وزارة التجارة والصناعة تعزز المعرفة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات

نظمت وزارة التجارة والصناعة، ورشة حوارية بعنوان "ملتقى مقدّمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات" لتعزيز المعرفة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وذلك بحضور سعادة السيد صالح عبد الله المانع وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة وعدد من قيادات الوزارة، وبمشاركة عدد من مقدمي الخدمات.

وبهذه المناسبة أكدت الوزارة، ان تنظيم هذا الملتقى يأتي في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة، على تعزيز التواصل والتعاون مع مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات، ورفع مستوى الوعي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجههم والآليات العملية لمعالجتها، حيث أن قطاع مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية والشركات من القطاعات المهمة في المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظراً لدوره في تأسيس وإدارة الهياكل القانونية وترتيبات الملكية، الأمر الذي يجعل من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية والرقابية ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية وحماية الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أهمية تبادل الخبرات للوصول إلى حلول تعزز الشفافية وكفاءة القطاع، خصوصًا في ظل استعداد دولة قطر للتقييم المتبادل القادم.

ويأتي تنظيم هذا الملتقى، في إطار حرص وزارة التجارة والصناعة، على تعزيز النزاهة الاقتصادية، وحماية النظام المالي من الجرائم المالية، وتعزيز المعرفة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح لدى الجهات الخاضعة، والتعرف على أبرز التحديات العملية والثغرات التي تم رصدها من خلال الأعمال الرقابية، والعمل بشكل مشترك على مناقشتها وتحديد السبل الكفيلة بمعالجتها، بما يعزز الامتثال ويرفع من فعالية القطاع، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة، انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية الرّامية إلى بناء اقتصاد قوي ومنافس وشفاف.