​​​​اضغط هنا لقراءة التفاصيلتخصيص 11 قسيمة أرض لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة موزعه على أم قرن، روضة الحمامة،  الوكير،  العب،الثميد، وقسيمتان في​​ الخور ، وسميسمة.يلتزم المشارك  بتقديم ضمان مؤقت بما قيمته 300 ألف ريال قطري.سيتم اختيار المستثمرون على أساس أفضل عرض فني يخدم أهداف المبادرة.حق الانتفاع بالأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاما قابلة للتجديد في حالة التزام المستثمر بالسياسات والشروط والضوابط الواردة في إطار العمل والعقود.آخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاحد الموافق 18 يونيو 2017 .جميع الشركات المحلية والأجنبية سيسمح لها بدخول المنافسة وفقا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة وبالتنسيق مع وزارة التعليم والتعليم العالي عن طرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة.
ويأتي مشروع طرح  فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المدارس الخاصة في إطار إلتزام الدولة بدعم وتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في التنمية الاقتصادية وبصفة خاصة تشجيع الاستثمار في مجال قطاع التعليم وكذلك استغلال كافة الامكانات لاقامة مشاريع تعليمية متكاملة وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني .
حيث تم تخصيص 11 قسيمة أرض للمشاريع موزعه على عدة مناطق بواقع قسيمة في أم قرن، وقسيمة بروضة الحمامة، وأربع قسائم بمنطقة الوكير، وقسيمة في منطقة العب، وقسيمة في الثميد، وقسيمتان  في منطقة الخور ، وقسيمة في سميسمة، وتقدر مساحة الاراضي في كل منطقة بحوالي 15.000 متر مربع لكل قسيمة أرض .

وتهدف مبادرة تخصيص أراضي للقطاع الخاص للاستثمار في مجال التعليم لتوفير تعليم  عالي الجودة من خلال تحسين البنية التحتية لدعم جودة التدريب والتعليم، واستيعاب الطلبة القادمين إلى الدولة خلال السنوات القادمة، وكذلك خلق تنوع في التعليم من خلال فتح مدارس متميزة، علاوة على استقطاب وتوظيف وتطوير قوى عاملة من الكفاءات  المتميزة في مجال التعليم.

و تم وضع السياسات العامة للطرح حيث سيتم طرح استغلال تلك الأراضي على القطاع الخاص بنظام المناقصة العامة طبقا لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 2005 وتعديلاته ويلتزم المستثمر بتقديم ضمان مؤقت بما قيميته 300 ألف ريال ، وآخر موعد لتقديم العطاءات يوم الاحد الموافق 18 يونيو 2017 ،  حيث سيتم تشكيل فريق فني من المختصين بكل من وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة التعليم والتعليم العالي لتقييم العروض المقدمة  من قبل المستثمرين ، وستدار المشروعات بنظام عقود التصميم والإنشاء والتمويل والتشغيل للمؤسسة التعليمية DBFO) ).
كما سيسمح لجميع الشركات المحلية والأجنبية، وفقا للمادة 2 من القانون رقم 13 لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بدخول المناقصة ، ويعتبر المستثمر الذي يحقق نسبة 70% وأعلى في معايير التقييم مؤهلا ، وسيتم اختيار مستثمر واحد لكل قسيمة أرض ، وفي حال تقدم أكثر من مستثمر لنفس القسيمة فإن الأولوية لمن يحصل على أعلى درجات في تقييم العروض ، وفي حال تساوت درجات تقييم العروض بين المستثمرين المتقدمين لنفس القسيمة، يتم الاختيار عن طريق القرعة.
كما اعتمدت سياسات الطرح مدة حق الانتفاع بتلك الأراضي لهذا المشروع لمدة 25 عاما تجدد في حال التزام المستفيد بالسياسات والشروط ومؤشرات الأداء الواردة في العقود، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في إلغاء العقد أو استرداد الأراضي .
نتائج استطلاع الرأي
وكانت  اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة ، قد قامت بطرح  استطلاع رأي  بشأن مبادرة  تخصيص أراضي لتطوير وتشغيل عدد من المدارس من قبل القطاع الخاص خلال الفترة ما بين 15 نوفمبر إلى 15 ديسمبر من عام 2016، وذلك بهدف الوصول الى نتائج توفير معلومات تساعد المستثمرين على اختيار ما يناسب تطلعاتهم الاستثمارية  وشارك في الاستطلاع 45 مشاركاً ،87% منهم من الشركات ، وشكلت نسبة المشاركين ممن لديهم خبرة سابقة في مجال تطوير أو تشغيل للمدراس 42%ر، وبينت نتائج  الاستطلاع  بأن 51% من المشاركين يرغبون في تطبيق المناهج البريطانية في مدارسهم ، وأوضحت نتائج  الاستطلاع بأن 76% من المشاركين يرغبون في تطوير مدارس للفئات العمرية من 4الــــــــى 18 سنة ( تمهيدي – ثانوي ).
نبذة عن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية: 

اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.