خدمات المستثمر المحلي

منظومة متكاملة من الخدمات لأصحاب الأعمال والمستثمرين المحليين والكيانات التجارية — من التأسيس إلى الامتثال والحوكمة وتنظيم السوق

فئات خدمات المستثمر المحلي

تدعم الوزارة المستثمر المحلي من خلال 21 مجال خدمي — من تأسيس منشأة جديدة عبر منصة النافذة الواحدة، إلى الالتزام بقوانين التجارة والمنافسة، وحماية الملكية الفكرية، والوصول إلى الخدمات الاستشارية. ويُنجز معظم المعاملات رقمياً عبر investor.sw.gov.qa.

مركز الخدمات

فئات الخدمات

خطوات الاستثمار

خيارات التأسيس

هناك خياران لتسجيل النشاط التجاري قبل تأسيس الشركة في قطر:

  1. تسجيل الشركة: يتم ذلك عندما لا يكون للمستثمر موقعًا لمزاولة أعماله، وفي هذه الخطوة يتم حجز الاسم التجاري وإصدار السجل التجاري للشركة، ولكن دون إمكانية مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتقديم طلب استقدام أو توظيف عمالة، حتى يتم إصدار الرخصة التجارية.
  2. تأسيس شامل: يقوم المستثمر بتسجيل نشاطه التجاري باستخدام الاسم التجاري للشركة والسجل التجاري  والرخصة التجارية. ويعمل نظام النافذة الواحدة على إصدار كافة الرخص اللازمة لتقديم طلب استقدام عمالة والبدء في مزاولة النشاط الاقتصادي للشركة.


 

خطوات تأسيس الشركة

1- تعبئة الطلب

الهدف: التعريف بطبيعة النشاط الذي ستمارسه الشركة.

الإجراء: ستقوم بإدخال بيانات شركتك  ضمن نموذج إلكتروني،  بحيث تتضمن البيانات:

  • رأس المال وحصص الشركاء
  • الأنشطة الاقتصادية 
  • الشكل القانوني 
  • الاسم التجاري 
  •  المديرون والمخولون بالتوقيع 
  • التفاصيل المالية 
  • موقع الشركة
  • تفاصيل العمالة 
  • نوع العقد 
  • بيانات إضافية حسب النشاط

سيتم التحقق من النموذج بشكل تلقائي خلال إدخال البيانات . 

وفور تقديم الطلب ستبدأ عملية  معالجته، وبناء على المدخلات يتم  استكمال بعض أو كل من التالي: 

  • تسجيل الاسم التجاري 
  • إصدار السجل التجاري 
  • إصدار الرخصة التجارية
  • إصدار شهادة قيد المنشأة 
  • إصدار البطاقة الضريبية
  • شهادة الشركة
  • الرخص النوعية على حسب الأنشطة الاقتصادية المختارة

وسوف تصلك إشعارات بشكل منتظم عن مدى التقدم المحرز في طلبك عبر رسائل نصية وإلكترونية. كما يمكنك  متابعة الطلب عبر موقع النافذة الواحدة. وفي حال   عدم دقة البيانات المدخلة أو وجود نقص، يطلب نظام النافذة الواحدة تلقائيًا من المستثمر تحديث البيانات المطلوبة عبر الرسائل النصية والالكترونية.

2- توقيع عقد التأسيس

الهدف: توقيع الشركاء على عقد التأسيس.

الإجراء:  يتم إشعار المستثمر بأن العقد مطلوب التوقيع عليه إلكترونيًا من خلال موقع النافذة الواحدة باستخدام  بطاقة خدمة التوثيق الوطني NAS من خلال موقع "حكومي". كما يمكن التوقيع على العقد عن طريق زيارة مراكز خدمة النافذة الواحدة.

 3- دفع الرسوم والاستلام

الهدف: دفع رسوم الطلب واستلام المستخرجات.

الإجراء: تقوم النافذة الواحدة بجمع الرسوم  المستحقة للطلب، حيث ترسل إشعار للمستثمر للدفع عبر إحدى الوسائل التالية: 

  • استخدام بطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان عبر موقع النافذة الواحدة.
  • زيارة مراكز خدمة النافذة الواحدة.

سيتاح مستقبلاً:

  • التحويل البنكي لحساب النافذة الواحدة. 
  • نظام الوديعة البنكية. 
  • الدفع الجزئي متاح بطرق الدفع المختلفة، ولكن لن يتم الاستمرار في معالجة الطلب والانتهاء من إصدار الشهادات إلا بعد تحصيل كافة الرسوم.

سيتم إصدار الشهادات الرسمية للشركة  بشكل آلي فور إتمام عملية السداد، حيث يقوم نظام النافذة الواحدة بإصدار الشهادات الحاصلة على الموافقة من خلال الموقع الإلكتروني، كما يمكن للمستثمر استلام الشهادات من مراكز خدمة النافذة الواحدة.

قم بزيارة موقع النافذة الواحدة

الاجراءات

حجز الاسم التجاري

يمكن حجز الاسم التجاري إلكترونياً عبر النافذة الواحدة لمدة 180 يوماً (قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة). يجب أن يكون الاسم غير مسجل في السجل التجاري أو العلامات التجارية، ولا يخالف الآداب العامة، ولا يكون مضللاً. مجاني لمدة 3 أيام؛ 1,000 ريال قطري لمدة 6 أشهر.

السجل التجاري

يُقدَّم عبر منصة النافذة الواحدة باستخدام بيانات NAS. المطلوب: نموذج السجل التجاري، خطاب من الشركاء (إذا كانوا أكثر من واحد)، موافقة مجلس الإدارة للشركات المساهمة، صور البطاقات الشخصية، خطاب بنكي/ميزانية معتمدة (في حال زيادة رأس المال)، موافقة الجهات الخارجية إذا تطلب النشاط ذلك، ونموذج المستفيد الحقيقي.

