تقوم دولة قطر حالياً بتطوير صوامع استراتيجية مستقلة في ميناء حمد لنقل وتخزين ومعالجة السلع الغذائية المختلفة. وقد تبين أن هناك حاجة لتشغيل محطة الأمن الغذائي في ميناء حمد وصيانتها بطريقة احترافية وفعالة وآمنة من قبل المشغل. ونظراً لوجود سعة تخزين فائضة بالمحطة عن متطلبات الأمن الغذائي الاستراتيجي لدولة قطر، تم تحديد فرصة لتنفيذ المشروع كمشروع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
برنامج مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر
من نحن
تتولى وزارة التجارة والصناعة مسؤولية الإشراف على الأنشطة التجارية والصناعية في دولة قطر وتوجيه هذه الأنشطة بما يتوافق مع متطلبات التنمية الوطنية، وتشمل اختصاصات الوزارة تطوير الأعمال اللازمة لجذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات. كما تساهم الوزارة في تعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
وحدة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
تُعتبر وحدة الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص بوزارة التجارة والصناعة الوحدة المشرفة على تطبيق وتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي يتقرر تنفيذها أو تطويرها وفقًا لأحكام القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك المحرك لوضع المبادئ العامة لسياسة الشراكة الذي يساعد على تمكين تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر.
لأي استفسارات، يرجى التواصل على: moci-ppp@moci.gov.qa
آلية التقديم
يجب على الجهة المعنية تقديم خطاب بدء رسمي الى إدارة تنمية الأعمال في وزارة التجارة والصناعة، على ان يتضمن الخطاب مستند تقييم احتياجات المشروع المبدئي (التفاصيل والمتطلبات متوفرة في دليل الإجراءات المشار اليه ادناه)، لدراسة مدى إمكانية تنفيذ المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
لأي استفسارات، يرجى التواصل على: moci-ppp@moci.gov.qa
الرؤية والرسالة
واستناداً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 التي تتضمن:
- التنمية المستدامة.
- التنويع الاقتصادي.
- زيادة الاستثمارات الأجنبية.
- بناء نظام بيئي سليم لمشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص قائم على الثقة المشتركة والتعاون.
- الاستفادة من الخبرات وأفضل الممارسات العالمية لتثقيف أصحاب مشاريع الشراكة.
- التطوير والمحافظة على خبرات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الوزارات والهيئات المتعاقدة.
- السعي لتطوير عملية شراكة عادلة، تتميز بالمسؤولية والشفافية.
- تطوير مجموعة من المشاريع المستقبلية الواعدة لجذب الشراكة مع القطاع الخاص.
لأي استفسارات، يرجى التواصل على: moci-ppp@moci.gov.qa
فوائد الشراكة
تسعي دولة قطر إلى الاستفادة من جميع المزايا التي توفرها عملية الشراكة، وفي هذا المجال فقد أصدرت دولة قطر القانون رقم (12) لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتسهيل تطوير مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، سيُمكّن هذا القانون الجهات الحكومية والقطاع الخاص من إبرام اتفاقيات تعاقدية لتنفيذ وتمويل الأعمال والخدمات منها على سبيل المثال لا الحصر تتمثل في الآتي:
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتنفيذ المشاريع ذات البعد الاجتماعي.
- رفع كفاءة الخدمات الحكومية من خلال الاستفادة من خبرات القطاع الخاص.
- دعم انتقال التكنولوجيا والابتكار من القطاع الخاص إلى منظومة الخدمات العامة.
- توسيع قاعدة النشاط الاقتصادي وتحفيز التنوع في مصادر الدخل.
