الدوحة – الأحد 13 مارس 2022:

تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة فعاليات “أسبوع المنتج الوطني”، الذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع بنك قطر للتنمية خلال الفترة من 13 إلى 19 مارس 2022.

حضر حفل الافتتاح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين ، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر ، وسعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، وسعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء ( كهرماء)، وسعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية ورئيس جهاز قطر للسياحة.

وفي مستهل كلمته الافتتاحية أكد سعادة وزير التجارة والصناعة، على أهمية مبادرة أسبوع المنتج الوطني، كونها تعد لبنةً إضافية للعديد من الإنجازات التي أسهمت بدعم المنتجات القطرية، كما أنها تمثّل تتويجاً لمسيرة نجاح طويلة من مرحلة الفكرة إلى مرحلة الانتاج والوصول إلى الأسواق، وذلك مرورًا بمراحل التطوير والتدريب والإشراف المستمر الهادف إلى رفع كفاءة وقدرة الشركات الوطنية على إحراز صفقات و مناقصات التوريد.

وثمّن سعادته في هذا المقام، التعاون المستمر مع الجهات ذات الصلة وشركاء النجاح في هذا الجانب،  ولا سيما بنك قطر للتنمية الذي قام بطرح العديد من المبادرات الرائدة مثل إطلاق المنصة الافتراضية للاجتماعات التنسيقية بعنوان (تعرفوا على المصنعين)، لتكون المنصة الافتراضية الأولى من نوعها لدعم الشركات القطرية،  وتعريف المشترين بالمصنعين المحليين.

وأضاف سعادته أنه تم  تسجيل نحو 190 شركة عبر المنصة، في حين  بلغت قيمة العقود التي تم توقيعها أكثر من 63 مليون ريال قطري. هذا إلى جانب تنظيم أربع نسخ ناجحة من مؤتمر ومعرض المشتريات والتعاقدات الحكومية تحت عنوان (مُشتريات) وذلك منذ العام 2016، حيث بلغت قيمة الصفقات الإجمالية فيها 3.042 مليار ريال قطري، فضلاً عن تنظيم فعاليات مبادرة (اشتر المنتج الوطني) في ثلاث نسخ مميزة أقيمت في ظل ظروفٍ وتحدياتٍ كبيرة.

هذا وأشار سعادته إلى جهود تعزيز التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية الأخرى مثل المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والتي ستعرض خلال الفعالية، خطة مشترياتٍ متكاملة على مدى الخمس سنوات القادمة، إلى جانب التعاون الوثيق مع كتارا للضيافة حيث بلغت قيمة التعاقدات المحلية معها حوالي 21.3 مليون ريال قطري في العام الماضي.

وتابع سعادته أنه تم التنسيق مع الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية، عبر إبرام العديد من العقود الشرائية مع الشركات الوطنية منذ العام 2019، حيث بلغت قيمة التعاقدات في العام الماضي حوالي 100 مليون ريال قطري تم طرحها للشركات الوطنية المتخصصة في مجال صناعة المواد الغذائية والمشروبات.

وعلى صعيد متصل نوه سعادته بالحرص على تعزيز التعاون والتنسيق المستمر مع هيئة الأشغال العامة في تنفيذ العديد من المبادرات الأُخرى الهادفة إلى تسريع توطين سلاسل التوريد.

وأفاد سعادته أن وزارة التجارة والصناعة قامت في إطار التوجه نحو تشجيع المؤسسات الصناعية الوطنية على رفع إنتاجيتها، وذلك بما يتماشى مع محددات استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018- 2022 واستراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية، بإطلاق مبادرة العقود الإطارية المشتركة بالتعاون مع وزارة المالية ومؤسسة حمد الطبية، لافتاً إلى أنه تم في هذا الصدد البدء بقطاع الصناعات الدوائية والمعدات الطبية، على أن تتوسع هذه الخطوة لتشمل قطاعاتٍ أخرى وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأضاف سعادته أنه تم العمل على رفع مستوى وصول السلع والمنتجات الوطنية إلى أكبر عدد من منافذ البيع بالدولة، وذلك من خلال التوجيه بتخصيص نحو 50% من المعروضات لصالح المنتجات القطرية، هذا إلى جانب الاجتماع والتنسيق مع أكثر من 30 جهة حكومية وشبه حكومية؛ لتحفيزها على إعطاء الأولوية للمنتجات الوطنية، وزيادة مشترياتها في هذا المجال.

