خلال مشاركته في أعمال اجتماع المائدة المستديرة التي نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي بنادي هارفارد وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك:
 
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: ” دولة قطر وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية”سعت دولة قطر إلى تعزيز انفتاحها الاقتصادي ودعم مكانتها كمحور لقطاع الأعمال في المنطقة.تطوير البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار وإتاحة التملك للمستثمرين الأجانب بنسبة 100 بالمئة في معظم القطاعات الاقتصادية.توجهت الدولة نحو إنشاء أسطول جوي متطور عبر الخطوط الجوية القطريةإنشاء أسطول بحري يربط قطر بشركائها التجاريين الرئيسيين حول العالم، ويستهدف سوقاً يتجاوز حجمه الـ 400 مليون نسمة كمرحلة أولية.عملت دولة قطر على توفير العديد من الحوافز التشريعية والإدارية للمستثمرين الأجانببلغ حجم تجارة السلع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكي خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 24 مليار دولار60 عاماً من العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكيةتربط دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ولاسيما اتفاقية التيفا التي تم بموجبها إنشاء مجلس مشترك بين البلدين  في العام 2004.سعادة الوزير يشارك في حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه الاتحاد الأوروبي لرؤساء الوفود المشاركة في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

 
شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في أعمال اجتماع المائدة المستديرة التي نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي بنادي هارفارد بمدينة نيويورك وذلك على هامش مشاركة دولة قطر في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتوجه سعادته بالشكر لمجلس الأعمال للتفاهم الدولي على جهوده في الإعداد والتحضير لهذه الاجتماع الذي من شأنه ان يبحث مدى عمق العلاقات بين دولة قطر والولايات المتحدة والتعاون الذي يمتد إلى أكثر من 60 عاماً على المستوى الاقتصادي والتجاري، وأكثر من 46 عاماً على المستوى الدبلوماسي مجددا التأكيد على أن البلدين يرتبطان بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ولاسيما اتفاقية التيفا التي تم بموجبها إنشاء مجلس مشترك في العام 2004.
وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى معدلات نمو التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تعد واحدة من أكبر وأهم الشركاء الاستراتيجيين لدولة قطر حيث بلغ حجم تجارة السلع بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكي خلال السنوات الخمس الأخيرة نحو 24 مليار دولار وحقق الميزان التجاري الثنائي فائضاً لصالح الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 84 بالمئة.
وسلط سعادته الضوء على حجم الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تجاوزت قيمتها الـ 45 مليار دولار بما يعادل 23 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر مضيفاً أن الخطوط الجوية القطرية خصصت نحو 92 مليار دولار لدعم الاقتصاد الأميركي من خلال شراء 332 طائرة أمريكية الصنع بما أسهم بتوفير أكثر من 527 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة مشيرا إلى أن عدد الشركات الأمريكية العاملة بدولة قطر بلغ نحو 650 شركة منها حوالي 117 شركة مملوكة بالكامل وبنسبة 100 بالمئة للجانب الأمريكي.
وفي سياق حديثه عن التطورات الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن الدولة حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي ، حيث بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة حوالي 1.6 بالمئة موضحا إلى أن العديد من التقارير الدولية أكدت على الأداء اللافت للاقتصاد القطري وأنه وفقاً لتقرير عن البنك الدولي فإنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج المحلي لدولة قطر إلى نحو 2.8 بالمئة خلال العام 2018.
وتطرق سعادته خلال اعمل اجتماع المائدة المستديرة والتي عقدت مساء أمس وحضرها نخبة من رجال الأعمال ومسؤولي كبرى الشركات الأمريكية، إلى المعدلات التي حققتها دولة قطر على مستوى التجارة الخارجية مؤكداً أن هذا القطاع شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 16 بالمئة خلال العام الماضي وارتفعت الصادرات القطرية بنسبة 18 بالمئة مما انعكس بدوره على إجمالي الميزان التجاري للدولة والذي حقق فائضاً كبيراً بنحو 49 بالمئة.
