​اضغط هنا لقراءة التفاصيلوفق أحدث تقارير مؤشر التنافسية العالمية، تبوأت دولة قطر مراكز متقدمة عالمياً حيث حلت في المرتبة الأولى في محور توفير بيئة أعمال آمنة وجاءت في المرتبة الثانية في محور تأثير دفع الضرائب على الأعمال دولة قطر الثالثة عالميا على مستوى المشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة والخامسة في مجال توافر رؤوس الأموال الاستثمارية وتوافر العلماء والمهندسين.التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفعت بنسبة 16% في العام 2017، لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار، مقارنة مع 89 مليار دولار في العام 2016.ارتفعت صادرات دولة قطر 19% في عام2017  عن عام2016سعادة وزير الاقتصاد والتجارة :”يمكن للمستثمرين الاختيار بين تشغيل مشاريعهم في المناطق الحرة أو الاستثمار مباشرة في الأسواق المحلية لدولة قطر”يتم العمل حاليا على تطوير اثنتين من المناطق الحرة على مساحة 35 مليون متر مربع من الأراضي والتي ستشكل بدورها وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة وفرت الدولة أربع مناطق لوجستية جديدة ساهمت بتخفيض تكلفة خدمات التخزين وساهمت كذلك في دعم سلسلة التوريديمكن للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في دولة قطر الاستفادة من بيئة أعمال متطورةتعمل الدولة على اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتم من خلاله طرح عدد مهم من المشاريع الاستثمارية في هذا المجاليعد قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي خطوة مهمة في مسار تسهيل إجرءات تسجيل الشركات وسيفتح المجال للاستثمار في كافة القطاعاتالاستثمار في دولة قطر أصبح أسهل عبر مركز “استثمر في قطر” الذي خُصص لمساعدة الشركات الأجنبية الجديدة على تأسيس أعمالهم وإنهاء إجراءاتهمساهم توجه الدولة نحو تعزيز إنفاقها الحكومي على مشروعات البنى التحتية بتوفير مرافق اقتصادية متطورة تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.سعادة وزير الاقتصاد والتجارة :” يعد مطار حمد الدولي أحد أكبر المطارات على المستوى الإقليمي بفضل طاقته الاستيعابية التي تتجاوز 30 مليون مسافر سنويا، إضافة إلى الخدمات التي يوفرها عبر الجوية القطرية، شركة الطيران الافضل عالمياً إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم.لفت سعادته إلى مكانة ميناء حمد البحري كأحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط، حيث يستحوذ حالياً على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط ويمكن أن تصل طاقته الاستيعابية إلى7.5 مليون حاوية سنويًا.يؤدي ميناء حمد دورا مهما في ربط دولة قطر بأكبر الاقتصادات العالمية وذلك عبر خطوط تجارية جديدة ومباشرة عززت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو دول المنطقة والعالم.تم على هامش المنتدى تنظيم ورشتي عمل حول الفرص الاستثمارية بالدوحة وتوطيد اواصر التعاون بين البلدين

في إطار الزيارة الرسمية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ” حفظه الله” لجمهورية بلغاريا، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، ونظيره البلغاري سعادة السيد اميل كارانيكولوف، وزير الاقتصاد بجمهورية بلغاريا، أعمال المنتدى الاقتصادي القطري – البلغاري، الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع الوكالة البلغارية لترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك اليوم الخميس الموافق 8 مارس 2018 بالعاصمة البلغارية صوفيا.
حضر المنتدى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، والسيد تسفيتان سيميونوف، رئيس غرفة التجارة والصناعة البلغارية والسيدة غابرييلا كوزاريفا، المديرة التنفيذية للوكالة البلغارية لترويج المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسيد ستامن يانيف، المدير التنفيذي لوكالة الاستثمار البلغارية ، بالإضافة إلى أكثر من 300 من كبار رجال الأعمال والمستثمرين والمسؤولين الحكوميين من البلدين إلى جانب رؤساء كبرى الشركات القطرية المتخصصة في قطاع التجارة والصناعة والنفط والغاز والاستثمار والغذاء والمقاولات والمعدات الطبية والصحة والأدوية والسيارات والزراعة والهندسة ومواد البناء والتجارة الالكترونية وغيرها من المجالات ، وذلك للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وإقامة مشاريع مشتركة.   
ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية ومناقشة فتح آفاق جديدة للتواصل بين القطاع الخاص القطري والبلغاري لإرساء مشاريع استثمارية تخدم مصالح البلدين. 
وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في مستهل كلمته الافتتاحية على علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ التسعينات والتي عكست الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون في كافة المجالات. مشيراً إلى الدور الذي لعبته الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين والتي تغطي كافة مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني، والتي تحفز إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري الذي بلغ 24 مليون دولار في العام 2017.