وفي سياق الحديث عن القطاع الصناعي بالدولة وإنجازات الوزارة في هذا الصدد، أعلن سعادته عن إطلاق مبادرة 1000 فرصة التي تمثل جزءاً من المنصة الإلكترونية للنافذة الواحدة، وتتيح للمستثمر المحلي الاطلاع على الفرص والمشاريع القائمة والمستقبلية التي من شأنها تلبية مختلف احتياجاته سواء من منتجات أو خدمات تقدمها شركات القطاع الخاص المحلية، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تسهم هذه المبادرة بتوفير فرص استثمارية واقتصادية هامة تعود بالنفع على القطاع الصناعي الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية.

وأوضح سعادته أن عدد المصانع العاملة في الدولة ارتفع ليصل عددها اليوم إلى أكثر من 806 مصنعاً، هذا إلى جانب مساهمة المنشآت الصناعية التي تم تأسيسها، في طرح منتجات جديدة تجاوز عددها الـ 845 منتجاً خلال العام الماضي.

ونوه سعادته بارتفاع قيمة الاستثمارات في مجال صناعة المنتجات الغذائية في العام 2021 لتصل قيمتها إلى 5 مليار ريال قطري، بزيادة قدرها 69٪ مقارنة بقيمتها في العام 2017.

من جانبه، أعرب السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، عن تقديره لدعم وزارة التجارة والصناعة المستمر للشركات الوطنية التي تعمل جنبا إلى جنب مع منظومة دعم بنك قطر للتنمية لضمان تحقيق طموحاتها في النمو وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأضاف: ” نحتفل في الأسبوع الوطني بالمنتجات القطرية ونشجع الشركات الصغيرة المتوسطة عبر الترويج لمنتجاتها، ونتطلع للمشاركة الفاعلة والمعهودة من قِبل جميع أعضاء منظومة الاقتصاد القطري وأفراد المجتمع، لدفع شركاتنا لمستويات جديدة من التطور والتميز، تماشيًا مع أهداف التنمية الوطنية والتنويع الاقتصادي.”

كما شهد حفل الافتتاح مشاركة ممثلو عدد من الجهات المعنية بما في ذلك وزارة المواصلات والاتصالات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة للقطرية للكهرباء والماء( كهرماء) والخطوط الجوية القطرية وكتارا للضيافة.

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة أسبوع المنتج الوطني تُعد الأولى من نوعها في دولة قطر، وهي تهدف إلى الاحتفاء برحلة نجاح الشركات القطرية ومنتجاتها في مختلف القطاعات، وتعزيز مساعي توطين سلاسل التوريد، ودعم جهود الاكتفاء الذاتي والتنويع الاقتصادي في دولة قطر.

ويضم أسبوع المنتج الوطني مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة على مدار سبعة أيام، تشمل تنظيم ندوات يشارك بها مجموعة من المهتمين وأبرز الفاعلين في الاقتصاد القطري لمناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الصلة بالمنتجات الوطنية، وورش عمل متخصصة لتطوير قدرات رواد الأعمال وتمكين مساهمتهم في تعزيز القطاع الخاص، وسلسلة من اللقاءات الثنائية التي تُعقد بشكل افتراضي بين مختلف الموردين والمشترين من شتى القطاعات الاقتصادية، لإيجاد فرص تعاونية جديدة بينهم، وفتح آفاق جديدة بما يخدم مصالح جميع رواد الأعمال ويحقق أهداف المنتدى، بالإضافة إلى المعرض الافتراضي الذي يضم أجنحة افتراضية بحيث يستطيع الزوار من خلالها التعرف على مجموعة متنوعة من المنتجات القطرية.