لأي استفسارات، يرجى التواصل على: moci-ppp@moci.gov.qa
مشاريع وفرص الشراكة بين القطاعين الحكومي الخاص
خدمات غسيل الكلى
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
تشغيل المستشفيات – 1 ( مستشفى حزم مبيريك و الهلال الأحمر القطري)
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
الرعاية الصحية طويلة الأجل
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
الرعاية المنزلية
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
الأجهزة والمعدات الطبية
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
خدمات الأشعة
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
تشغيل المستشفيات – 2 (خمس مراكز صحية تابعة لمركز الرعاية الصحية الأولية)
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
الشبكة الوطنية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
مركز فرز النفايات واستعادة المواد القابلة للتدوير
يتضمن المشروع إنشاء منشأة متكاملة لاستعادة المواد القابلة للتدوير (MRF)، بالإضافة الى تطوير محطة فرز النفايات الضخمة (BWSP) لمعالجة المواد كبيرة الحجم التي يتم طمرها حالياً بنسبة 100%، مما يساهم في استعادة المواد القابلة للتدوير وتقليل الاعتماد على المرادم.
ريال قطري
اشراك القطاع الخاص في تطوير أراضي المواطنين
تصميم، تمويل، تنفيذ، تشغيل وصيانة قسائم أراضي المواطنين في جنوب الوكير وجنوب غرب الوكير، جنوب السيلية، والفروش.
ريال قطري
متحف قطر للسيارات
يشمل المشروع تطوير متحف وطني دائم للسيارات، يستعرض ثقافة السيارات وتراثها وتصميمها وهندستها وتطور وسائل التنقل، ويوفر وجهة متاحة على مدار العام للمعارض والفعاليات والبرامج التعليمية والتفاعل المجتمعي.
ريال قطري
تطوير وتوسعة محطات ترحيل النفايات البلدية
يشمل المشروع تطوير وإعادة تهيئة محطات ترحيل النفايات القائمة في جنوب الدوحة، وغرب الدوحة، والمنطقة الصناعية، ودخان، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم ترحيل النفايات المنزلية والمواد القابلة لإعادة التدوير.
ريال قطري
مركز معالجة النفايات وتوليد الطاقة (DSWMC-2)
يشمل المشروع تطوير مركز جديد لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، بهدف تقليل الاعتماد على المطامر وتوليد الكهرباء من النفايات، بما يدعم توجه دولة قطر نحو الاقتصاد الدائري.
ريال قطري
شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية
يشمل المشروع تطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية لتوفير وجهات شاطئية متكاملة تضم مرافق وأنشطة ترفيهية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات الزوار.
ريال قطري
تخصيص أراضي لبناء وتشغيل مدارس خاصة لعدد (4 قطعة ارض)
The project includes (4) schools in the areas of Al Wukair (2), Al Sailiya and Mansoura.
ريال قطري
تشغيل الصوامع الاستراتيجية
ريال قطري
محطة معالجة مياه الصرف بمنطقتي الوكرة والوكير
يشمل المشروع على أعمال تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة محطة لمعالجة مياه الصرف لمنطقتي الوكرة والوكير على موقع يقع على بعد 35 كم من وسط مدينة الدوحة وتبلغ مساحته 15 كم².سيتم تطوير المحطة خلال عدة مراحل حتى عام 2045، وتشكل أعمال هذا المشروع أول مرحلة.
ريال قطري
برنامج تطوير المدارس القطرية – الحزمة الثانية
يهدف المشروع إلى تطوير 14 مدرسة حكومية في مناطق الريان والثمامة ومعيذر والضعاين وتقديم خدمات الصيانة لها لمدة 25 عاما.
ريال قطري
برنامج تطوير المدارس القطرية – الحزمة الأولى
يهدف المشروع إلى تطوير 8 مدارس حكومية في مناطق الوكرة والوكير وأم صلال، وتقديم خدمات الصيانة لها لمدة 25 عاما.
ريال قطري
محطة معالجة مياه الصرف بمنطقتي الوكرة والوكير
يشمل المشروع على أعمال تصميم وبناء وتمويل وتشغيل وصيانة محطة لمعالجة مياه الصرف لمنطقتي الوكرة والوكير على موقع يقع على بعد 35 كم من وسط مدينة الدوحة وتبلغ مساحته 15 كم².سيتم تطوير المحطة خلال عدة مراحل حتى عام 2045، وتشكل أعمال هذا المشروع أول مرحلة.
