الإطار القانوني الدولي والوطني

يسعى المجتمع الدولي الى حماية النظام المالي العالمي من غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل و التهديدات الأخرى ذات الصلة . و لأن الأطر القانونية و الإدارية و التشغيلية و النظم المالية تختلف باختلاف الدول ، فانه يتعذر عليها جميعا اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات .

و يتم الاعتراف بتوصيات مجموعة العمل المالي على أنها معيار دولي لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و ذلك بالإضافة الى الأدلة والورقات الارشادية التي تتضمن أفضل الممارسات وغير ذلك من الوسائل الارشادية التي تهدف الى مساعدة الدول في تطبيق معايير مجموعة العمل المالي .

و تضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شامل و متسق من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالإضافة الى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل .

و ينبغي على كل دولة وضع الأطر القانونية و اتخاذ التدابير التشغيلية و الإدارية اللازمة لنقل محتوى تلك المعايير الدولية على مستوى تشريعاتها الوطنية ، على أن يتم تقييم تنفيذها من خلال عمليات التقييم المشترك التي تجريها مجموعة العمل المالي.