الرخصة التجارية

مطلوبة قبل مباشرة العمل. يمكن إصدارها ضمن التأسيس الشامل أو بشكل مستقل إذا كان لدى المستثمر سجل تجاري قائم. المستندات المطلوبة: شهادة إنجاز البناء (أو ما يعادلها)، عقد الإيجار، نموذج خدمات الرخصة موقعاً من مقدم الطلب، المعاينة الميدانية، وتقييم ملاءمة النشاط.

إجراءات السجلات التجارية تشمل:

  • إضافة فرع، تغيير الشركاء/المالك
  • إضافة نشاط تجاري، تجديد السجل
  • ترقية سجل فرع إلى سجل رئيسي
  • شطب سجل فرع
  • حذف سجل تجاري (يستلزم تصفية للكيانات الاعتبارية). 

 

يُقدَّم الطلب عبر الخدمات الإلكترونية للوزارة أو أي من فروعها.

هل توجد رسوم على إجراءات الشطب؟

لا توجد.

هل هناك ضرائب على الرخصة المنزلية؟

حسب المعلومات الصادرة عن هيئة الضرائب، فإن الرخص المنزلية ليست مطالبة بالضريبة ولكن مطلوب من أصحابها التسجيل في بوابة ضريبة واستخراج البطاقة الضريبية.

الالتزامات

الالتزامات التجارية الرئيسية:

أعزائنا المستثمرين، نضع لكم هنا موجوعة من الالتزامات التي يجب أن يتم الالتزام بها من قبلكم عند العمل وممارسة العمل التجاري في قطر :

  1. احرص على وضع السجل التجاري والرخصة التجارية في مكان بارز في الموقع المرخص حتى لا تعرض نفسك لمخالفة قانونية.

  2. من الضروري وضع رقم الترخيص على لوحة المحل الخاص بك لتجنب أية عقوبات أو مخالفات.

  3.  لا يسمح بوضع سكن للعمال في المحل التجاري، وإن كنت تضع سكن للعمال في المحل، يجب إزالته فوراً لتجنب أية عقوبات.

  4. حتى لا تعرض نفسك للمسائلة القانونية احرص على تجديد السجل التجاري والرخص التجارية قبل 30 يوم من انتهاء المدة.

  5. أحرص على تحديث بيانات السجل التجاري والرخص التجارية في حال اي تغيير يطرأ عليهما.

  6. أحرص على الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية قبل توقيع عقد الايجار للانشطة الخدمية في المنطقة السكنية.

  7. عند اختيار النشاط الخدمي الواقع في المناطق السكنية تأكد من مطابقة المعايير التخطيطية والتنظيمية وذلك من خلال زيارة أفرع الوزارة في المناطق الخارجية.

  8. من واجباتك كتاجر الحرص على تقديم فاتورة مفصلة للمستهلك، بالاضافة بأن تكون الفاتورة باللغة العربية ويمكن إضافة لغة اخرى إليها.

  9. تأكد من مسميات الانشطة التجارية قبل البدء بإنشاء السجل التجاري من خلال تطبيق الوزارة على الجوال أو زيارة أقرب فرع للوزارة.

  10. لا يسمح بمزاولة أي نشاط تجاري اضافي غير مقيد في السجل والرخصة التجارية.

  11. يرجى أخذ موافقة مبدئية من قسم الرخص التجارية قبل توقيع عقد أجار للموقع المراد ترخيصه.

الأنشطة الترويجية والتخفيضات

قبل تقديم أي عرض ترويجي أو تخفيض، يجب الحصول على ترخيص من إدارة مراقبة الأسواق والتراخيص في قطاع المستهلك 

رخص الأنشطة الترويجية والتخفيضات

أشكال الشركات التجارية

سبعة أشكال قانونية متاحة وفق قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015:

1- شركة التضامن :

هي شركة تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة.

2- شركة التوصية البسيطة:

هي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هما:
أ- الشركاء المتضامنون، وهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة.
ب- الشركاء الموصون، وهم الذين يساهمون في رأس مال الشركة، دون أن يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعه للشركة.

3- الشركة ذات المسؤولية المحدودة :

هي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً.
ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول.

4- شركة المساهمة العامة:

هي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال.و لا يجوز أن يقل راس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال . و يصدر بتأسيس شركة المساهمة العامة قرار من الوزير.

5- شركة المساهمة الخاصة :

يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة أشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وأن يكتتبوا بجميع الأسهم، ويجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال. فيما عدا أحكام الاكتتاب العام ، تسري على شركة المساهمة الخاصة جميع الأحكام الواردة في قانون الشركات التجارية بشأن شركات المساهمة العامة.

6- شركة التوصية بالأسهم :

هي الشركة التي تتكون من فريقين، أحدهما يضم شريكاً أو أكثر متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة، والآخر يضم شريكاً أو أكثر غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال، و لا يقل رأس مال الشركة عن مليون ريال مدفوع بالكامل عند التأسيس، و يجري الاكتتاب في أسهم شركة التوصية بالأسهم وفقا للقواعد و الأحكام الخاصة بالاكتتاب في أسهم شركات المساهمة العامة.

7-  فرع شركة أجنبية / مكتب تمثيل تجاري

 

 


 


 

الحد الأدنى لرأس المال:

  • للشركة القابضة والشركة المساهمة العامة: الحد الأدنى لرأس المال المطلوب هو 10 ملايين ريال قطري.

  • الشركة المساهمة الخاصة: الحد الأدنى لرأس المال المطلوب هو 5 ملايين ريال قطري.

  • باقي أنواع الشركات: الحد الأدنى لرأس المال المطلوب هو 1,000 ريال قطري.

  • المؤسسة الفردية، المكتب المهني، الرخصة المنزلية، فرع الشركة الأجنبية، ومكتب التمثيل التجاري: لا يوجد حد أدنى لرأس المال المطلوب.

التملك الأجنبي:

  • يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك أكثر من 49% وحتى 100% من الشركات في القطاعات المسموح بها وفقاً للقانون رقم (1) لسنة 2019.

