تقرير وزارة الاقتصاد والتجارة للعام 2017 يسلط الضوء على جهود الدولة في مواجهة الحصار إنجازات رسّخت ثوابت السياسات الاقتصاديّة لدولة قطر·         دعم الشركات الوطنية وتسهيل انسياب السلع المحلية وإتاحة الفرصة للمنتجات القطرية لدخول الأسواق العالمية.·         كسر الحصار الاقتصادي واحتواء تداعياته.·         وزارة الاقتصاد والتجارة تقود جهود دعم المنتج الوطني بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى بالدولة بغية عرضها بوضوح ووضع ملصق يحمل شعار “منتج وطني” عليها.·         تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الأمن الغذائي وطرح أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية.·         استكمال المرحلة الأولى من برنامج توفير المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف.·         الوزارة تتيح الفرص للشركات بتعديل أوضاعها واعفائها من الرسوم المقررة عليها.·         تدشين مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر بوزارة الاقتصاد والتجارة بمشاركة عدة جهات لتوفير خدمات متكاملة ومترابطة للمستثمرين.·         إطلاق مبادرة منح  تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وتنظيم أعمال الباعة المتجولين.·         أجراء القرعة العلنية لتخصيص عدد 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة.·          توفير خدمات الكترونية متطورة ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية للأفراد والشركات.·         وسائل التواصل الاجتماعي  دور كبير في دعم  مبادرات وانشطة وزارة الاقتصاد والتجارة 
نجحت السياسات الاقتصادية التي تبنتها دولة قطر خلال السنوات الماضية في تنويع مصادر الدخل وساهمت ببناء أحد أهم الاقتصادات على المستويين الإقليمي والعالمي، مجسداً بذلك الدور الذي يؤديه القطاع الخاص في تدعيم أركان الاقتصاد الوطني وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة. مما حدا بصندوق النقد الدولي بتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري نموا بنسبة 3.1% في العام 2018، إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5.6% في العام 2017.
حيث قدمت دولة قطر، بفضل هذه السياسات الاقتصادية، نموذجاً اقتصادياً متطوراً رسخّ مكانتها كمحور اقتصادي رئيسي في المنطقة، إذ تمكنت الدولة من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية ولاسيما تحديات الحصار غير القانوني الذي فرضته دول الجوار وأرست أسس مرحلة اقتصادية جديدة توجهت من خلالها إلى الاعتماد على قدراتها الذاتية ودعم المنتجات الوطنية، وتعزيز انفتاحها على مختلف شركائها التجاريين حول العالم.
وساهم الحصار المفروض على دولة قطر في تسريع وتيرة إطلاق المبادرات والبرامج والقوانين الداعمة للاقتصاد الوطني والمحفزة على الانتاج والاستثمار.
وفي إطار هذا التوجه، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة العديد من المبادرات الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفاعلة في الاقتصاد الوطني ودعم المنتج الوطني. وقامت الوزارة بتحديث القوانين والتشريعات المنظمة للعديد من القطاعات الاقتصادية على غرار قطاع المستهلك والتجارة والاستثمار.كسر الحصار الاقتصادي واحتواء تداعياته
 
عملت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 على دعم الشركات الوطنية وتسهيل انسياب السلع القطرية وإتاحة الفرصة للمنتجات القطرية لدخول الاسواق العالمية. وفي هذا السياق، عقد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد وعدد من المسؤولين سلسلة لقاءات مع ممثلي القطاع الخاص وعدد من الجهات الحكومية وذلك بهدف تطوير وتعزيز سبل الاستفادة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية التي أبرمتها دولة قطر و الوقوف على اهم التحديات والصعوبات التي تواجه المنتجين القطريين على المستويين المحلي والدولي. 
وفي إطار تعزيز جهود الدولة لكسر الحصار أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أن دولة قطر قد تقدمت بشكوى رسمية إلى جهاز تسوية النزاعات التابع لمنظمة التجارة العالمية ضدّ الدول التي فرضت حصاراً على دولة قطر، وذلك لخرقها القوانين والاتفاقيات الأساسية في منظمة التجارة العالمية.
