تعاميم
- تعميم رقم (4) لسنة 2025 بشأن التسجيل في بوابة الاستبيانات الخاصة بوزارة التجارة و الصناعة
- تعميم رقم (3) لسنة 2025 بشأن تعليمات الشراء بقسائم الهدايا من تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة
- تعميم رقم (7) لسنة 2024 بشأن التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة و حظر استخدام النقد في المعاملات .
- تعميم رقم (5) لسنة 2024 الى تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بشأن ارشادات الحصول على هوية العميل و أية بيانات مطلوبة أخرى.
- تعميم رقم (4) لسنة 2024 بشأن قائمة الدول ذات الإجراءات الضعيفة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعميم رقم (3) لسنة 2023 بشأن قائمة الدول ذات الإجراءات الضعيفة في مجال مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب.
- تعميم رقم (6) لسنة 2022 بشأن استبيان التقييم الذاتي للجهات الخاضعة.
- تعميم رقم (5) لسنة 2022 بشأن تحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها.
- تعميم رقم (4) لسنة 2022 بشأن مسؤوليات ومهام الإدارة العليا بالجهات الخاضعة.
- تعميم رقم (3) لسنة 2022 بشأن التسجيل ببرنامج الإشعار الالكتروني والتغذية العكسية لتنفيذ قرار الإدراج على قائمة مجلس الأمن أو على قائمة العقوبات والتجميد.
- تعميم رقم (7) لسنة 2021 بشأن مسؤوليات ومهام مسؤولي الالتزام ونائبيهم لدى مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات.
- تعميم رقم (6) لسنة 2021 إلى المعنيين بالتنفيذ بوزارة التجارة و الصناعة بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة.
- تعميم رقم (5) لسنة 2021 إلى تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بشأن إرشادات الحصول على هوية العميل وأية بيانات مطلوبة أخرى وقواعد البيع عبر الأنترنت.
- تعميم رقم (7) لسنة 2020 بشأن تنفيذ قواعد التزامات مدققي الحسابات (المحاسبين القانونيين) وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعميم رقم (6) لسنة 2020 لمدققي الحسابات و تجار المعادن الثمينة أو الحجار الكريمة و مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية و الشركات بشأن الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها و الدول الخاضعة لرقابة مكثفة.
- تعميم رقم (5) لسنة 2020 الى تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بشأن تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة بالنسبة للمعاملات التي لا تتم وجها لوجه .