  • ويستفيد مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي من صلاحيات أوسع لممارسة الأنشطة التجارية.

  • أما الأنشطة غير المشمولة ضمن القطاعات المسموح بها، فيجب ألا تقل نسبة الملكية القطرية فيها عن 51%.

الأسئلة الشائعة

هل لديك أسئلة حول تأسيس الأعمال والاستثمار في قطر؟

تضم هذه الصفحة مجموعة من الأسئلة الشائعة التي تهم المستثمرين وروّاد الأعمال، وتشمل إجراءات السجل التجاري، حجز الأسماء التجارية، تأسيس الشركات، الاستثمار الأجنبي، فروع الشركات الأجنبية، مكاتب التمثيل التجاري، والسجلات التجارية. تم إعداد المحتوى لمساعدة المستثمر على الوصول إلى الإجابات الأساسية بسرعة ووضوح قبل بدء أو متابعة معاملاته.

لديك سؤال؟ تفضل بزيارة صفحة الأسئلة الشائعة للمستثمرين لمعرفة المزيد.

دليل إجراءات الوزارة

اطّلع على الدليل الكامل لمعرفة الإجراءات والمتطلبات والخدمات بالتفصيل

يقدّم هذا الدليل شرحًا شاملًا للإجراءات والخدمات المتعلقة بالسجل التجاري، الرخص التجارية، تأسيس الشركات، تسجيل الأسماء التجارية، والتعديلات على السجلات التجارية في دولة قطر. كما يوضّح المتطلبات والمستندات اللازمة لكل خدمة، بهدف تسهيل رحلة المستثمر ورواد الأعمال من التأسيس وحتى إدارة الأعمال.

اطّلع على الدليل الكامل لمعرفة الإجراءات والمتطلبات والخدمات بالتفصيل

بوابة خارطة أعمال دولة قطر

مبادرة رسمية من الوزارة توفّر رؤى مبنية على البيانات للمشهد التجاري في قطر

أداء القطاعات، مؤشرات السوق، نشاط التراخيص، والتوزيع الجغرافي للأعمال في دولة قطر.

تنظيم الأعمال

تضم هذه الصفحة مجموعة من التشريعات والأنظمة والخدمات المتعلقة بتنظيم بيئة الأعمال في دولة قطر، بما يشمل السجل الاقتصادي الموحد، الشركات التجارية، الشركات المساهمة، تنظيم المنافسة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف إلى دعم بيئة استثمارية منظمة وشفافة تعزز نمو الأعمال واستدامتها.

Shop with confidence

تسوق بثقة

تسوق بثقة هى علامة خاصة بالتنزيلات والعروض الترويجية، بحيث توضع هذه العلامة على الإعلانات التجارية لأي عملية عرض أو تخفيض يُقدم عليها المحل، ويدل وجودها بالإعلان على أن المحل حاصل على ترخيص للتخفيضات من الوزارة ومطابقته لكافة المعايير والقوانين والتزامه بالمواصفات على أكمل وجه.

ملصق تسوق بثقة

السجل الاقتصادي الموحد

منصة وطنية لتعزيز الشفافية وتكامل البيانات الاقتصادية في دولة قطر

 

نبذة عن السجل الاقتصادي الموحد

السجل الاقتصادي الموحد هو منصة وطنية إلكترونية أُنشئت لتجميع وحفظ وتبادل المعلومات الاقتصادية الأساسية ضمن قاعدة بيانات مركزية موحدة، بما يسهم في تعزيز التكامل بين الجهات المختصة وتوفير بيانات دقيقة وموثوقة تدعم اتخاذ القرار وترفع كفاءة الخدمات الحكومية.

ويعمل السجل من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات المختصة بالتسجيل والترخيص، لجمع وتحديث البيانات والوثائق المتعلقة بالكيانات الاقتصادية في دولة قطر.

 

ما الذي يشمله السجل الاقتصادي الموحد؟

يشمل السجل الاقتصادي الموحد:

  • المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها.
  • فروع الشركات الأجنبية.
  • المنظمات غير الهادفة للربح.
  • الترتيبات القانونية.
  • بيانات ووثائق المستفيدين الحقيقيين.
  • المعلومات الاقتصادية الأساسية المرتبطة بالكيانات الخاضعة للتسجيل.

 

أهداف السجل الاقتصادي الموحد

يهدف السجل إلى:

  • توحيد البيانات الاقتصادية في قاعدة بيانات وطنية واحدة.
  • تعزيز الشفافية والثقة في البيئة الاقتصادية.
  • دعم الجهات الحكومية والرقابية بالمعلومات اللازمة لأداء مهامها.
  • رفع جودة ودقة البيانات الاقتصادية وتحديثها بشكل مستمر.
  • دعم جهود الدولة في الامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة بالشفافية ومكافحة الجرائم المالية.
  • الإسهام في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة.

 

الفئات المستفيدة

يستفيد من السجل الاقتصادي الموحد عدد من الجهات والفئات، منها:

  • الجهات والمؤسسات الحكومية.
  • السلطات المختصة والجهات الرقابية.
  • جهات إنفاذ القانون.
  • المستثمرون وقطاع الأعمال.
  • الجمهور.
  • المنظمات والجهات الدولية ذات العلاقة.

 

مزايا السجل الاقتصادي الموحد

  • قاعدة بيانات اقتصادية موحدة ومتكاملة.
  • تعزيز الشفافية في بيئة الأعمال.
  • دعم الجهات المختصة في أداء مهامها الرقابية والتنظيمية.
  • تحسين جودة وتكامل البيانات الاقتصادية.
  • تسهيل الوصول إلى المعلومات الاقتصادية الموثوقة.
  • دعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.
  • تعزيز جاذبية دولة قطر للاستثمار.

 

الأسئلة الشائعة

ما هو السجل الاقتصادي الموحد؟

منصة إلكترونية وطنية تهدف إلى تجميع وحفظ وتبادل المعلومات الاقتصادية الأساسية ضمن قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة.