وبالتوازي مع هذه الجهود، قادت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة دعم المنتجات الوطنية، حيث كانت سباقة في رفع شعار ( معاً لدعم المنتجات الوطنية ) من خلال إطلاق مبادرة منتج وطني بالتعاون مع المجمعات التجارية والاستهلاكية الكبرى، لعرض المنتجات الوطنية بشكل واضح ووضع ملصق يحمل شعار “منتج وطني” على السلع والمنتجات المحلية، بحيث يسهل للمستهلك الوصول إليها.
واستمراراً لهذه المبادرة في دعم المنتج الوطني قامت الوزارة بالتعاون مع شركة الميرة للمواد الاستهلاكية ومركز بداية بإبرام شراكة تتيح الفرصة للشركات الوطنية الناشئة لعرض وتسويق منتجاتها الغذائية والاستهلاكية في أكبر المتاجر الاستهلاكية بالدولة.
هذا وكان للجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية الأخرى دوراً تكاملياً في دعم مبادرة منتج وطني التي أطلقتها الوزارة، من خلال تنفيذ العديد من المبادرات وإقامة المعارض والمنتديات في سبيل دعم وتحفيز المنتجات الوطنية.نحو رفد خطط الدولة الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي
قطعت الدولة أشواط هامة في سبيل دعم خطط الدولة ذات الصلة بالأمن الغذائي.  وفي هذا الإطار، تم الإعلان عن طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية، إضافة الى الاعلان عن طرح رخصة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية، لتكون قادرة على إنتاج 80 ألف طن سنوياً من الخضروات والفواكه الطازجة، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن يصل المشروع إلى طاقته الإنتاجية القصوى خلال 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد.
 واستكملت وزارة الاقتصاد والتجارة المرحلة الأولى من برنامج توفير المخزون الاستراتيجي للسلع التموينية والأعلاف، حيث قامت الوزارة ببناء مخزون استراتيجي لعدد من المواد التموينية والاعلاف يغطي الاحتياج الاستراتيجي للدولة.تنظيم ودعم قطاع الأعمال
حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة على تنظيم ودعم قطاع الأعمال في الدولة كونه من أهم ركائز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، حيث بادرت الوزارة في هذا الصدد بإصدار تعليمات بشأن الشركات المساهمة الخاصة والمتعلقة بشروط عضوية مجلس الإدارة والترشح وقواعد مكافآت الأعضاء والتزامات مجلس الإدارة، وكذلك قواعد انعقاد الجمعيات العامة للمساهمين، والتوكيل في حضور الجمعيات العامة، والتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وذلك وفقا لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 .
 كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً بشأن إجراءات تقييم الحصص العينية والمزايا الخاصة للمساهمين بالشركات الخاصة.
وفتحت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 باب التسجيل للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين وذلك وفقا لأحكام المادة رقم 158 من القانون رقم 11 لسنة 2015 الخاص بإصدار قانون الشركات التجارية. كما حددت الوزارة عدة شروط للتقدم للقيد في قائمة المقيمين الماليين المعتمدين لديها.
وفي إطار جهودها لتقديم كافة وسائل الدعم للشركات التجارية بالدولة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، أتاحت وزارة الاقتصاد والتجارة الفرصة للشركات بجميع انواعها التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي، أو كلاهما، لتعديل أوضاعها، واعفائهم من الرسوم المقررة عليهم. كما وجهت الوزارة هذه الدعوة إلى أصحاب شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة التي يختلف اسم الفرع منها عن الرئيسي، أو تختلف أنشطة الفرع عن الرئيسي أو كلاهما، والشركات المساهمة العامة والشركات المساهمة الخاصة التي تختلف أسماء الفروع عن الاسم الرئيسي، وأنشطة الفروع لا تدخل ضمن أنشطة الرئيسي.
