توقيع اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا
دولة قطر والجمهورية التركية تعقدان شراكة تجارية واقتصادية شاملة بين البلدين
 تهدف الاتفاقيةً  الى تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات و تجارة الخدمات و التجارة الالكترونية، والتعاون في مجالات الجمارك و التعليم و البحوث والتطوير وبناء القدرات والمعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية.سعادة وزير الاقتصاد التجارة : “اتفاقية الشراكة تعتبر الاولى التي تبرمها دولة قطر مع شريك تجاري مهم مثل الجمهورية التركية وسترفع من معدلات التبادل التجاري في السلع والخدمات بين الجانبين وسيكون هناك فرصة  للشركات من القطاع في البلدين للاستفادة من هذه الاتفاقية”.سترفع الاتفاقية من معدلات النمو الاقتصادي والكفاءة الإنتاجية وتدفق الاستثمارات في البلدينبلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية تركيا خلال الخمس سنوات الماضية  أكثر من 24 مليار ريال قطري.
 
اجتمع سعادة السيدة روهسار بكجان وزيرة التجارة  بالجمهورية التركية اليوم مع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الذي يقوم بزياة رسمية للجمهورية التركية  .
   جرى خلال الاجتماع  استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون المشترك وخاصة مايتعلق منها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتعزيزها بتطويرها .
 عقب الاجتماع تم التوقيع بالاحرف الاولى على الوثائق النهائية لأتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية تركيا والتي تهدف الى تعزيز التبادل التجاري وتخفيف القيود على الاستثمارات وتجارة الخدمات والتجارة الالكترونية والتعاون في مجالات الجمارك والتعليم والبحوث والتطوير وبناء القدرات والمعارض والمنتديات والمؤتمرات الاقتصادية.
 
 
وقع الاتفاقية عن الجانب التركي  سعادة وزيرة التجارة  وعن جانب دولة قطر سعادة وزير الاقتصاد والتجارة بحضور الوفد المرافق.
وتعتبر الاتفاقية الأولى من نوعها التي توقعها دولة قطر مع شريك تجاري وتأتي تتويجاً للجهود التي قامت بها عدد من الجهات المعنية في الدولة مثل وزارات الاقتصاد والتجارة والخارجية، والطاقة والصناعة والعدل ومصرف قطر المركزي والإدارة العامة للجمارك.
وعقب توقيع الاتفاقية  اكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن العلاقات القطرية التركية شهدت تطوراً متنامياً وتعاونا ًمتواصلاً في مختلف الأصعدة وبالاخص في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية مضيفا بأن هذه الاتفاقية ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
وأكد سعادته في تصريحات للصحفيين أن الاتفاقية والتي تعتبر أول اتفاقية شراكة تبرمها دولة قطر مع شريك تجاري مهم مثل الجمهورية التركية سترفع من معدلات النمو الاقتصادي والكفاءة الانتاجية في البلدين  كما ستؤدي الى  زيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين  كما سيكون  للشركات من القطاع الخاص في البلدين فرصة للاستفادة من هذه الاتفاقية.
  يذكر ان قطر وتركيا  ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست ايجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال الخمس سنوات الماضية أكثر من 24 مليار ريال قطري وتعتبر تركيا المصدر التاسع لواردات دولة قطر ومن المتوقع زيادة حجم التبادل التجاري لعام 2018  بنسبة تفوق الثلاثين بالمئة خاصة بعد إنشاء ممر تجاري من تركيا إلى دولة قطر عبر إيران  ادى  الى ستسهل انسياب السلع بين البلدين والاستفادة من احكام اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية التي بموجبها سيرفع طلب السوق التركي على المنتجات القطرية من البتروكيماويات والألومنيوم .
كما جرى  التوقيع على العديد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني واتفاقيـة التشجيـع والحمايـة المتبادلـة للاستثمـارات ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.
 
 
​