من يستفيد من السجل الاقتصادي الموحد؟

الجهات الحكومية والجهات الرقابية وجهات إنفاذ القانون، إضافة إلى المستثمرين والجمهور في المراحل اللاحقة من المشروع.

ما الهدف من إنشاء السجل؟

تعزيز الشفافية، وتوحيد البيانات الاقتصادية، ودعم الرقابة والتنظيم، وتحسين جودة المعلومات الاقتصادية على المستوى الوطني.

هل خدمات السجل متاحة للجمهور حالياً؟

حالياً تستهدف المرحلة الأولى الجهات الحكومية والجهات المختصة وجهات إنفاذ القانون، على أن يتم التوسع مستقبلاً لتقديم خدمات موجهة للجمهور والمستثمرين.

 

نحو اقتصاد أكثر شفافية وتكاملاً

يمثل السجل الاقتصادي الموحد خطوة استراتيجية في تطوير البنية التحتية للبيانات الاقتصادية في دولة قطر، ويسهم في بناء منظومة اقتصادية أكثر كفاءة وشفافية، بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز الثقة في بيئة الأعمال

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

دور وزارة التجارة والصناعة في مكافحة غسل الأموال منظومة وتمويل الإرهاب

نطاق دور وزارة التجارة والصناعة 

تختص وزارة التجارة والصناعة، عبر قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات، بالإشراف والرقابة على ثلاث فئات من الأعمال والمهن غير المالية المحددة وهي: مدققو الحسابات، وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، ومقدمو خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات. كما تتولى الوزارة، عبر إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، الإشراف على التزامات الشركات التجارية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك التصريح بالمستفيد الحقيقي ومسك السجلات الإلزامية. 

قرارات وزارة التجارة والصناعة 

  • قرار وزير التجارة والصناعة رقم (64) لسنة 2024 بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة التجارة والصناعة وتعيين اختصاصاتها. 
  • قرار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بالمصادقة على تحديث إطار الإشراف والرقابة لقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات لسنة 2023. 
  • قرار وزاري رقم (43) لسنة 2022 بإنشاء قسم السجل الاقتصادي الموحد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية. 
  • قرار وزير التجارة والصناعة رقم (70) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (161) لسنة 2017 بشأن الاشتراطات العامة والخاصة الواجب توفرها في المحال التجارية والصناعية والعاملة المماثلة. 
  • قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية. 
  • قرار وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بالمصادقة على إطار الإشراف والرقابة والتنظيم الهيكلي لقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات لسنة 2020. 
  • قرار وزير التجارة والصناعة رقم (48) لسنة 2020 بإصدار قواعد التزامات مدققي الحسابات القانونيين وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
  • قرار وزير التجارة والصناعة رقم (95) لسنة 2019 بإنشاء قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات. 

تعاميم وزارة التجارة والصناعة 

  • تعميم رقم (7) لسنة 2024 بشأن التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وحظر استخدام النقد في المعاملات. 
  • تعميم رقم (5) لسنة 2024 إلى تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بشأن إرشادات الحصول على هوية العميل وأية بيانات مطلوبة أخرى. 
  • تعميم رقم (4) لسنة 2024 بشأن قائمة الدول ذات الإجراءات الضعيفة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
  • تعميم رقم (3) لسنة 2023 بشأن قائمة الدول ذات الإجراءات الضعيفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
  • تعميم رقم (6) لسنة 2022 بشأن استبيان التقييم الذاتي للجهات الخاضعة. 
  • تعميم رقم (5) لسنة 2022 بشأن تحديد المعاملات التي يحظر استخدام النقد فيها. 
  • تعميم رقم (4) لسنة 2022 بشأن مسؤوليات ومهام الإدارة العليا بالجهات الخاضعة. 
  • تعميم رقم (3) لسنة 2022 بشأن التسجيل ببرنامج الإشعار الإلكتروني والتغذية العكسية لتنفيذ قرار الإدراج على قائمة مجلس الأمن أو على قائمة العقوبات والتجميد. 
  • تعميم رقم (7) لسنة 2021 بشأن مسؤوليات ومهام مسؤولي الالتزام ونائبيهم لدى مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات. 
  • تعميم رقم (6) لسنة 2021 إلى المعنيين بالتنفيذ بوزارة التجارة والصناعة بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة. 
  • تعميم رقم (5) لسنة 2021 إلى تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بشأن إرشادات الحصول على هوية العميل وأية بيانات مطلوبة أخرى وقواعد البيع عبر الإنترنت. 
  • تعميم رقم (7) لسنة 2020 بشأن تنفيذ قواعد التزامات مدققي الحسابات (المحاسبين القانونيين) وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
  • تعميم رقم (6) لسنة 2020 لمدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بشأن الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها والدول الخاضعة لرقابة مكثفة. 
  • تعميم رقم (5) لسنة 2020 إلى تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بشأن تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة بالنسبة للمعاملات التي لا تتم وجهاً لوجه. 

الجهات الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة 

تخضع الجهات التالية لرقابة ومتابعة وإشراف وزارة التجارة والصناعة إلى جملة من الالتزامات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحددة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وقواعد الالتزامات، والمتمثلة أساساً في: 

  • اعتماد منهج قائم على المخاطر وذلك بوضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية تسمح بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهة الخاضعة وتقييمها وفهمها وإدارتها وخفضها بشكل يتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها. 
  • وضع برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالجهة الخاضعة وطبيعة أعمالها وحجمها ودرجة تعقيدها. 
  • تعيين مسؤول الالتزام ونائبه ومنحه السلطات والصلاحيات اللازمة بما يسمح له بتأدية دوره بشكل فعال وموضوعي ومستقل. 
  • تطبيق إجراءات التحرّي والتدقيق اللازمة لضمان الالتزام بأعلى معايير الكفاءة عند توظيف أو تعيين الموظفين والمسؤولين. 
  • إنشاء وحدة تدقيق مستقلة لإجراء تقييم ومراجعة واختبار مستمرين ومناسبين بغرض التأكد من مدى الالتزام بالسياسات. 
  • إعداد وتطبيق برنامج تدريبي مستمر حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمسؤولين والموظفين. 
  • التعرف على العملاء وتحديد درجة تدابير العناية الواجبة والرقابة المستمرة الواجب اتخاذها تجاههم، بما يشمل تحديد هوية المستفيد الحقيقي والتحقق منها. 
  • الإبلاغ الداخلي والخارجي الفعّال وعدم التنبيه. 
  • الاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات والوثائق والبيانات لجميع المعاملات والعمليات المحلية أو الدولية لمدة عشر سنوات على الأقل. 

