انطلقت اليوم الاثنين 29 يناير 2018 بمقر وزارة الاقتصاد والتجارة بمدينة لوسيل ورش العمل التي تنظمها (اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال بالدولة ) حول تحسين إجراءات الاعمال بالدولة والمعايير المحددة له وفق المؤشرات التي حددها البنك الدولي والمتمثلة في بدء النشاط التجاري ، وتراخيص البناء ، والحصول على الكهرباء ، تسجيل الملكية ، الحصول على الائتمان ، حماية صغار المستثمرين ، دفع الضرائب ، التجارة عبر الحدود ، انفاذ العقود  تسوية حالات الاعسار .
 ويأتي تنظيم ورش العمل في إطار جهود الوزارة الرامية لتحسين إجراءات الاعمال بالدولة وتشجيع المنافسة وفق أفضل الممارسات العالمية ومنها مؤشرات مجموعة البنك الدولي WBG
وحضر ورشة اليوم الاثنين التي كانت تحت عنوان (بدء النشاط التجاري ) عدد من رجال الاعمال وممثلي شركات القطاع الخاص والمستثمرين ورواد الاعمال.
وتناولت الورشة المعايير العامة لتقييم بدء النشاط التجاري والتي تتمثل في زمن بدء النشاط وتكلفته، كما استعرضت الورشة بالتفاصيل عناصر معايير بدء النشاط التجاري، والتي تتمثل في طلب حجز الاسم التجاري للنشاط، وموافقة قسم مراقبة الشركات على بنود العقد، وتوثيق عقد التأسيس، وتسجيل الشركة بالسجل التجاري وغرفة قطر، الحصول على رخصة مزاولة النشاط التجاري، وكذلك الحصول على رقم البطاقة الضريبة، ومن ثم اصدار ختم الشركة.
تجدر الإشارة الى ان المؤشر العام لبدء النشاط التجاري بالدولة في تحسن مستمر خلال الفترة من 2016 وحتى 2018 حيث سجل الترتيب 112 نقطة عام 2016 ليقفز الى الخانة 91 عام 2017، ومن ثم الى الترتيب 89 في عام 2018.
الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء  كان قد اصدر قرارا في شهر يوليو 2017 بأنشاء اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية فيما  يتعلق ببيئة الاعمال بوزارة الاقتصاد والتجارة تضم بعضويتها ست وزارات ( الداخلية _ البلدية والبيئة _المالية _ العدل _ التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية _ التخطيط التنموي والاحصاء ) بالإضافة الى مصرف قطر المركزي والمجلس الأعلى للقضاء والمؤسسة العامة للكهرباء والماء ، وتختص اللجنة بدراسة وتحليل التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية فيما يتعلق ببيئة الاعمال في الدولة ، واقتراح سياسات تطوير الاليات والنظم المطبقة في مختلف الجهات المعنية بالدولة فيما يتعلق ببيئة الاعمال ، كما تختص اللجنة بالعمل على تحسين ترتيب الدولة في  التقارير الدولية المتعلقة ببيئة الاعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية .
​