قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2018 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية عن ضبط (51) مخالفة مختلفة تنوعت بين عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة، وعدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضروات والفواكه، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة، وعدم التعاون مع موظف الضبط القضائي.
 
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين 5000 ريال الى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارة حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر سبتمبر 2018: –                                                  نوع المخالفةالعددعمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة8عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة1عدم الإعلان عن الأسعار باللغة العربية1عدم الإعلان عن الأسعار1فرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها1منتجات منتهية فترة صلاحيتها1عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها1عدم الالتزام ببيع الخضروات والفواكه المنتجة محليا أو المستوردة من تجار الجملة الى تجار التجزئة عن طريق البيع بالمزاد العلني1وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.6
عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه
 5عدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة6عدم اصدار فواتير باللغة العربية3
 
عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة3عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض.2عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح2عدم التعاون مع موظف الضبط القضائي3
 
عدم الإعلان عن الأسعار بطريقة واضحة2تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنها2عدم اصدار فواتير1عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها1المجموع51
 
وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، كما ستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
 
​