مدققو الحسابات 

تم تنظيم مهنة تدقيق الحسابات بموجب القانون رقم (8) لسنة 2020. ويعتبر مدققو الحسابات من الأعمال والمهن غير المالية المحددة بموجب المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019، سواء كانوا يمارسون مهنتهم منفردين أو شركاء أو أصحاب مهن عاملين في شركات مهنية، عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات نيابة عن عملائهم فيما يتعلق بالأنشطة التالية: 

  • شراء العقارات أو بيعها. 
  • إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى. 
  • إدارة الحسابات المصرفية، أو حسابات التوفير، أو حسابات الأوراق المالية. 
  • تنظيم المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها. 
  • تأسيس الأشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشغيلها وبيع الكيانات التجارية أو شرائها. 

للاطلاع على دليل التزامات مدققي الحسابات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020، يُرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة. 

تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة 

يعتبر تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة من ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند إبرامهم معاملات نقدية مع عملائهم تساوي (50,000) خمسين ألف ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. ويمكن أن تأخذ المعاملة النقدية شكل معاملة واحدة أو معاملات متعددة تظهر مرتبطة ببعضها البعض. 

بموجب القانون رقم (4) لسنة 2022 بتنظيم استخدام النقد في المعاملات، تم حظر استخدام النقد في معاملات بيع وشراء وتأجير المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات متى جاوزت قيمتها خمسين ألف ريال قطري أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. 

للاطلاع على المراجع التنظيمية الكاملة لتجار المعادن الثمينة، يُرجى الرجوع إلى التعميم رقم (7) لسنة 2024 ودليل التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. 

مقدمو خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات 

يعتبر مقدمو خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات من ضمن الأعمال والمهن غير المالية المحددة عند قيامهم بإعداد أو تنفيذ معاملات لصالح العملاء تتعلق بالأنشطة التالية: 

  • العمل كوكيل للأشخاص المعنوية في تأسيس الشركات. 
  • العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة مدير أو سكرتير لشركة أو شريك في شركة أشخاص أو في وظيفة مماثلة، فيما يتعلق بأشخاص معنوية أخرى. 
  • توفير مكتب مسجل، أو مقر عمل أو عنوان مراسلة أو عنوان إداري، لإحدى شركات الأموال أو شركات الأشخاص أو لأي شخص معنوي أو ترتيب قانوني آخر. 
  • العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة أمين لأحد الصناديق الاستئمانية أو أداء وظيفة مماثلة لترتيب قانوني آخر. 
  • العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة مساهم بالنيابة لصالح شخص آخر. 

للاطلاع على دليل التزامات مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يُرجى مراجعة الموقع الإلكتروني للوزارة. 

التزامات الشركات التجارية 

الإطار القانوني 

  • قانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد. 
  • قانون رقم (8) لسنة 2021 بإصدار تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015. 
  • قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد. 
  • قرار وزير التجارة والصناعة رقم (2) لسنة 2022 بشأن تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية. 
  • قرار وزير التجارة والصناعة رقم (43) لسنة 2022 بإنشاء قسم السجل الاقتصادي الموحد بإدارة التسجيل والتراخيص التجارية. 

واجب مسك السجلات الإلزامية 

تلتزم الشركات التجارية بمسك السجلات الإلزامية التالية: 

  • سجلّ المعلومات الأساسية وكافة الوثائق والمستندات المثبتة لها. 
  • سجلّ المعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين. 
  • سجلّ الشركاء أو المساهمين. 

يجب على الشركة التجارية الاحتفاظ بهذه السجلات على نحو يسمح لها بإتاحتها للسلطة المختصة عند الطلب، سواء في المركز الرئيسي للشركة أو في مكان آخر تلتزم الشركة بإخطار الإدارة المختصة به، مع تحديثها لتطابق التغييرات في بيانات الشركة أو هيكل الملكية أو مديريها. 

تعيين مسؤول عن توفير معلومات السجلات الإلزامية 

  • يجب على الشركات التجارية تحديد شخص طبيعي على الأقل مقيم في دولة قطر يكون مخوّلاً بتوفير كافة المعلومات التي تتضمنها السجلات الإلزامية وتوفير المساعدة عند الطلب. 
  • يقوم الممثل القانوني للشركة بتعبئة استمارة تعيين المسؤول، ويتم توجيهها مرفقة بالمؤيدات المحددة إلى إدارة شؤون الشركات وإدارة التسجيل والتراخيص التجارية. 
  • تعيين المسؤول لا يُعفي الممثل القانوني للشركة من الالتزام، إذ يظل مدير الشركة أو رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً أمام السلطة المختصة عن توفير كافة المعلومات. 

التزامات المستفيد الحقيقي 

بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد ولائحته التنفيذية، أصبح التصريح بالمستفيد الحقيقي إجراءً إجبارياً لطلب الترخيص أو القيد بالسجل التجاري أو التعديل أو التجديد، بحيث لا يقبل أي طلب ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي. 

يحدد المستفيد الحقيقي من الشركات التجارية على النحو التالي: 

  • الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة ملكية مسيطرة فعلياً لا تقل عن نسبة 20% من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت بها. 
  • في حال عدم التوصل لتحديد المستفيد الحقيقي وفقاً للبند السابق، يتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأيّ وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة للشركة أو على سير عملها. 
  • في حالة عدم التعرف وفقاً للبندين السابقين، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للشركة. 