ولفت سعادته إلى أن كافة هذه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية تؤكد على تجاوز دولة قطر للحصار المفروض عليها ونجاحها في تعزيز قدرتها التنافسية بما دعم مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمارات الأمريكية.
وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن الاقتصاد القطري يعتمد بشكل أساسي على قطاع النفط والغاز وذلك بالرغم من أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة أسهمت بزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 51.8 بالمئة العام الماضي.
وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال مداخلته إلى الاجراءات التي اتخذتها دولة قطر لكسر الحصار الجائر المفروض عليها والذي كان يهدف إلى تقويض مكانتها إذ نجحت في تعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى حيث عملت على استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية وتحويلها نحو الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة قطر، كما سعت الدولة إلى الاستفادة من بيئة الأعمال المتميزة والفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر لإنشاء أسطول جوي متطور عبر الخطوط الجوية القطرية.
وأضاف سعادته أن دولة قطر عملت على تفعيل الاتفاقيات التي تم توقيعها على المستوى الإقليمي مع كل من الكويت والعراق وعُمان وتركيا وباكستان والهند وأذربيجان إلى جانب دول آسيا الوسطى وذلك بهدف توسيع أنشطتها التجارية من خلال إنشاء أسطول بحري يربط دولة قطر بشركائها التجاريين الرئيسيين حول العالم وتستهدف من خلاله سوقاً يبلغ حجمه نحو 400 مليون نسمة كمرحلة أولية.
وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة أن البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار الاجنبي في دولة قطر، تتيح التملك بنسبة 100 بالمئة في معظم القطاعات الاقتصادية كما يوفر قانون المناطق الحرة الاستثمارية التملك أيضاً بنسبة 100 بالمئة في مختلف الأنشطة والقطاعات. مشيراً إلى أن دولة قطر وفرت العديد من الحوافز التشريعية للمستثمرين والتي تتيح حرية نقل رؤوس الأموال واختيار الشكل القانوني للمشاريع الاستثمارية، فضلاً عن اعفاء الأصول ومتطلبات الانتاج والصادرات والواردات من الضرائب والرسوم بما يساهم في تعزيز تدفق السلع والخدمات ، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الدولة وفرت نافذة واحدة لاستخراج كافة التراخيص المطلوبة والتي لا تتطلب اعتمادات جهات أخرى باستثناء هيئة المنطقة الحرة.
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على نهج دولة قطر الراسخ نحو تعزيز مكانتها كمحور لقطاع الأعمال في المنطقة لافتاً إلى نجاح الدولة في إنشاء خطوط تجارية مباشرة مع عدد من المحاور الاستراتيجية حول العالم. ودعا سعادته قطاع الأعمال الأمريكي إلى الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة قطر ومزايا البنية التحتية المتطورة والبيئة الاستثمارية والتشريعية مؤكداً على حرص دولة قطر على احترام كافة عقودها ومواثيقها الدولية.
وأضاف سعادته أن القطاع الخاص القطري يؤدي دوراً مهماً مشيراً إلى أن الدولة تعمل حالياً على اصدار قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يساهم بدعم هذا القطاع إلى جانب المستثمرين الأجانب في الاقتصاد القطري.
وفي ختام مداخلته في أعمال اجتماع المائدة المستديرة، أكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة على ثقته في مستقبل السياسات الاقتصادية المستدامة التي أرستها الدولة وفي قدرتها على ترسيخ مكانتها كمحور لقطاع الأعمال في المنطقة، مؤكداً على حرص الدولة على مواصلة مسيرتها الهادفة لاستثمار عائدات النفط والغاز لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي مستدام كما أعرب عن ترحيب دولة قطر بكافة المستثمرين الامريكيين والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري والذي يعد أحد أسرع الاقتصادات نمواً.
يذكر أن مجلس الأعمال للتفاهم الدولي يعد منظمة غير حكومية وغير ربحية وتهدف لتحفيز التواصل بين القادة السياسيين ومجتمعات الأعمال في مختلف دول العالم ويضم في عضويته عدداً من مديري كبرى الشركات الأمريكية وصناديق الاستثمار وشركات إدارة الأصول والمحافظ المالية في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما شارك سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في فعاليات حفل الاستقبال السنوي الذي أقامه الإتحاد الأوروبي لرؤساء الوفود المشاركة في الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الأربعاء وشهد الحفل مشاركة عدد من كبار القادة والمسؤولين الحكوميين والوزراء ورؤساء الوفود والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات العالمية.
 
​