خطوات الاستثمار — المستثمر الأجنبي

وفقاً لقانون الاستثمار رقم (1) لسنة 2019، يحق للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات باستثناء المصارف وشركات التأمين والوكالات التجارية وأي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

عملاً بقانون الاستثمار رقم (1) لسنة 2019، يجوز للمستثمر غير القطري تملّك ما يصل إلى 100% من رأس مال المشروع في جميع القطاعات الاقتصادية.

نعم. يجوز للمستثمر غير القطري التقدّم لأكثر من مشروع في القطاعات المسموح بها وفقاً لقانون رقم (1) لسنة 2019، كما يجوز التقدّم لأكثر من نشاط مرتبط بالمشروع القائم.

لا يوجد حد أدنى لرأس المال. يعتمد رأس المال المطلوب على حجم المشروع المراد تأسيسه في قطر.

نعم. يجب على المستثمر غير القطري الراغب في تأسيس مشروع استثماري في أي من القطاعات المسموح بها فتح حساب لدى أحد المصارف العاملة في دولة قطر.

يصدر القرار المتعلق بالطلب خلال 15 يوماً من تاريخ استلام المستندات المطلوبة، ويُخطر الطرف المعني بذلك. وفي حال عدم تلقي رد خلال خمسة عشر يوماً، يُعدّ الطلب مرفوضاً.

بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة، يمكن للمستثمر استكمال إجراءات المشروع بالحصول على السجل التجاري والترخيص من الجهات ذات الصلة.

يجوز للمستثمر الذي رُفض طلبه الطعن على قرار وزير التجارة والصناعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار أو من تاريخ اعتبار الطلب مرفوضاً.

يبتّ الوزير في الطعن خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه. وإذا لم يصدر قرار خلال هذه المدة، يُعتبر ذلك رفضاً ضمنياً للطعن، ويكون قرار الوزير نهائياً.

نعم. يجوز للمستثمر غير القطري التقدّم بطلبات التعديل عبر النموذج المخصص لذلك على الموقع الإلكتروني للوزارة.

نعم. يجوز للمستثمر غير القطري التقدّم لأكثر من نشاط ضمن المشروع القائم.

الشكل القانوني الأكثر شيوعاً هو الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC). كما تتوفر فروع الشركات الأجنبية ومكاتب التمثيل التجاري والمشاريع المشتركة مع شركاء قطريين.

نعم، ومنها:

• تخصيص أرض للمشروع الاستثماري الأجنبي بالاستخدام أو الإيجار القابل للتجديد.
• السماح باستيراد ما يلزم لإطلاق المشروع أو تشغيله أو توسعته.
• إعفاء المستثمر من ضريبة الدخل وفقاً للشروط.
• إعفاء واردات المشروع من الآلات والمعدات اللازمة من الرسوم الجمركية.
• حرية تحويل الاستثمارات من قطر وإليها دون تأخير بأي عملة قابلة للتحويل.
• عدم خضوع الاستثمارات للمصادرة إلا للصالح العام وبشكل غير تمييزي.

بحسب قانون الاستثمار رقم (1) لسنة 2019، يجوز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات باستثناء المصارف وشركات التأمين والوكالات التجارية وأي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. وقد يستلزم بعض الأنشطة الحصول على تراخيص من جهات مختصة إضافية.

تتوفر قائمة بالأنشطة المسموح بها للمستثمر الأجنبي على منصة النافذة الواحدة وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة والصناعة.

لا يقدّم مركز استثمر في قطر أي دعم مالي. يعمل المركز على تسهيل وتسريع إجراءات تقديم طلبات الاستثمار غير القطري للحصول على الموافقة. وتتوفر في الدولة جهات تمويل عديدة، أبرزها المصارف التي يمكن التواصل معها مباشرة.

توجد جهات تمويل متعددة تشمل شركات التمويل الخاصة ومعظم المصارف العاملة في الدولة، ويمكن التواصل معها مباشرة.

يخضع الدخل في قطر لإطار ضريبي محدد، مع إمكانية الإعفاء من ضريبة الدخل للمستثمرين غير القطريين وفقاً للشروط المعتمدة. يُنصح بمراجعة الهيئة العامة للضرائب لمعرفة التفاصيل الخاصة بكل حالة.

يمكن للمستثمر مراجعة الجهة المختصة للاستفسار عن الأراضي الصناعية وأي شؤون أخرى من خلال موقع شركة مناطق www.manateq.qa.

يمكن للمستثمر الرجوع إلى الجهة المختصة للاستفسار عن الأراضي الصناعية وغيرها من الشؤون عبر زيارة موقع شركة مناطق www.manateq.qa.

يتولّى مركز استثمر في قطر بوزارة التجارة والصناعة الإجابة على استفسارات المستثمرين.

يتم تقديم طلب المستثمر الأجنبي عبر مركز استثمر في قطر بوزارة التجارة والصناعة.

تُسدَّد الرسوم بعد الموافقة وقبل الحصول على السجل التجاري.

لا توجد رسوم من جانب مركز استثمر في قطر، باستثناء ما يُسدَّد بعد الحصول على الموافقة والسجل التجاري.