يجب تقديم نسخة سجل المستفيدين الحقيقيين إلى إدارة التسجيل والتراخيص التجارية خلال عشرة أيام من تاريخ تقديم الطلب، والاحتفاظ به لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انقضاء الشركة. 

تطبيق العقوبات المالية المستهدفة 

يجب على مدققي الحسابات وتجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة ومقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات وضع الأنظمة المناسبة للتحقق من التزامهم بتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. 

لاستعراض وتوضيح التزامات الجهات الخاضعة لإشراف الوزارة بتنفيذ متطلبات الجزاءات المالية المستهدفة، يُرجى مراجعة: 

  • تعميم رقم (6) لسنة 2021 إلى المعنيين بالتنفيذ بوزارة التجارة والصناعة بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة. 
  • تعميم رقم (3) لسنة 2022 بشأن التسجيل ببرنامج الإشعار الإلكتروني والتغذية العكسية لتنفيذ قرار الإدراج على قائمة مجلس الأمن أو على قائمة العقوبات والتجميد. 

الدول عالية المخاطر 

وفقاً للتوصية (19) من توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) والمادة (13) من القانون رقم (20) لسنة 2019 والمادتين (22) و(23) من لائحته التنفيذية، يجب على الجهات الخاضعة لإشراف الوزارة أن تطبق تدابير عناية مشددة متناسبة مع درجة المخاطر على علاقات العمل والعمليات مع العملاء من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها، أو تحددها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنها عالية المخاطر. 

يتعين على الجهات الخاضعة الاطلاع بشكل دوري على تحديث قائمة الدول عالية المخاطر وقائمة الدول الخاضعة لرقابة مكثفة على الرابط التالي: 

للاطلاع على التدابير الواجب تطبيقها، يُرجى مراجعة: 

  • تعميم رقم (6) لسنة 2020 بشأن الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها والدول الخاضعة لرقابة مكثفة. 
  • تعميم رقم (3) لسنة 2023 بشأن قائمة الدول ذات الإجراءات الضعيفة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
  • تعميم رقم (4) لسنة 2024 بشأن قائمة الدول ذات الإجراءات الضعيفة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

أدلة استرشادية ونماذج مفيدة 

أدلة استرشادية صادرة عن الوزارة 

  • دليل التزامات مدققي الحسابات (المحاسبين القانونيين) بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2020. 
  • دليل التزامات تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. 
  • دليل التزامات مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
  • الدليل الإرشادي الخاص بإعداد تقرير المراجعة المستقلة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
  • الدليل الإرشادي حول المستفيد الحقيقي. 
  • التقرير السنوي لمسؤول الالتزام: إرشادات عمليّة بشأن إعداد وتقديم التقرير السنوي. 
  • دليل امتثال الشركات التجارية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، 2023. 

نماذج مفيدة 

  • استمارة تعيين مسؤول الالتزام ونائبه عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2024. 
  • استمارة تعيين المسؤول عن توفير معلومات السجلات الإلزامية. 
  • نموذج التقرير السنوي لمسؤول الالتزام. 
  • نموذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة للأعمال والمهن غير المالية المحددة. 
  • استبيان التقييم الذاتي لسنة 2024. 
  • نموذج التصريح الذاتي بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر. 

الجزاءات الإدارية والمالية 

تنص المادة 44 من القانون رقم (20) لسنة 2019 على أنه يجوز لقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة شؤون الشركات، في حالة ثبوت مخالفة أي أعمال ومهن غير مالية محددة أو أي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، لأحكام القانون واللائحة أو أية قرارات أو توجيهات بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية: 

  • توجيه إنذارات كتابية. 
  • إصدار أمر بتقديم تقارير منظمة عن التدابير المتخذة. 
  • إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة. 
  • فرض جزاء مالي على الجهة المخالفة لا يقل عن (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال ولا يزيد على (100,000) مائة ألف ريال يومياً عن كل مخالفة مستمرة بعد الإنذار. 
  • فرض جزاء مالي على الجهة المخالفة بما لا يزيد على (100,000,000) مائة مليون ريال. 
  • فرض جزاء مالي لا يزيد على (1,000,000) مليون ريال على أي من المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين. 
  • تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، بالإضافة إلى تعيين مشرف إداري خاص، أو إخضاع الجهة المخالفة للرقابة المباشرة. 
  • منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات ذات الصلة بصورة دائمة أو مؤقتة. 
  • إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين بصورة مؤقتة أو طلب عزلهم أو استبدالهم. 
  • وقف الترخيص أو تقييد أي نوع آخر من التصاريح، أو حظر استمرار العمل أو مزاولة المهنة أو النشاط، أو شطب الاسم من الجدول المقيد به. 
  • سحب وإلغاء التراخيص وشطب التسجيل. 

تصدر القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية والمالية من قبل مدير إدارة شؤون الشركات بناءً على اقتراح من رئيس قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد دراسة ملفات المخالفات المرصودة من فرق عمل الرقابة المكتبية والميدانية والجزاءات المالية المستهدفة. 

التظلم من القرارات 

يمكن للجهات الخاضعة التظلم من القرارات باتخاذ الإجراءات وتوقيع الجزاءات الإدارية والمالية إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة، طبقاً للإجراءات والصيغ المحددة بالمادتين 64 و65 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 

الممارسات الاقتصادية الضارة

الممارسات الاقتصادية الضارة

كما حدّدها القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية — تشمل: (المادة 3) الاتفاقيات والعقود المخلّة بالمنافسة بين المتنافسين التي تنسق الأسعار أو العرض أو تقسيم الأسواق؛ (المادة 4) إساءة استغلال المركز المهيمن في السوق؛ (المادة 10) عمليات الاندماج والاستحواذ التي تنشئ أو تعزّز مراكز احتكارية.