 وأعرب سعادته عن تطلعه إلى العمل مع الجانب البلغاري للمضي قدماً في تعزيز شراكتهما على الصعيدين التجاري والاستثماري وذلك وفق أطر واضحة تلبي التطلعات الاقتصادية للبلدين وتسهم بخلق مجالات تعاون مبتكرة وجديدة.
وفي سياق حديثه عن وقوة ومتانة الاقتصاد القطري، أشار سعادته أن دولة قطر نجحت بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في ترسيخ صمودها وتعزيز قوتها واستقلاليتها أكثر من أي وقت مضى ، لا سيما في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية التي تتسم بحالة عدم اليقين إلى جانب ما نشهده من التحديات على المستوى الإقليمي والحصار الجائر الذي فرض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017 والذي يهدف إلى تقويض موقفها كدولة مستقلة اقتصاديا وذات سيادة . 
وأضاف سعادته أن هذا الحصار أتاح الفرصة لجعل دولة قطر أكثر انفتاحاً على كافة دول العالم. موضحاً أن الاقتصاد الوطني واصل مسيرة نموه المتوازن معززاً تنافسيته ومتخطياً كافة التحديات بفضل السياسات الممنهجة التي أرستها القيادة الحكيمة والتي ساهمت في تحفيز كافة القطاعات الاقتصادية على زيادة انتاجيتها، لافتاً في هذا السياق إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر خلال العام 2017 ، بنحو 220 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 218 مليار دولار في العام 2016 بما يعادل نموا بنسة 2% بالأسعار الثابتة، والذي يعد خير دليل على أن الحصار لم يؤثر على اقتصاد دولة قطر ، بل زادها عزماً وتصميماً على تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي. 
وأوضح سعادته في هذا الصدد، أن الاقتصاد القطري تمكن من تجاوز مختلف التحديات الإقليمية والعالمية عبر تنفيذ استراتيجية محكمة تهدف إلى تنويع مصادر دخله ودعم القطاع الخاص ليكون شريكاً فاعلاً في مسيرة تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، لافتا إلى أن الدولة توجّهت نحو تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ حوالي 52% في العام 2017.
وأشار سعادته إلى أن التجارة الخارجية لدولة قطر ارتفعت بنسبة 16% في العام 2017 لتبلغ قيمتها 103 مليار دولار مقارنة مع 89 مليار دولار في العام 2016 ، مضيفا أن الصادرات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 19٪ مسجلةً 68 مليار دولار أمريكي في العام 2017 مقارنة بـ 57 مليار دولار في العام 2016. 

وأوضح سعادته أن الميزان التجاري للدولة حقق فائضاً بنسبة 40% في العام 2017، حيث ارتفع من 25 مليار دولار في العام 2016 ليصل إلى 35 مليار دولار في العام 2017 ، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات الاقتصادية انعكست بشكل إيجابي على مكانة دولة قطر في العديد من التقارير العالمية ، حيث توقع البنك الدولي أن يحقق الاقتصاد الوطني ارتفاعاً بنسبة 2.6% خلال العام 2018 في ظل توجه الدولة نحو الدعم الكامل للاستثمار الأجنبي.
وسلط سعادته الضوء على المراكز المتقدمة التي تبوأتها دولة قطر على المستوى العالمي في مؤشر التنافسية العالمية ، حيث حلت في المرتبة الأولى في محور توفير بيئة أعمال آمنة وجاءت في المركز الثاني في محور تأثير دفع الضرائب على الأعمال والثالثة على مستوى المشتريات الحكومية من منتجات التكنولوجيا المتقدمة والخامسة في مجال توافر رؤوس الأموال الاستثمارية وتوافر العلماء والمهندسين.
وفي سياق حديثه عن الحوافز الاستثمارية التي توفرها دولة قطر، أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن قناعته الكاملة بأن السياسات الاقتصادية الناجحة التي انتهجتها دولة قطر ومعدلات النمو المتوازنة التي شهدتها كافة القطاعات، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ ثقة المستثمرين بالاقتصاد الوطني. 
وأضاف سعادته قائلا:” إن دولة قطر تعد اليوم إحدى أهم الدول المحفزة على الاستثمار في المنطقة بفضل توازن سياساتها وقرارتها الاقتصادية بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي الذي يؤهلها لتكون منطلقاً تجارياً نحو مختلف دول المنطقة والعالم.”
