تؤدي "النافذة الواحدة" دوراً مهماً في مساعدة المستثمرين خلال مختلف مراحل تأسيس الشركات وذلك بدءًا من عملية التخطيط، ومروراً بإجراءات التسجيل، وانتهاءً بالحصول على التراخيص والموافقات المطلوبة عبر واجهة واحدة الكترونية ذكية
يمكنكم الاستفادة بالخدمات التالية:
التأسيس الشامل (الإسم التجاري – اصدار السجل التجاري – اصدار الرخصة التجارية)
التجديد الشامل من سنة إلى خمس سنوات (السجل التجاري أو الرخصة التجارية أو كلاهما)
توفر هذه الخدمات إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار، وتقدم خدمات إلكترونية عبر مصدر واحد وذلك بالتكامل والربط مع الأنظمة الداخلية لوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات الحكومية المختصة بمنح التراخيص والموافقات المتعلقة بمزاولة الأعمال التجارية والاقتصادية في الدولة
تتيح هذه الخدمات لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع ، وتجديد الرقم السري لبطاقة التموين والاطلاع على حالة البطاقة ومخصصات الأسرة من المواد التموينية ومعرفة الكميات المتبقية منها بالإضافة إلى إمكانية استخراج تقرير عن تواريخ المشتريات خلال العام السابق
خدمة تمكن منشأة من الإبلاغ عبر قناة سرية عن شبهة وجود ممارسات مخلة بالمنافسة على معنى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفقاً للتالي:
المادة (3): والتي تحضر الاتفاقات و العقود و الممارسات المخلة بالمنافسة. والمقصود بالاتفاق من زاوية المنافسة قيام شركات متنافسة بتنسيق تصرفها وسلوكها بطرق مختلفة وذلك بهدف خرق قواعد المنافسة في السوق وتفادي حدة التنافس فيها.
المادة (4): والتي تحضر إساءة استخدام وضع مهيمن بالسوق. ويُقصد بالوضع المهيمن، قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً في التحكم في سوق المنتجات وإحداث تأثير فعّال على الأسعار أو حجم المعروض دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.
يقوم نظام تقييم ومتابعة الأسعار بإدارة عملية تسجيل وتقييم قوائم أسعار الخدمات المقدمة في المنشآت التجارية
هي خدمة الكترونية تُتِيحُ لمستخدميها تحميل نموذج بلاغ حول ارتكاب شخص أو مجموعة أشخاص لممارسات مخالفة لأحكام المادة (3) والمادة (4) من القانون رقم (19) لسنة (2006) بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية واللتان تَحْظُرانِ الممارسات التالية:
المادة (3): تحظر الاتفاقات والعقود والممارسات المخلة بالمنافسة. ويُقصد بالاتفاق من زاوية المنافسة قيام شركات متنافسة بتنسيق تصرفها وسلوكها بطرق مختلفة وذلك بهدف خرق قواعد المنافسة في السوق وتفادي حدة التنافس فيها.
المادة (4): تحظر إساءة استخدام وضع مهيمن بالسوق. ويُقصد بالوضع المهيمن، قدرة شخص أو مجموعة أشخاص تعمل معاً في التحكم في سوق المنتجات وإحداث تأثير فعّال على الأسعار أو حجم المعروض دون أن تكون لمنافسيهم القدرة على الحد من ذلك.