الشركات المساهمة وصناديق الاستثمار

الإطار القانوني:

  • قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015؛ 
  • القانون رقم (25) لسنة 2002 بشأن صناديق الاستثمار؛ 
  • القانون رقم (1) لسنة 2019 بشأن تنظيم الاستثمار غير القطري؛ 
  • قرار الوزير رقم (71) لسنة 2019 — نظام حوكمة الشركات المساهمة الخاصة؛ 
  • قرار الوزير رقم (69) لسنة 2004 — اللائحة التنفيذية لقانون صناديق الاستثمار.

مزايا الشركات المساهمة:

(1) الحماية من مخاطر النزاعات بين الشركاء؛ 

(2) إدارتها بواسطة مجلس إدارة منتخب يتمتع بخبرات إدارية أوسع؛ 

(3) الاستمرارية والاستدامة؛ 

(4) ثقة عالية من المتعاملين معها.

صناديق الاستثمار

الطرح العام عبر وسائل الإعلام مع تحديد تواريخ البدء والإغلاق والبنك المستلم؛ أو الاكتتاب الخاص وفق النظام الأساسي. ويجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين غير القطريين المشاركة بموافقة الوزير (بالتشاور مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزي). ويجوز التظلّم من الرفض خلال 30 يوماً.

لا تتوفر أي بيانات

لا توجد خدمات متاحة لهذه الفئة

الشركات التجارية

اختصاصات قسم الشركات التجارية

  1. الإشراف على تأسيس:

    • الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
    • شركات التضامن.
    • شركات التوصية البسيطة.

    ويشمل ذلك مراجعة عقود ووثائق التأسيس والتصديق عليها.

  2. الإشراف على إجراءات:

    • تعديل الشركات.
    • تحويل الشركات.
    • الاندماج.
    • الاستحواذ.
    • التقسيم.
    • التصفية.

    وذلك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

  3. الرقابة والتفتيش على:

    • الشركات ذات المسؤولية المحدودة.
    • شركات التضامن.
    • شركات التوصية البسيطة.

    وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية.

الدليل الإجرائي

يمكن الاطلاع على الدليل التعريفي بإجراءات الشركات التجارية من خلال:

دليل إجراءات الشركات التجارية 

التشريعات ذات الصلة

  • قانون رقم (8) لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية.
  • قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015.

للتواصل: 

companies@moci.gov.qa

تخضع الشركات لإشراف إدارة الرقابة والتفتيش ضمن إدارة شؤون الشركات

تنظيم المنافسة

يهدف القانون رقم (19) لسنة 2006

حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية — إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية وتعزيز المنافسة الاقتصادية العادلة في أسواق شفافة تمكّن الأعمال من التنافس بحرية ويستفيد منها المستهلكون. ويُطبَّق القانون على جميع الأنشطة الاقتصادية (الصناعية، التجارية، الزراعية، الخدمية).

لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

المُشكّلة بموجب المادة 7 من القانون 19/2006 — تراجع الشكاوى، وترصد عمليات الاندماج والاستحواذ (يجب الإخطار بها وفقاً للمادة 10)، وتصدر نشرات دورية. وتضم عضويتها خبراء اقتصاديين ومالييــن وقانونيين، بالإضافة إلى ممثل للقطاع الخاص رئيساً، وممثلَين للوزارة.

تنظيم المعارض الاستهلاكية

يلتزم منظمو المعارض الاستهلاكية والمهرجانات الترويجية والفعاليات التجارية بالحصول على ترخيص مسبق من إدارة مراقبة الأسواق والتراخيص في قطاع المستهلك

بما يضمن توافق الأنشطة مع معايير حماية المستهلك وقواعد التسعير ومتطلبات سلامة المواقع. وتُقدَّم الطلبات عبر services.moci.gov.qa.

قوانين وأنظمة

الإطار القانوني الأساسي:

  • القانون رقم (11)/2015 — قانون الشركات التجارية؛ 
  • القانون رقم (8)/2021 — تعديل قانون الشركات التجارية؛ 
  • القانون رقم (1)/2019 — تنظيم استثمار رأس المال غير القطري؛
  • القانون رقم (19)/2006 — حماية المنافسة؛ 
  • القانون رقم (8)/2008 — حماية المستهلك (معدّل 2024)؛ 
  • القانون رقم (8)/2020 — تنظيم مهنة تدقيق الحسابات؛ 
  • القانون رقم (25)/2002 — صناديق الاستثمار.

حماية حقوق الملكية الفكرية

حقوق الملكية الفكرية

تتولى وزارة التجارة والصناعة الإشراف على منظومة حقوق الملكية الفكرية في دولة قطر، وتقدّم للمستثمرين والمواطنين والمقيمين الخدمات التي تحمي إبداعاتهم وعلاماتهم وابتكاراتهم محلياً ودولياً.

تشمل الحماية أربعة أنواع رئيسية: العلامات التجارية، براءات الاختراع، حق المؤلف والحقوق المجاورة، والرسوم والنماذج الصناعية.

أنواع حقوق الملكية الفكرية والخدمات

1. العلامات التجارية

تحمي اسم علامتك وشعارها وهويتها في السوق.

الخدمات المتاحة:
  • التسجيل المحلي للعلامة التجارية
  • نماذج المعاملات الرسمية
  • البحث في قاعدة بيانات العلامات التجارية المسجّلة
  • نشر العلامات المسجّلة في الجريدة الرسمية
  • جدول الرسوم المالية

2. براءات الاختراع

تحمي ابتكاراتك واختراعاتك التقنية.

الخدمات المتاحة:
  • تسجيل وإدارة براءة الاختراع
  • النماذج الرسمية المطلوبة للتسجيل
  • نشر البراءات الممنوحة
  • جدول الرسوم المالية (متاح للتحميل بصيغة PDF)

3. حق المؤلف والحقوق المجاورة

تحمي المصنّفات الأدبية والفنية والأعمال الإبداعية.