وحرصاً منها على دعم مناخ الأعمال وتشجيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، أطلقت الحكومة “مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمر “بوزارة الاقتصاد والتجارة لتوفير خدمات متكاملة ومترابطة للعميل تشارك بها عدة جهات إضافة إلى وزارة الاقتصاد والتجارة. ومن خلالها سيتمكن العميل من إنجاز العديد من المعاملات المتعلقة ببدء النشاط التجاري والحصول على الموافقات المطلوبة لبعض الأنشطة التجارية فوراً دون الحاجة إلى زيارة جهات أخرى أو الانتظار.
وإلى جانب هذه المبادرات، قامت الوزارة بتحديد وتسهيل إجراءات وشروط الرخص الإنشائية لمراكز الأعمال بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال. كما أطلقت الوزارة مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل وذلك بناءً على قرار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة رقم (242) لسنة 2016 بشأن شروط وضوابط وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل.
كما أعلنت الوزارة عن مبادرة تنظيم أعمال الباعة المتجولين من خلال تحديد الأنشطة المسموح بمزاولتها ومتطلبات ومعايير واشتراطات الترخيص لهم بشأن ضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول وعربات الجر الصغيرة المتجولة .
واستمراراً لجهودها في سبيل دعم رواد الأعمال وصغار المستثمرين، قامت الوزارة هذا العام بإجراء القرعة العلنية لتخصيص 12 فرصة استثمارية لترخيص المركبات المتنقلة. وتتوزع هذه الفرص الاستثمارية بواقع خمس فرص استثمارية للأنشطة الغذائية (المأكولات الباردة والساخنة، والمشروبات الباردة والساخنة، والأيس كريم) وأربع فرص استثمارية لأنشطة الصيانة (تخليص المعاملات، اصلاح إطارات السيارات، والصيانة المنزلية، وثلاث فرص استثمارية للأنشطة الخدمية ( صالون نسائي، وصالون رجالي، وخياط رجالي، وخياط نسائي).
بالإضافة إلى ذلك، طرحت الوزارة مبادرة السوق الموسمي لمستلزمات التخييم، وذلك من خلال تخصيص مساحات فضاء بمنطقة الرفاع “شارع الاحتفالات”. وتساهم هذه المبادرة بشكل فعّال في تنشيط الحركة التجارية في السوق المحلي، ودعم اقتصاد الدولة، وإيجاد بيئة متنوعة تساهم في تعزيز نمو القطاع التجاري والخاص، بالإضافة إلى توفير المكان الملائم للتاجر القطري والأسر المنتجة، لعرض منتجاتهم للجمهور مما يعود بالأثر الإيجابي عليها.
هذا إلى جانب إطلاق مبادرة تعميم نموذج موحد لعقد اتفاق على تقديم خدمات محاسب قانوني مع عملائه. بهدف تطوير وتحسين الخدمات التي تقدمها مكاتب مراقبة الحسابات، وتوفير الوعي القانوني لمكاتب المحاسبة، والعملاء بحقوق وواجبات المحاسب القانوني وعملائه.
وفي سياق متصل، أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة توعوية بشأن إساءة استخدام وضع مهيمن في السوق، حيث شدّدت من خلالها على ضرورة التزام مختلف الشركات بقواعد المنافسة العادلة.
 تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
 
سعت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 إلى مواصلة جهودها لدعم القطاع الخاص من خلال إطلاق مبادرات تكرس الشراكة بين القطاعين العام والخاص. حيث شهد العام 2017 قطف ثمار أولى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتم في هذا الصدد الإعلان  عن جاهزية “منطقة GWC بوصلبة للتخزين”، وذلك تمهيدا لافتتاحها وبدء عملية التشغيل  للمناطق التخزينية.فرص في قطاعي التعليم والسياحة
كما تم طرح  فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة، بهدف تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم، كما تم الإعلان عن مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة بغية تشجيع الاستثمار في مجال المشروعات السياحية.
وفي سياق متصل، نظمت الوزارة خلال العام 2017 ورشات عمل للمستثمرين في تطوير وتشغيل المدارس الخاصة والمستثمرين في مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض القديم إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة . حيث تم خلال ورش العمل إطلاع المستثمرين على أهداف ومميزات الفرص الاستثمارية في قطاع التعليم والسياحة وأهميتها على المستويين الاقتصادي والتعليمي بالنسبة للقطاع الخاص.
