وزارة الاقتصاد والتجارة تشارك في مجموعة العمل الأولى للشراكة بين القطاعين العام والخاص بجنيف

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في اجتماعات مجموعة العمل الأولى للشراكة بين القطاعين العام والخاص التي نظمتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) في العاصمة السويسرية جنيف خلال الفترة من ٢١ إلى ٢٢ نوفمبر ٢٠١٧
 
وتأتي مشاركة الوزارة في هذه الاجتماعات في إطار حرصها على ابراز سياسات الدولة الهادفة الى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز دور القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي.

هذا وشارك السيد سعود بن عبدالله العطية مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في حلقة نقاشية حول استراتيجيات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص و اسهاماتها في تحقيق اهداف التنمية المستدامة ، حيث استعرض مشاريع الشراكة في قطر والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمشاريع القطاع الخاص. مشيرا في هذا الصدد الى المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة لدعم هذا القطاع وتنمية قدراته بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
 
 واستعرض مدير إدارة السياسات والبحوث خلال الحلقة النقاشية الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم المبادرات الوطنية الهادفة لتطوير القطاع الخاص وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين.
 
 وتطرق الى المبادرة التي أطلقتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا والتي جاءت تحت عنوان “الأولوية للافراد  في مشاريع الشراكة” مشيراً في هذا الصدد إلى أن مشاريع الشراكة في دولة قطر تتماشى بشكل كبيرمع المعايير التي وضعتها لجنة الأمم المتحدة لهذه المبادرة الجديدة والمتمثلة في زيادة مستوى المساواة والعدالة في مشاريع الشراكة الاجتماعية مثل قطاع التعليم والصحة وتحسين الحماية البيئية وتطوير الكفاءة الاقتصادية وترويج مشاريع قابلة للتطبيق في مناطق ودول مختلفة وتعزيز مساهمة الشركاء واصحاب العلاقة بشكل متكامل في المشاريع المشتركة.
 
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة شاركت في الجلسة الخاصة التي ضمت ممثلي الجهات والمنظمات المعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لمناقشة سبل التعاون بين هذه الجهات وآلية التواصل فيما بينها.
​