بهدف بناء قدرات القانونين والاقتصاديين والعاملين في مجال التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية في مؤسسات الدولة وتنمية مهاراتهم في مجالات المفاوضات والتجارة العالمية وآلية فض المنازعات
وزارة الاقتصاد والتجارة تنظم ورشة عمل حول آلية تسوية المنازعات بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية
 
اختتمت وزارة الاقتصاد والتجارة، ورشة عمل حول آلية تسوية المنازعات، والتي أقامتها بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية،  بمقر الوزارة بمدينة لوسيل، خلال الفترة من 16 – 19 يوليو الجاري.
وتأتي هذه الورشة في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في بناء قدرات القانونين والاقتصاديين والعاملين في مجال التعاون الدولي والاتفاقيات الدولية في مؤسسات الدولة وتنمية مهاراتهم في مجالات المفاوضات والتجارة العالمية وآلية فض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية. بالإضافة إلى إعدادهم فنياً وتأهيلهم لفهم كافة الجوانب المتعلقة بآلية تسوية المنازعات التجارية في منظمة التجارة العالمية بحيث يستطيع المشاركين بعدها المساهمة في تقديم خدمات متخصصة في هذا المجال لكافة الجهات المعنية من القطاع الخاص والعام.
وشارك في أعمال الورشة التي استمرت على مدار أربعة أيام عدد من الموظفين من عدة هيئات ومؤسسات حكومية إلى جانب عدد من المهتمين من المكاتب القانونية والمحاماة.
وتناول السيد مسلم يلمز المستشار القانوني بمنظمة التجارة العالمية خلال الورشة ، التعريف بآلية تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية، والمفاهيم الأساسية والجهات المعنية بتنفيذ الآلية، وتحديات تنفيذ إجراءات تسوية النزاعات في المنظمة، وأنواع الشكاوى التي يتم اعتمادها كالتجاوزات ومختلف الانتهاكات، بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة الإجراءات الأساسية التي تتبعها المنظمة لتسوية المنازعات، والقضايا الأفقية المتعلقة بتسوية المنازعات لدى المنظمة.
كما تم خلال الورشة تدريب المشاركين على المهام في المحكمة والتحضيرات الخاصة بتقديم الشكوى والنظر فيها، وتدريبهم كذلك من خلال إجراء محاكاة لفض المنازعات لإحدى القضايا المرفوعة ضمن جهاز فض المنازعات في منظمة التجارة العالمية.
وفي ختام أعمال الورشة جرى نقاشا تناول العديد من النقاط والاستفهامات من قبل المشاركين، والتي لاقت ردودا وافية من المتحدث ساعدت على توضيح الكثير من الأمور المتعلقة بموضوع ورشة العمل.
الجدير بالذكر أن ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ تعد ﺍﻟﺮﻛﻴﺰﺓ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭي ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ، وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ. ﻭﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻓﺴﻴﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﺃﻗﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ أﺩﺍﺓ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺿﺮﺍﺭ ﻭﻣﺸﺎﻛﻞ، كما يعمل ﻧﻈﺎﻡ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ  ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﻠﻲ ﻣﺒﺪأ ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﻭﻳﺠﻌﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﺩ ﺍلأﻃﺮﺍﻑ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﻨﺎ، ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻮﺿﻮﺡ، ﻣﻊ ﺟﺪﺍﻭﻝ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻭﻭﻓﻖ إﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻋﺎﺩﻟﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍلأﻋﻀﺎء.
 
 
 
​