المناطق اللوجستية
هذا وقد وأجرت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة خلال هذا العام القرعة العلنية لتخصيص عدد119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)  .حيث توفر هذه الأراضي التجارية فرصاً للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها.
ومن منطلق حرصها على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص قامت  وزارة  الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة مناطق بتنفيذ مشاريع المناطق اللوجستية والتي تشمل: المنطقة اللوجستية بجري السمر والمناطق اللوجستية بجنوب الدولة (الوكرة -بركة العوامر – أبا الصليل).  وسوف تساهم في توفير المساحات التخزينية على مساحة ثمانية (8) ملايين متر مربع لتغطية متطلبات الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين خدمات لوجستية.
مشاريع تحت الإنشاء
كما تعمل الوزارة على تنفيذ مشاريع انشاء أربع (4) مناطق تخزينية: منطقة تخزين بوصلبة، منطقة تخزين بوفسيلة، منطقة تخزين أم شهرين 1 ومنطقة تخزين أم شهرين2   وسوف تمد هذه المشاريع السوق بمساحات تخزينية تقدر ب2 مليون متر مربع بشكل سريع وذلك لتغطية حاجة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأمين خدمات تخزينية بمساحات متنوعة وبأسعار تنافسية تتلاءم مع طلباتهم، خلال 2018. وسوف تحفز هذه المشاريع القطاع الخاص لضخ استثمارات هامة في هذا المجال.خدمات الكترونية متطورة
سعت وزارة الاقتصاد والتجارة إلى فتح آفاق واسعة للمستثمرين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وكافة المتعاملين وتذليل العقبات أمامهم لممارسة أنشطتهم التجارية وإتمام معاملاتهم بكل يسر وسهولة، وفي سبيل ذلك عملت الوزارة على توفير خدمات إضافية في إطار حزمة الخدمات الإلكترونية الذكية للأفراد والشركات. وفي هذا السياق، تم خلال العام 2017 إطلاق خدمة الوكالات التجارية وذلك عبر الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والتجارة وتشمل هذه الخدمة كل ما يتعلق بالوكالات التجارية من قيد وكيل تجاري، وتسجيل وكالة تجارية ،كما تشمل أيضا تعديل بيانات وكالة تجارية، وكذلك تجديد وكالة تجارية ، وشطب وكالة تجارية ،وشطب قيد وكيل تجاري ، كما تضم الخدمات مستخرج شهادة قيد وكيل أو وكالة تجارية وكذلك شهادة سلبيه لوكيل تجاري، ويتم إرسال نسخة من الشهادة المطلوبة على البريد الالكتروني لمقدم الطلب. وأعلنت الوزارة إلى جانب ذلك عن تطوير برنامج إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، وذلك عبر موقعها الالكتروني وتشمل خدمات تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص التخفيضات (التنزيلات والتصفيات النهائية وتنزيلات المهرجانات)، كذلك تشمل هذه الخدمات إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص العروض الترويجية (العروض الخاصة، والسحب على جوائز، وامسح واربح، والعروض الترويجية). ويتميز النظام الجديد لإصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية بأن تقديم الطلبات وفحصها يتم بطريقة إلكترونية لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الوزارة .
وأطلقت الوزارة خدمات ترخيص وادارة وتشغيل المخابز إلكترونياً والتي تشمل إصدار ترخيص مخبز، وتعديل ترخيص مخبز، وتجديد ترخيص، وإيقاف مؤقت لترخيص مخبز، وإعادة تشغيل وإلغاء ترخيص مخبز، وزيادة حصة الطحين الشهرية، وطلب استلام طحين، واذونات صرف الطحين المدعوم للمخابز إلكترونياً. .
كما شملت الخدمات الالكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال العام 2017 ، خدمات التموين التي تتيح لحاملي بطاقة التموين البحث عن عناوين الموزعين والاطلاع على السلع المتوفرة لدى كل موزع وبالتوازي مع جهودها في سبيل تشجيع مناخ الاستثمار والتجارة في دولة قطر، قامت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص مدة تجديد الرخصة التجارية للمحلات التجارية ، حيث أصبح بإمكان المستثمرين تجديد الرخص التجارية للمحلات التجارية فوراً بدلاً من 48 ساعة كانت تستغرقها تجديد الرخصة في وقت سابق.
