الدول عالية المخاطر
وفقًا للتوصية (19) من توصيات مجموعة العمل المالي ( فاتف ) والمادة (13) من القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمادتان (22) و (23) من لائحته التنفيذية:
- يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تطبق تدابير عناية مشددة متناسبة مع درجة المخاطر على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع العملاء من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية، بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها أو تحددها أو حددتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنها عالية المخاطر.
- كما يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير أخرى على نحو يشمل التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر المحددة في التعميمات التي تصدرها الجهات الرقابية، استناداً إلى بيانات مجموعة العمل المالي، أو ما تقرره اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تدابير بصورة مستقلة.
الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها:
تحدد مجموعة العمل المالي ثلاث مرات سنويا في بيان عام، الدول التي تعاني نظمها من أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتدعو فيه الدول إلى اتخاذ تدابير معينة تجاهها.
تنقسم الدول التي تعاني نظمها من أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كالتالي:
أ-الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action:
تعاني الدول عالية المخاطر من أوجه قصور استراتيجية كبيرة في نظمها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتبعا لذلك تدعو مجموعة العمل المالي كافة الدول الأعضاء إلى تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة (Enhanced due diligence) تجاه هذه الدول، وفي الحالات الأكثر خطورة، تدعوهم زيادة عن ذلك إلى تطبيق تدابير مضادة (Counter-measures ) لحماية النظام المالي العالمي من مخاطر غسل وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المتأتية من هذه الدول.
يتعين على مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية و الشركات الاطلاع بشكل دوري على تحديث قائمة الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها على الرابط التالي:
High-risk and other monitored jurisdictions – Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org)
وتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع درجة المخاطر على علاقات العمل، والعمليات التي تتم مع العملاء، بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها، وتنشرها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية.
كما يجب عليهم اتخاذ تدابير أخرى على نحو يشمل التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر المحددة في التعميمات التي يصدرها قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استناداً إلى بيانات مجموعة العمل المالي، أو ما تقرره اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تدابير بصورة مستقلة.
ب- الدول الخاضعة لرقابة مكثفة Jurisdictions under Increased Monitoring:
هي دول تعاني نظمها من مواطن ضعف استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولكنها قدمت التزاما رفيع المستوى بخطة عمل لمجموعة العمل المالي وتخضع هذه الدول إلى مراقبتها إلى حين استيفاء هذه الخطة ضمن إطار زمني محدد. ولا تدعو مجموعة العمل المالي الدول الأعضاء إلى تطبيق تدابير العناية المشددة تجاه هذه الدول وإنما تحثها، عند تحليل المخاطر ذات العلاقة بهذه الدول، على الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المنشورة على الرابط المبين أدناه.
يتعين على مدققي الحسابات و تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية و الشركات الاطلاع بشكل دوري على تحديث قائمة الدول الخاضعة لرقابة مكثفة ليأخذوا بعين الاعتبار عند تحليل المخاطر المعلومات المنشورة على الرابط التالي بخصوص علاقات العمل والعمليات التي تتم مع العملاء بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تلك الدول:
High-risk and other monitored jurisdictions – Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org)
لمزيد من المعلومات حول التدابير التي يجب على مدققي الحسابات و تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية و الشركات تطبيقها ، يرجى مراجعة:
