملة المشبوهة على عدة عوامل تبدو غير مهمة بحد ذاتها، وإنما كافة هذه العوامل مجتمعة قد تثير الشك والاشتباه في أن المعاملة مرتبطة بارتكاب او الشروع بارتكاب جريمة غسل أموال و/ أو تمويل إرهاب.
ينبغي على المهن والأعمال المبلغة تقييم المعاملات بحسب ما يبدو ملائما ويندرج ضمن إطار الممارسات المعتادة المتبعة في مجال عملها، وبناءً ايضا على مستوى معرفتها بعملائها.
وحين لا تبدو المعاملات متوافقة مع ملف العميل الشخصي والمعلومات التي صرح بها أو مع الممارسات المعتادة، قد يشكل ذلك عاملا ذات الصلة لتحديد ما إذا كان هناك اسباب معقولة كافية للاشتباه بأن المعاملات مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
يجب أن يرتكز تقييم الاشتباه على تقييم معقول ومنطقي للعوامل ذات الصلة، بما ذلك معرفة نوع عمل العميل، وتاريخه المالي، وخلفيته وسلوكياته. تذكر أن السلوك مشبوه وليس الأشخاص، ويمكن أن يستند الاشتباه إلى عامل واحد أو أكثر. مما يعني أنه ينبغي النظر في جميع الظروف المحيطة بالمعاملة أو بالمعاملات.
متى يجب رفع تقرير اشتباه؟
ينبغي على المبلغين من الأعمال والمهن غير المالية المحددة رفع تقرير اشتباه فورا إلى الوحدة للإبلاغ عن أي معاملات مالية مشبوهة أو أي محاولات للقيام بهذه المعاملات. بالنسبة لتقارير الاشتباه التي يتم رفعها بعد إجراء المعاملة، تقدم الأعمال والمهن المبلغة تقرير الاشتباه خلال ثلاثة (3) أيام عمل كحد اقصى من تاريخ تحديد أن المعاملة مشتبه بها أو أنه يوجد أسس معقولة للاشتباه بأن المعاملة مرتبطة بنشاط إجرامي.
عند الاشتباه في أن المعاملة مرتبطة أو تستخدم في اعمال ارهابية أو من قبل منظمات إرهابية، ينبغي عندها رفع تقرير الاشتباه خلال 24 ساعة من تحديد ان المعاملة مشبوهة.
لا تحتسب ايام العطل من ضمن فترة الإبلاغ المحددة، على النحو التالي:
- عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)
- العطل الرسمية الوطنية
- اي عطله وطنية معلن عنها رسميا في الدولة (يوم عطلة خاص على الصعيد الوطني).
أما بالنسبة لمحاولات القيام بالمعاملات، عندما تتلقى الأعمال أو المهن المبلغة طلباً من أحد العملاء بتنفيذ معاملة، ويُشتبه عندها أن المعاملة تتعلق بعائدات نشاط إجرامي و/أو بغسل أموال أو تمويل إرهاب، أو سيتم استخدامها في أعمال إرهابية أو من قبل منظمات إرهابية، ينبغي على الأعمال أو المهن المبلغة رفع تقرير الاشتباه خلال 24 ساعة من تحديد ان المعاملات مشبوهة، أو في اول يوم عمل، أيهما أقرب.
لمزيد من التفاصيل حول متطلبات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة يرجى مراجعة الدليل الارشادي بشأن الإبلاغ عن العمليات المشبوهة للأعمال و المهن غير المالية المحددة المعد من قبل وحدة المعلومات المالية.
كيف يتم التعامل مع المعاملات بعد تقديم تقرير معاملة مشبوهة؟
بمجرد أن يبلغ مسؤول الالتزام عن المعاملة المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية، يجب على الجهات الخاضعة اتباع التعليمات التي قد تصدرها الوحدة، إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يصنف العميل على الفور أنه عالي الخطورة وأن يتم تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة المناسبة وإجراءات الرصد المستمر إلى حين ورود التعليمات والتوجيهات من الوحدة.
ماهي الجزاءات الإدارية و المالية في حال مخالفة الجهات الخاضعة التزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
- في حال مخالفة الجهات الخاضعة التزاماتهما بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فإنها تكون مستهدفة لتطبيق الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها في القانون المنظم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تنص المادة 44 من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد ينص عليه قانون آخر، يجوز لقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بإدارة شؤون الشركات، في حالة ثبوت مخالفة أي أعمال ومهن غير مالية محددة أو أي من مديريها أو أعضاء مجلس إداراتها أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، لأحكام القانون واللائحة أو أية قرارات أو توجيهات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية:
- توجيه إنذارات كتابية.
- اصدار امر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة
- اصدار امر بالالتزام بتعليمات معينة
- فرض جزاء مالي على الاعمال والمهن غير المالية المحددة المخالفة لا يقل عن (25000) خمسة وعشرين ألف ريال ولا يزيد على (100000) مائة الف ريال يوميا عن كل مخالفة مستمرة بعد الإنذار.
- فرض جزاء مالي على الأعمال والمهن غير المالية المحددة المخالفة بما لا يزيد على (100,000,000) مائة مليون ريال
- فرض جزاء مالي لا يزيد على (1,000,000) مليون ريال على أي من المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين.
- تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، بالإضافة إلى تعيين مشرف إداري خاص، أو إخضاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة للرقابة المباشرة.
- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات ذات الصلة بصورة دائمة أو مؤقتة.
- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين بصورة مؤقتة أو طلب عزلهم أو استبدالهم.
- وقف الترخيص أو تقييد أي نوع آخر من التصاريح، أو حظر استمرار العمل أو مزاولة المهنة أو النشاط، أو شطب الاسم من الجدول المقيد به.
- سحب وإلغاء التراخيص وشطب التسجيل.
- تصدر القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية و المالية من قبل مدير إدارة شؤون الشركات بناء على اقتراح من رئيس قسم مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب على اثر دراسة ملفات المخالفات المرصودة بالجهات الخاضعة لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة، المحالة عليه من فرق عمل الرقابة المكتبية و الميدانية والجزاءات المالية المستهدفة، مع مقترحات كل فريق عمل بخصوص الإجراءات و الجزاءات المستوجبة طبق المادة 44 من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب .
كيف يتم التظلم من القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية والمالية من قبل الجهات الخاضعة؟
يمكن للجهات الخاضعة التظلم من القرارات باتخاذ الإجراءات وتوقيع الجزاءات الإدارية والمالية الى وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة طبقا للإجراءات والصيغ المحددة بالمادتين 64 و65 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