 
وفي مجال الملكية الفكرية، قامت الوزارة بإطلاق خدمة تسجيل براءة الاختراع إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية وذلك عبر الموقع الالكتروني للوزارة ، حيث يتميز النظام الإلكتروني الجديد لخدمات براءات الاختراع، بأن تقديم الطلبات وفحصها تتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، للوصول إلى القرار النهائي بتسجيل حقوق الملكية الفكرية.
هذا ووفرت الوزارة عبر موقعها الالكتروني، خدمة إصدار شهادة إيداع وحفظ الحقوق إلكترونياً للجمهور ووكلاء الملكية الفكرية بهدف توفير منظومة الكترونية متكاملة ذات جودة عالية لخدمة المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وحماية مصنفاتهم الأدبية والفنية وفقا للقوانين المعمول بها وللاتفاقيات والمعاهدات الدولية.
كما قامت الوزارة بتوفير خدمة تسجيل العلامات التجارية إلكترونياً لرواد الأعمال وذلك بهدف دعم وتمكين أصحاب العلامات التجارية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية. وتتيح هذه الخدمة لرواد الأعمال تسجيل وحماية علاماتهم التجارية، ومنحهم شهادة تثبت حقوقهم الاستثمارية بالعلامة التجارية وذلك في حالة توافر شروط المنح. وأوضحت الوزارة في هذا السياق فوائد تسجيل العلامة التجارية لرواد الأعمال ومنها ضمان الحماية من المنافسة غير المشروعة، وتوقيع العقوبات المقررة في القانون الوطني على المنافسين ممن تعدوا على حقوق الملكية الفكرية المشروعة على العلامة المسجلة في دولة قطر، إلى جانب إمكانية إثبات المخالفات وإحالتها للجهات القضائية لإثبات حقوق التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة مالك العلامة المسجلة والحصول على التعويض المناسب.حماية حقوق الملكية الفكرية
وسعياً منها لتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية ونشرها على نطاق واسع لتحقيق الاستفادة المرجودة منها، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 ، عدداً من المحاضرات احتفالاً باليوم العالمي للملكية الفكرية ، علاوة على ذلك، انضمت دولة قطر خلال العام 2017 إلى اتفاقية روما الخاصة بحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (لسنة 1961)، كما نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة ورشة عمل بعنوان (أهمية العلامات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وفي إطار جهودها الرامية إلى تعزيز الوعي بثقافة حماية حقوق الملكية الفكرية وفوائدها، وأهم الخدمات التي يتم تقديمها في هذا المجال، شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة في الدورة الثامنة والعشرين لمعرض الدوحة الدولي للكتاب. وسلطت الوزارة الضوء من خلال جناحها في المعرض على أهمية الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية للدولة واستعرضت أهم مبادراتها الرامية إلى انتهاج أرقى المعايير الدولية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية حيث حرصت الوزارة على توفير منظومة إلكترونية متكاملة ذات جودة عالية لدعم وتمكين المؤلفين وأصحاب الحقوق المجاورة وأصحاب العلامات التجارية والمخترعين والمبتكرين، من الحفاظ على حقوقهم وحماية أعمالهم واختراعاتهم.
هذا وأوضحت الوزارة من خلال جناحها أهمية حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة كأحد عناصر الملكية الفكرية الأساسية في القطاع الثقافي والقوانين والتشريعات التي تم إصدارها لحماية هذه الحقوق، وكيفية تسجيل حق المؤلف والحقوق المجاورة لجميع المشاركين في المعرض، والإجراءات المتبعة لذلك.
جوائز محلية وعالمية للخدمات الذكية
وتتويجاً لجهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تقديم خدمات ذكية ومبتكرة تساهم في تطوير قطاع الأعمال بدولة قطر، وتكريماً لمشاركاتها المميزة في مختلف المعارض المحلية والدولية، حصدت الوزارة عدداً من الجوائز الهامة خلال العام 2017. 