الخدمات المتاحة:
  • خدمات حماية المصنّفات الأدبية والفنية
  • النماذج الرسمية المطلوبة
  • جدول الرسوم المالية (متاح للتحميل بصيغة PDF)

4. الرسوم والنماذج الصناعية

تحمي التصميم والشكل الخارجي لمنتجاتك.

الخدمات المتاحة:
  • تسجيل وحماية الرسم أو النموذج الصناعي
  • النماذج الرسمية المطلوبة للتسجيل

  • جدول الرسوم المالية (متاح للتحميل بصيغة PDF)

     

تسجيل علامتك التجارية محلياً

يمكنك تسجيل علامتك التجارية داخل دولة قطر عبر منظومة الخدمات الإلكترونية لوزارة التجارة والصناعة، التي توفّر خدمات التسجيل المحلي بالكامل.

 

حماية علامتك التجارية في الخارج عبر نظام مدريد

هام: انضمّت دولة قطر إلى نظام مدريد في 3 مايو 2024.

ما هو نظام مدريد؟

حلٌّ مريح وفعّال من حيث التكلفة يتيح لك حماية علامتك التجارية ومتابعتها في عدة دول عبر طلب واحد للتسجيل الدولي، بدلاً من التقديم في كل دولة على حدة. تتولى إدارته المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) في جنيف.

المزايا

  • مريح: طلب واحد، بلغة واحدة، ومجموعة رسوم واحدة بعملة واحدة (الفرنك السويسري)، مع إدارة مركزية عبر الإنترنت.
  • عالمي: حماية لدى أعضاء النظام الذين يمثّلون أكثر من 80% من التجارة العالمية.
  • اقتصادي: توفير للوقت والمال، دون تكاليف ترجمة أو تعيين وكيل في كل دولة.
كيف يعمل؟ (ثلاث مراحل)
  1. الإيداع – عبر وزارة التجارة والصناعة: يجب أولاً أن تكون قد سجّلت – أو قدّمت طلباً لتسجيل – علامتك محلياً لدى الوزارة (تُسمّى «العلامة الأساسية»). بعدها تودع طلبك الدولي عبر الوزارة التي تصادق عليه وترسله إلى الويبو.
  2. الفحص الشكلي – عبر الويبو: تتحقق الويبو من استيفاء الشروط الشكلية، ثم تسجّل العلامة في السجل الدولي، وتنشرها، وتُخطر مكاتب الدول المعيّنة.
  3. الفحص الموضوعي – عبر المكاتب الوطنية: يفحص مكتب كل دولة الطلب ويمنح أو يرفض الحماية خلال مهلة محددة (12 أو 18 شهراً من تاريخ الإخطار).
شروط الاستخدام

متاح لك إذا كنت مواطناً قطرياً أو لديك إقامة أو عمل في قطر.

تذكير: لا بدّ أن تكون قد سجّلت – أو قدّمت طلب تسجيل – علامتك محلياً لدى الوزارة قبل إيداع الطلب الدولي.

بوابة eMadrid

البوابة الرقمية لحماية العلامات دولياً، وتوفّر وصولاً مركزياً وآمناً لجميع خدمات وأدوات نظام مدريد.

نصيحة: تحتاج إلى حساب لدى الويبو للاستفادة من خدمات eMadrid.

خطوات إيداع طلب دولي (Madrid e-Filing)

  1. الدخول إلى نظام الإيداع الإلكتروني لنظام مدريد عبر موقع الوزارة
  2. إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور لحساب الويبو
  3. اختيار طلب جديد (New application)
  4. اختيار «قطر» (Qatar – QA) من القائمة
  5. النقر على استيراد طلب أو تسجيل أساسي (Import basic application or registration)
  6. اتّباع الإرشادات لاستكمال الطلب

تحذير: راجِع طلبك بعناية — بمجرد تقديمه لن تتمكّن من إجراء أي تعديل عليه.

رسوم التسجيل الدولي

الرسوم مستحقة بالفرنك السويسري:

نوع الرسم                                                                      المبلغ

الرسم الأساسي (علامة بالأبيض والأسود)                                  653 فرنكاً

الرسم الأساسي (علامة بالألوان)                                             903 فرنكات

الرسم التكميلي (لكل دولة معيّنة)                                             100 فرنك

الرسم الإضافي (لكل صنف يزيد عن 3 أصناف)                           100 فرنك

نصيحة: استخدم حاسبة الرسوم في eMadrid لتقدير التكلفة الإجمالية.

مدة الصلاحية والتجديد

التسجيل الدولي صالح لمدة عشر سنوات وقابل للتجديد بلا حدود، عند انتهاء المدة أو خلال فترة سماح مدتها ستة أشهر بعد الانتهاء.

تحذير: تُطبَّق رسوم إضافية عند التجديد خلال فترة السماح.

إدارة تسجيلك عبر eMadrid

يمكنك من خلال البوابة: تتبّع حالة الطلب، توسيع الحماية لدول إضافية، تقليص قائمة السلع والخدمات، التنازل عن الحماية، إدارة الوكلاء، تغيير بيانات التواصل أو الملكية، تصحيح أخطاء السجل، التجديد، ودفع الرسوم.

تصنيف السلع والخدمات

تُستورَد قائمة السلع والخدمات تلقائياً من طلبك الوطني. يمكن تقليصها في الطلب الدولي ولكن لا يمكن توسيعها — ولتوسيعها يلزم إيداع طلب وطني جديد أولاً عبر الوزارة.

ابحث قبل الإيداع

يُنصح بالبحث عن علامات مطابقة أو مشابهة قبل الإيداع، باستخدام قاعدة البيانات العالمية للعلامات التابعة للويبو.

قاعدة البيانات العالمية للعلامات (Brand DB)

أداة من الويبو تتيح البحث في ملايين العلامات التجارية المسجّلة دولياً، وتوفّر الوزارة رابط الوصول إليها: 🔗 https://branddb.wipo.int/ar/