وزارة التجارة والصناعة تطلق حزمة من الخدمات الرقمية لتعزيز بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية

أطلقت وزارة التجارة والصناعة عدداً من الخدمات والحلول الرقمية المتطورة، في خطوة جديدة نحو بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية، بما يسهم في تطوير رحلة المستثمر، وتبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات، والارتقاء بتجربة المستفيد، ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر.

وفي إطار تطوير منظومة تأسيس الأعمال، أطلقت الوزارة رخصة التجارة الإلكترونية، بموجب قرار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، رقم (25) لسنة 2026، والتي تتيح تأسيس ومزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية بصورة متكاملة عبر الإنترنت، من خلال إصدار ترخيص للموقع الإلكتروني المخصص للنشاط في دولة قطر.

وتشمل الرخصة 194 نشاطاً معتمداً، وتبلغ رسوم إصدارها 500 ريال قطري، مع إتاحة تقديم الطلب إلكترونياً، بما يوفر خياراً أكثر مرونة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الرقمية، ويسهم في تبسيط متطلبات بدء النشاط وتسهيل دخول المشاريع الجديدة إلى السوق.

كما دشنت الوزارة النسخة المحدثة من موقعها الإلكتروني الرسمي، التي تتميز بواجهة حديثة وتجربة رقمية أكثر تنظيماً تتمحور حول احتياجات المستفيدين، وتتيح الوصول إلى المعلومات والخدمات وتصفح أقسام الموقع وموارده بسهولة وكفاءة. ويعكس هذا التطوير توجه الوزارة نحو توظيف التكنولوجيا الحديثة للارتقاء بجودة خدماتها الرقمية وتحسين تجربة المستخدم، وتمكين مجتمع الأعمال والمستثمرين والمستهلكين من الوصول إلى خدمات الوزارة ومعلوماتها عبر قنوات رقمية أكثر سلاسة وفاعلية.

وأطلقت الوزارة كذلك النسخة المطوّرة من "خارطة أعمال دولة قطر"، التي توفر أدوات بحث وتحليل تساعد المستثمرين ورواد الأعمال على استكشاف الأنشطة والمنشآت التجارية، والاطلاع على البيانات والمؤشرات المرتبطة بالسوق، والتعرّف على توزيع الأنشطة في مختلف مناطق الدولة، واستكشاف المواقع المناسبة لتأسيس المشاريع، بما يدعم دراسة السوق وتحديد الفرص المتاحة واتخاذ القرارات الاستثمارية استناداً إلى بيانات أكثر وضوحاً ودقة.

كما شملت التحديثات تطوير تطبيق وزارة التجارة والصناعة وإضافة خدمات جديدة لتسهيل إنجاز المعاملات رقمياً، من بينها خدمة الشهادات التي تمكّن أصحاب الأعمال ومدققي الحسابات ومندوبي الشركات من إصدار 8 شهادات ومستخرجات شائعة الاستخدام بشكل فوري، بدءاً من اختيار الخدمة والشهادة المطلوبة، وصولاً إلى الدفع واستلام الشهادة رقمياً. كما يتيح التطبيق خدمة التجديد الشامل للمنشآت، التي تمكّن المستخدم من مراجعة البيانات واستكمال المتطلبات وتقديم الطلب ومتابعته وإتمام الدفع رقمياً، بما يبسّط إجراءات التجديد ويرفع كفاءة إنجازها عبر التطبيق.

وتأتي هذه الخطوات امتداداً لسلسلة من المبادرات والخدمات التي نفذتها الوزارة خلال عام 2026 لتطوير رحلة المستثمر وتعزيز شفافية بيئة الأعمال. ومن أبرزها تقرير السجل الرقابي للشركات، الذي يتيح الاطلاع على مؤشرات رقابية عامة عن الشركات، بما يدعم اتخاذ قرارات أكثر وعياً، ويعزز الثقة في التعاملات التجارية، إلى جانب تدشين مكتب الإرشاد وتأسيس الأعمال، ودمج الخدمات المصرفية عبر منصة النافذة الواحدة، وتحديث منظومة الأنشطة التجارية وفق الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون، وإطلاق منظومة "مصنع وكلاء الذكاء الاصطناعي" بالتعاون مع مايكروسوفت، لتطوير حلول تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.

وتتكامل هذه المبادرات لتغطي مختلف مراحل رحلة المستثمر، من استكشاف السوق والفرص وتأسيس الأعمال، وصولاً إلى إدارة النشاط والاستفادة من الخدمات الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.

وتواصل وزارة التجارة والصناعة العمل على تطوير منظومة رقمية مترابطة تضع المستثمر في محور الخدمة، وتعزز تكامل الإجراءات والبيانات والخدمات المقدمة لقطاع الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة بيئة الأعمال، ودعم نمو القطاع الخاص وريادة الأعمال، وتعزيز تنافسية وجاذبية الاقتصاد القطري، انسجاماً مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030.