ففي مجال الخدمات الذكية، حصدت الوزارة وللعام الثاني على التوالي، جائزة أفضل تطبيق ذكي لقطاع الوزارات على مستوى الوطن العربي ، وذلك عن تطبيق الوزارة الرسمي على الاجهزة الذكية MEC_QATAR ،
إلى جانب ذلك، حصدت وزارة الاقتصاد والتجارة جائزة التميز لحكومة قطر الرقمية، حيث احتلت الوزارة المركز الثاني كأفضل مقدم خدمة عبر تطبيقات الجوال، والمركز الثالث كأفضل موقع حكومي، كما حصلت على المركز الرابع كأفضل مقدم خدمة لقطاع الأعمال .دور ريادي في حماية المستهلك وكسر الاحتكار وتنظيم الأسواق
حرصت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 على مواصلة جهودها لحماية حقوق المستهلك من خلال تبني عددٍ من المبادرات الرامية إلى كسر الاحتكار والحد من ارتفاع الأسعار وتنظيم الأسواق.
وفي هذا السياق، سعت اللجنة الدائمة لإدارة الأسواق المركزية بوزارة الاقتصاد والتجارة إلى تنفيذ مشاريع تسهم بتطوير الأسواق في الدولة. حيث أعلنت اللجنة عن افتتاح سوق أم صلال المركزي الذي تم إنشاؤه بهدف توفير المكونات الأساسية من الأسماك الخضروات والفواكه واللحوم بالإضافة الى العديد من السلع والمنتجات التي يحتاجها المستهلك.
كما أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017 عن الانتهاء من تنفيذ قرار مجلس الوزراء باستثناء بعض السلع من تطبيق أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، حيث قامت الوزارة بإخطار الوكالات التجارية بتعديل بيانات القيد لعدد (35) سلعة غذائية واستهلاكية أساسية اشتمل عليها القرار، وذلك بحذف هذه السلع من سجل الوكلاء التجاريين بالوزارة .
وفي مجال ضبط وتنظيم الاسواق، أطلقت الوزارة مبادرة علامة (تسوق بثقة) عند الإعلان عن التنزيلات والعروض الترويجية، لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين. وتهدف هذه المبادرة إلى منع أية تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة .  
وأصدرت الوزارة تعميماً بتنظيم آلية وسياسة الاستبدال والاسترجاع للسلع. وقد تضمن التعميم تفصيلا لمختلف الحالات التي تمنح المستهلك الحق في استبدال السلع وارجاعها مع قبض الثمن.
وألزمت الوزارة المنشآت التجارية بتعريب الفواتير وقوائم الخدمات وبيانات السلع وخدمات مراكز الاستقبال والاتصال بهدف دعم حق المستهلك في الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن السلع والخدمات المقدمة إليه.
وفي إطار جهودها لتعريف الفئات المستهدفة من المستفيدين والموزعين بحقوقهم وواجباتهم في مجال السلع التموينية المدعومة، سلطت وزارة الاقتصاد والتجارة الضوء على القانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن تنظيم التعامل في السلع التموينية المدعومة ، وذلك من خلال إصدار توعوي يحتوي على معلومات ونصائح  للتوعية بالقانون الذي يتضمن أحكاما جديدة تهدف إلى تنظيم الحصول على  السلع المدعومة عبر مراكز مخصصة لبيعها في الأسواق التجارية ، وكذلك تنظيم تداول السلع التموينية المدعومة وفقاً لأعلى معايير الجودة .
ولحماية حقوق المستهلك، طرحت الوزارة خلال العام 2017 ، مبادرة العقود المعتمدة لتأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح، حيث عقدت سلسلة من اللقاءات التشاورية مع أغلب الشركات المتخصصة في تأجير وتجهيز صالات وخيام الأفراح ومستلزماتها بهدف مناقشة المسائل الخلافية المتكررة عند تعاملهم مع العملاء، وخاصة ما يتعلق بآلية تسديد الدفعات والعربون وحالات تأجيل الاحتفالات المتعاقد عليها والاعتذار عنها أو إلغائها أو إحالة الاحتفال إلى شخص آخر.
