خدمات الصناعة

بوابة إلكترونية متكاملة تقدم مجموعة من الخدمات الصناعية للمستثمرين والمنشآت الصناعية في قطر.

منصة الخدمة منصة الصناعة الإلكترونية
الجهة المسؤولة قطاع الشؤون الصناعية
القطاع الصناعي

منصة خدمات الصناعة

تتيح المنصة تقديم الطلبات والاستفسارات الصناعية إلكترونياً، وتوفر مجموعة من الخدمات الصناعية للمستثمرين والمنشآت الصناعية في جميع أنحاء الدولة من مكان واحد.

المنصة

ابدأ معاملاتك الصناعية على المنصة

الواجهة الذكية الداعمة للمستثمر في القطاع الصناعي، تمكّنه من إنجاز كافة المعاملات عبر المراحل المختلفة للمشروع الصناعي.

مرحلة التأسيس مرحلة الإنشاء مرحلة التشغيل الحوافز والإعفاءات
رؤية ومستقبل

استراتيجية الصناعة

تستهدف استراتيجية الصناعة القطرية تنويع القاعدة الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030.

مشروع وطني

مشروع الأمن الغذائي

يهدف مشروع الأمن الغذائي إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في القطاعات الغذائية الاستراتيجية، وذلك ضمن رؤية قطر الوطنية 2030.

تشريعات

القرارات والتعاميم

القرارات الوزارية والتعاميم الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المتعلقة بالقطاع الصناعي.

قرار وزير التجارة والصناعة رقم (21) لسنة 2024 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من صنف مدخرات (جماعات) كهربائية (بطاريات السيارات) سعة (32) حتى (225) أمبير ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية كوريا · PDF فتح قرار وزير التجارة والصناعة رقم (22) لسنة 2024 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من صنف مدخرات (جماعات) كهربائية (بطاريات السيارات) سعة (32) حتى (225) أمبير ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الهند · PDF فتح قرار وزير التجارة والصناعة رقم (107) لسنة 2024 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الدولة من منتج بلاط وتربيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد وإن كانت على حامل خزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهن · PDF فتح قرار وزير التجارة والصناعة رقم (48) لسنة 2026 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الدولة من صنف مُدخرات (جماعات) كهربائية ذات منشأ أو المُصدرة من جمهورية الصين الشعبية وماليزيا · PDF فتح
دليل إرشادي

خطوات تأسيس مصنع

خطوات تأسيس المصنع ومراحله.

خطوات تأسيس مصنع

01 مرحلة طلب إقامة مشروع صناعي وأرض صناعية والتخصيص المبدئي المدة المتوقعة: 1 أشهر
02 الموافقة البيئية والترخيص الصناعي المدة المتوقعة: 1 أشهر
03 مرحلة إعداد التصاميم وإصدار رخصة البناء المدة المتوقعة: 9 أشهر
04 مرحلة البناء وطلب الخدمات المدة المتوقعة: 24 أشهر
05 مرحلة تشغيل المصنع المدة المتوقعة: 1 أسبوع
06 مرحلة ما بعد التشغيل
دليل تأسيس المصنع

دليل شامل يشرح مراحل تأسيس المصنع والإجراءات المطلوبة في كل مرحلة، لمساعدة المستثمر الصناعي على إتمام مشروعه بسهولة.

تحميل الدليل
تشريعات وأدلة

قوانين وأنظمة

الأدلة الإرشادية والسياسات المنظِّمة للقطاع الصناعي، إضافة إلى الأدلة البيئية للأنشطة الصناعية.

مساعدة

الأسئلة الشائعة

إجابات على أكثر الأسئلة تكراراً حول التراخيص والإجراءات والحوافز الصناعية.

يشترط للحصول على الترخيص الصناعي أن يكون المتقدم مسجلاً في السجل التجاري، وأن يمتلك موقعاً مناسباً للنشاط الصناعي، وأن يستوفي جميع الاشتراطات البيئية والأمنية المحددة.
تستغرق مدة معالجة الطلب من 15 إلى 30 يوم عمل بعد اكتمال جميع المستندات المطلوبة.
نعم، يمكن للمستثمر الأجنبي الحصول على ترخيص صناعي وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي ولوائحه التنفيذية.
تشمل الأنشطة الصناعية المرخصة جميع أعمال التصنيع والتحويل والتجميع، باستثناء الأنشطة المحظورة والمدرجة في قائمة الاستثناءات.
تتفاوت رسوم الترخيص بحسب حجم المنشأة ونوع النشاط الصناعي. يمكن الاطلاع على جدول الرسوم المحدّث عبر منصة خدمات الصناعة.
نعم، يُشترط الحصول على الموافقة البيئية من وزارة البيئة والتغير المناخي قبل إتمام إجراءات الترخيص للمنشآت ذات التأثير البيئي.
يتم تجديد الترخيص الصناعي عبر منصة خدمات الصناعة الإلكترونية قبل 30 يوماً من تاريخ انتهائه، مع إرفاق المستندات المطلوبة.
نعم، توفر الحكومة القطرية حوافز متعددة للمستثمرين الصناعيين تشمل الإعفاءات الجمركية ودعم الطاقة وتخفيضات الإيجار في المناطق الصناعية.
تشمل المناطق الصناعية الرئيسية: منطقة مسيعيد الصناعية، ومنطقة المزروعة الصناعية، ومنطقة الوكرة الصناعية، إضافة إلى مناطق صناعية متخصصة أخرى.
الدعم والإرشاد

القوائم الخاصة للشركات الاستشارية

قوائم استرشادية بالشركات الاستشارية التي يمكن للمستثمر الصناعي الاستعانة بها في دراسات الجدوى والدراسات البيئية.

ملاحظة قانونية

إن قوائم الشركات الاستشارية الواردة هنا هي للإرشاد فقط ولا تمثل توصية رسمية من الوزارة. يتحمل المستثمر كامل المسؤولية في اختيار الشركة الاستشارية المناسبة.