 وأوضح سعادته أنه يمكن للشركات الأجنبية التي تتطلع إلى الاستثمار والتوسع أعمالها في دولة قطر الاستفادة من بيئة أعمال متطورة، مشيراً إلى أن الدولة أتاحت للمستثمرين الأجانب التملك بنسبة 100% في العديد من القطاعات علاوة على إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة تصل إلى عشرة سنوات بالنسبة لمشاريع استثمارية محددة. وأضاف سعادته أن دولة قطر قامت بإعفاء المستثمرين الأجانب من الضرائب الجمركية والرسوم عند استيراد المعدات والمواد الخام لافتا إلى أنه يمكنهم تحويل أرباحهم إلى الخارج ونقل ملكية الشركات بحرية تامة. وأضاف سعادته أن المستثمرين يمكنهم الاختيار بين تشغيل مشاريعهم في المناطق الحرة أو الاستثمار مباشرة في الأسواق المحلية لدولة قطر موضحاً بهذا الصدد أن الدولة تعمل حالياً على تطوير اثنتين من المناطق الحرة على بمساحة تبلغ 35 مليون متر مربع من الأراضي والتي بدورها ستشكل وجهة مثالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة. وأضاف سعادته أن الدولة قامت بتوفير أربع مناطق لوجستية جديدة ساهمت بتخفيض تكلفة خدمات التخزين ودعم سلسلة التوريد.
وفي سياق حديثه عن البيئة التشريعية لدولة قطر، أشار سعادته إلى أن الدولة تسعى لإرساء قوانين محفزة على الاستثمار مبيناً أنه يتم العمل حالياً على اصدار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي سيتم من خلاله طرح عدد مهم من المشاريع الاستثمارية في هذا المجال، مضيفا أنه تم مؤخرا اصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي مشيرا إلى أن هذا القانون يعد خطوة مهمة في مسار تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وسيفتح المجال للاستثمار في كافة القطاعات.
وأشار سعادته إلى الدور الذي يؤديه “مركز استثمر في قطر” الذي خصص لمساعدة المستثمرين على تأسيس مشاريعهم وإنهاء إجراءاتهم مؤكداً على أن الاستثمار في دولة قطر أصبح أسهل بكثير مقارنة بالعديد من الدول في المنطقة. 
هذا وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة الضوء على البنى التحتية المتطورة التي توفرها الدولة للمستثمرين، مشيداً بتوجه الدولة نحو تعزيز إنفاقها الحكومي على مشروعات البنى التحتية بتوفير مرافق اقتصادية متطورة، تم تصميمها وفقاً لأرقى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. ولفت سعادته في هذا السياق إلى الدور الذي يؤديه مطار حمد الدولي كونه يعد أحد أكبر المطارات على المستوى الإقليمي بفضل طاقته الاستيعابية التي تتجاوز 30 مليون مسافر سنويا ، أضافة إلى الخدمات التي يتم توفيرها عبر الخطوط الجوية القطرية، شركة الطيران الافضل عالميا إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. وأشار سعادته الى أن ميناء حمد البحري الذي يقع جنوب الدوحة يعكس جهود الدولة في سبيل تنفيذ مشروعاتها التنموية الكبرى. وقال سعادته في هذا السياق: “إن هذا المشروع اللوجستي الضخم يعدأحد أكبر الموانئ في منطقة الشرق الأوسط حيث يستحوذ حالياً على ما نسبته 27% من حجم التجارة الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط، ويمكن أن تصل طاقته الاستيعابية إلى7.5 مليون حاوية سنويًا، علاوة على دوره في ربط دولة قطر بأكبر الاقتصادات العالمية عبر خطوط تجارية مباشرة عززت مكانة الدولة كنقطة عبور وانطلاق نحو المنطقة والعالم”.
وفي ختام كلمته جدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ترحيبه بكافة الشركات البلغارية والأوروبية للاستثمار في دولة قطر والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية المشتركة لدولة قطر وجمهورية بلغاريا.
هذا وقدم الجانب البلغاريعرضا تقديمياً قدمه السيد ستامن يانيف، المدير التنفيذي للوكالة البلغارية للاستثمار حول بيئة الأعمال في جمهورية بلغاريا والمناطق الصناعية وفرص الاستثمار والأعمال التجارية ، والمواقع السياحية البلغارية وفرص الاستثمار المتاحة.
ونظم الجانب القطري جلسة عمل حول الفرص المتاحة للمشاريع المشتركة والاستثمار والسياحة والتحديات وذلك بمشاركة السيد سالم الكبيسي الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية لشركة كتارا للضيافة، والسيد ابراهيم عبدالعزيز المناعي المدير التنفيذي للخدمات الاستشارية ببنك قطر للتنمية.
وتطرقت جلسة العمل الثانية إلى قطاع النقل وفعاليات كأس العام لكرة القدم 2022 وفرص التعاون في مجال الأمن الغذائي، وشارك فيها كل من السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة المناطق الاقتصادية (مناطق) والمهندس يوسف المصلح، نائب المدير التنفيذي لمنشآت البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، والسيد عبد الرحمن الخيارين الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية، والسيد صلاح الحمادي نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية.
إلى جانب ذلك شهد المنتدى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية بلغاريا، وبحث سبل بناء آليات تعاون اقتصادي طويل الأمد بين الشركات القطرية والبلغارية.