وعلى مستوى جهود الوزارة لضبط الأسواق وضمان تقيّد المزودين بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، أصدرت الوزارة تعميماً لوكلاء وموزعي أجهزة التكييف بشأن تنظيم آلية عرض وبيع وضمان أجهزة التكييف، وذلك تماشياً مع سياسة الوزارة الرامية إلى تنظيم الممارسات في الأنشطة التجارية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها في مجال حماية حقوق المستهلك الأساسية. 
 
 
 
 تطوير قطاع السيارات
وفي جانب توعية المستهلك وضمان حقه في الوصول إلى المعلومات الصحيحة التي تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة تعميماً إلى جميع وكلاء وموزعي المركبات بالدولة، للالتزام بوضع ملصق بطاقات البيانات المعنية بكفاءة الوقود على المركبات، بشكل واضح ابتداءً من موديلات 2017، وهي بطاقة توضح كفاءة الطاقة للمركبات من خلال مقياس اقتصاد الوقود.
وسعت الوزارة لمواصلة جهودها لتطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار وكذلك اتاحة الفرصة للورش لتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.  حيث أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن طرح مبادرة لكسر الاحتكار ودعم المنافسة في قطاع السيارات وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (٤١٨) لسنة ٢٠١٦ بشأن الشروط والضوابط المنظمة للترخيص بإنشاء ورش صيانة غير تابعة للوكيل ودعم المنافسة العادلة في مجال خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات.  
وتهدف هذه المبادرة إلى حماية حقوق المستهلكين و تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار .
وشهد العام 2017، تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة لفعاليات الأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك، تحت شعار “نحو تسوق إلكتروني آمن للمستهلك”، الذي تزامن مع عقد فعاليات الاحتفال بالأسبوع الخليجي الثاني عشر لحماية المستهلك، التي تنظمها هيئات وإدارات حماية المستهلك بدول مجلس التعاون. وتهدف هذه الفعالية  إلى توحيد الجهود الخليجية لأجل توسيع مظلة حماية المستهلك والوصول إلى التعاون المشترك، بالإضافة إلى تمكين المستهلك من خلال تزويده بالمعارف والمهارات ليصبح مستهلكاً واعياً، مدركاً ومستخدماً لحقوقه ومسؤولياته، ومشاركاً فعالاً في الدفاع عن قضاياه الاستهلاكية.
 
 
 تعزيز حقوق المستهلك خلال شهر رمضان  الفضيل
وخلال شهر رمضان المبارك 2017، أطلقت الوزارة باقة مبادرات “#أقل_من_الواجب” التي تطلقها سنويا في شهر رمضان المبارك والتي تم تصميمها لتشمل كافة أبعاد أنشطة الوزارة المتعلقة بالتنظيم والدعم والشراكة والتحفيز، مثل مبادرة الأغنام المدعومة، ومبادرة تحفيز إنتاجية المخابز والكافتيريات. كما قامت الوزارة في إطار هذه المبادرة بالإعلان عن قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة التي شملت أكثر من 418 سلعة، إضافة إلى تثبيت أسعار أكثر من 50 ألف سلعة غذائية وغير غذائية ، وذلك بالتنسيق مع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع الكبرى . 
وحثت الوزارة المجمعات التجارية والاستهلاكية والمطاعم على تمديد ساعات العمل خلال شهر رمضان  الفضيل  1438 هــ ، والاعلان بشكل واضح للمستهلكين أوقات ومواعيد العمل حيث لا يتطلب الامر موافقة مسبقة، وذلك إطار جهودها في تحفيز القطاعات التجارية  .