ريال قطري
برنامج تطوير المدارس القطرية – الحزمة الأولى
يهدف المشروع إلى تطوير 8 مدارس حكومية في مناطق الوكرة والوكير وأم صلال، وتقديم خدمات الصيانة لها لمدة 25 عاما.
ريال قطري
برنامج تطوير المدارس القطرية – الحزمة الثانية
يهدف المشروع إلى تطوير 14 مدرسة حكومية في مناطق الريان والثمامة ومعيذر والضعاين وتقديم خدمات الصيانة لها لمدة 25 عاما.
ريال قطري
تشغيل الصوامع الاستراتيجية
تقوم دولة قطر حالياً بتطوير صوامع استراتيجية مستقلة في ميناء حمد لنقل وتخزين ومعالجة السلع الغذائية المختلفة. وقد تبين أن هناك حاجة لتشغيل محطة الأمن الغذائي في ميناء حمد وصيانتها بطريقة احترافية وفعالة وآمنة من قبل المشغل. ونظراً لوجود سعة تخزين فائضة بالمحطة عن متطلبات الأمن الغذائي الاستراتيجي لدولة قطر، تم تحديد فرصة لتنفيذ المشروع كمشروع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ريال قطري
تخصيص أراضي لبناء وتشغيل مدارس خاصة لعدد (4 قطعة ارض)
The project includes (4) schools in the areas of Al Wukair (2), Al Sailiya and Mansoura.
ريال قطري
مركز معالجة النفايات وتوليد الطاقة (DSWMC-2)
يشمل المشروع تطوير مركز جديد لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، بهدف تقليل الاعتماد على المطامر وتوليد الكهرباء من النفايات، بما يدعم توجه دولة قطر نحو الاقتصاد الدائري.
ريال قطري
شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية
يشمل المشروع تطوير شواطئ الخليج الغربي وجزيرة السافلية لتوفير وجهات شاطئية متكاملة تضم مرافق وأنشطة ترفيهية متنوعة تلبي احتياجات مختلف فئات الزوار.
ريال قطري
خدمات غسيل الكلى
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
تشغيل المستشفيات – 1 ( مستشفى حزم مبيريك و الهلال الأحمر القطري)
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
الرعاية الصحية طويلة الأجل
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
الرعاية المنزلية
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
الأجهزة والمعدات الطبية
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
خدمات الأشعة
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
تشغيل المستشفيات – 2 (خمس مراكز صحية تابعة لمركز الرعاية الصحية الأولية)
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
الشبكة الوطنية لخدمات الرعاية الصحية عن بعد
يقع هذا المشروع ضمن حزمة مشاريع الصحة المتوقع دراستها خلال عام 2026، سيتم تحديث معلومات المشروع حين توفرها.
ريال قطري
مركز فرز النفايات واستعادة المواد القابلة للتدوير
يتضمن المشروع إنشاء منشأة متكاملة لاستعادة المواد القابلة للتدوير (MRF)، بالإضافة الى تطوير محطة فرز النفايات الضخمة (BWSP) لمعالجة المواد كبيرة الحجم التي يتم طمرها حالياً بنسبة 100%، مما يساهم في استعادة المواد القابلة للتدوير وتقليل الاعتماد على المرادم.
ريال قطري
اشراك القطاع الخاص في تطوير أراضي المواطنين
تصميم، تمويل، تنفيذ، تشغيل وصيانة قسائم أراضي المواطنين في جنوب الوكير وجنوب غرب الوكير، جنوب السيلية، والفروش.
ريال قطري
متحف قطر للسيارات
يشمل المشروع تطوير متحف وطني دائم للسيارات، يستعرض ثقافة السيارات وتراثها وتصميمها وهندستها وتطور وسائل التنقل، ويوفر وجهة متاحة على مدار العام للمعارض والفعاليات والبرامج التعليمية والتفاعل المجتمعي.
ريال قطري
تطوير وتوسعة محطات ترحيل النفايات البلدية
يشمل المشروع تطوير وإعادة تهيئة محطات ترحيل النفايات القائمة في جنوب الدوحة، وغرب الدوحة، والمنطقة الصناعية، ودخان، بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ودعم ترحيل النفايات المنزلية والمواد القابلة لإعادة التدوير.
ريال قطري
آخر أخبار وتحديثات مشاريع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص
الأسئلة الشائعة
نعم، يمكن للقطاع الخاص تقديم مقترحات المشاريع مباشرة إلى وحدة الشراكة بوزارة التجارة والصناعة دون الحاجة لشريك حكومي في المرحلة الأولية، شريطة أن تكون مدعومة بدراسة جدوى على الأقل. وفي حال الموافقة على المقترح، ستقوم وحدة الشراكة بترشيح جهة التعاقد ذات الصلة للمضي قدماً في المشروع. للنظر في اعتمادها، يجب أن تكون المقترحات غير الملتمسة مبتكرة، مُعدة بشكل مستقل، وأن تظهر قيمة مقابل للمال واضحة للدولة.
لمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع، يُرجى الاطلاع على القسم 6.1 من دليل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
لا يوجد حد أدنى محدد لاعتبار المشروع كمشروع شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. عادةً القيمة المالية الأعلى تجذب المستثمرين من القطاع الخاص. وإذا كانت متطلبات المشروع تتماشى مع معايير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، يمكننا المضي قدمًا فيه وفقًا للاحتياجات.
تساعد الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص على الاستفادة من خبرات وتمويل القطاع الخاص، تحسين أوقات تسليم المشاريع، تحسين جودة الخدمات، وتقليل العبء المالي على القطاع الحكومي. كما تحفز النمو الاقتصادي وتخلق فرص عمل.
تم تقديم قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع العامة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، وتحسين كفاءة واستدامة الخدمات العامة. هذا يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.
القطاع الخاص مسؤول عن تمويل، تشغيل، وصيانة المشاريع خلال فترة محددة. عند اكتمال مدة العقد، تُعاد الأصول عادة إلى القطاع الحكومي (الدولة).
تعرَّف الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفقًا لقانون الشراكة بأنها اتفاق تعاقدي طويل الأجل بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ وتوفير أصول أو خدمات وفقًا لأحد الأنظمة المنصوص عليها في إطار قانون الشراكة. ويتحمل الطرف الخاص جزءًا أكبر من المخاطر المحتملة والمسؤولية الإدارية، كما يرتبط تعويضه بالأداء.
يمكن تنفيذ الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في قطر في مجموعة واسعة من القطاعات، بما في ذلك – ولكن ليس حصراً – تطوير البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم، والنقل. لا توجد قيود صارمة على أنواع المشاريع التي يمكن تطويرها ضمن إطار الشراكة بين القطاعين، طالما أنها تتماشى مع الأهداف الاقتصادية والتنموية للدولة. الهدف الرئيسي هو الاستفادة من خبرات وكفاءة القطاع الخاص لتعزيز جودة الخدمات والمرافق العامة.
يمكن للكيانات الخاصة المشاركة من خلال:
- الاستجابة لطلبات تقديم العروض (RFPs) التي تصدرها الجهات الحكومية.
- تشكيل تحالفات (consortiums) مع شركات أخرى للتقدم بعروض لمشاريع كبيرة.
تختلف مدة اتفاقية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حسب طبيعة المشروع والشروط التعاقدية المتفق عليها. وعادةً ما تتراوح مدة عقود PPP بين 15 إلى 30 سنة، وذلك لضمان حصول المستثمرين من القطاع الخاص على الوقت الكافي لاسترداد التكاليف وتحقيق عوائد، مع الحفاظ على جودة الخدمة على المدى الطويل.