إلى جانب ذلك، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن اطلاق أحدث برامجها المرئية خلال شهر رمضان المبارك ، تحت اسم “آثار” وهو برنامج يشارك به نخبة من ابرز المشايخ والمفكرين في قطر  يقدم البرنامج مجموعة من النصائح التوعوية،  والحكم والمواعظ حول التجارة والمستهلك والاقتصاد. كما قامت بتنظيم عدد من البرامج التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة امتدت لتشمل مجموعة من النصائح حول الإعلانات المضللة والحد من ظاهرة الهدر في الغذاء، وكيفية التسوق الذكي في رمضان، بالإضافة إلى ارشادات أخرى حول فوائد التمور والأسماك وكيفية شرائها.قطر وجهة رائدة للاستثمار
وفي سياق المبادرات الهادفة إلى تسليط الضوء على مميزات الاقتصاد القطري وبيئة الأعمال بما من شأنه أن يسهم باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال العام 2017، فعاليات المنتديات الاقتصادية في جنوب شرق آسيا، بما في ذلك المنتدى الاقتصادي القطري- الماليزي، والمنتدى الاقتصادي القطري- السنغافوري، والمنتدى الاقتصادي القطري- الإندونيسي. وشكلت هذه المنتديات، منصة تفاعلية مهمة جمعت عدداً من كبار المسؤولين والمستثمرين والخبراء الاقتصاديين للإطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات .
وتم على هامش هذه المنتديات توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المهمة ومن بينها: توقيع مذكرتي تفاهم وإعلان نوايا بين غرفة قطر وغرفة التجارة الإندونيسية، وموانئ قطر وسلطة الموانئ بإندونيسيا، وتوقيع  4 مذكرات التفاهم بين غرفة قطر واتحاد الأعمال السنغافوري وعدد من الشركات المتخصصة في قطاع الاستشارات والتدريب والزراعة والبناء من الجانبين. هذا وشهدت الوزارة توقيع مراسم توقيع اتفاقية ومذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا. حيث وقعت غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة والصناعة بماليزيا اتفاقية بشأن إنشاء مجلس أعمال مشترك يهدف إلى تعزيز العلاقات بين قطاعي الأعمال القطري والماليزي وتوطيد أواصر التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى. وتم توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة قطر والغرفة الوطنية للتجارة الصناعة بماليزيا بهدف دعم تنويع التبادل التجاري والاستثماري بين دولة قطر ومملكة ماليزيا الاتحادية.
كما نظمت الوزارة خلال العام 2017 عددا من المنتديات الاقتصادية المهمة في إفريقيا شملت منتدى الأعمال القطري الكيني في نيروبي ومنتدى الأعمال القطري- الجنوب إفريقي في العاصمة بروتوريا والذي تم من خلاله توقيع اتفاقية شراكة بين الجانبين بشأن استقبال كبار ضيوف الرعاة للبطولات العالمية مثل الأولمبياد وكأس العالم.
هذا ونظمت الوزارة ملتقى الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي بهدف تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في دولة قطر لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.
وفي إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، سجلت الوزارة مشاركة هامة في افتتاح البرنامج المعد للوفد القطري بمدينة ازمير التركية وذلك بحضور سعادة السيد نهات زيبكجي وزير الاقتصاد بجمهورية تركيا إلى جانب نخبة هامة من ممثلي القطاع الخاص من البلدين. وحظي المنتدى بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال من دولة قطر، وتم عقد سلسلة من الاجتماعات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الأتراك بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات التجارية واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين لتأسيس مشروعات مشتركة سواء في جمهورية تركيا أو في دولة قطر. وأسفرت هذه الاجتماعات واللقاءات الثنائية عن توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين شركات قطرية وتركية في مجالات مختلفة .
وقامت الوزارة خلال هذا العام بعقد اجتماع مع بعض الجهات المعنية بتطوير العلاقات الاقتصادية ومجموعة من رجال الاعمال ورؤساء تنفيذيين للشركات الايرانية للبحث سبل توطيد أواصر التعاون بين دولة قطر والجمهورية الاسلامية الايرانية وزيادة التبادل التجاري والوقوف على الفرص التجارية المتاحة في البلدين .
كما تم عقد اجتماع ثلاثي بين سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة السيد / محمد شريعتمداري وزير التجارة الايراني وسعادة السيد/ نهات زايبكجي وزير الاقتصاد التركي . وت