​إضغط هنا لقراءة الانفوقرافيك

تشير العديد من الاحصائيات أنه يتم صرف حوالي 10% من الدخل على شراء السلع الغذائية من قبل الأسر القطرية بينما تتجاوز هذه النسبة  الـ 15% لدى الأسرغير القطرية.تتراوح نسبة إجمالي مصروفات الموازنة الموضوعة خلال شهر رمضان والإجازة الصيفية والأعياد بين 25% و35%. الوزارة تدعو المستهلكين إلى التخطيط المسبق للمشتريات وعدم اللجوء إلى الاقتراض، ووضع لائحة بالاحتياجات التي تريدها الأسرة مع الالتزام بها، إلى جانب اختيار وقت التسوق.الوزارة تحث المستهلكين على متابعة العروض التشجيعية اليومية عبر الصحف والإعلانات، والاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفّضة التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع مراكز البيع خلال شهر رمضان المبارك.الوزارة تدعو المستهلكين إلى حسن الاستفادة من الوقت خلال الشهر الفضيل وتخصيصه للعبادة وجعل دخول السوق في رمضان للضرورة فقط.
 ​
قدمت وزارة الاقتصاد والتجارة مجموعة من النصائح لتعزيز مهارات التسوق الذكي لدى المستهلكين وتعريفهم بسبل التخطيط السليم وتمكينهم من الاستفادة من فضائل هذا الشهر المبارك.
 
وتأتي هذه المجموعة من النصائح ضمن البرامج التوعوية التي أطلقتها الوزارة في إطار باقة مبادراتها التي طرحتها بمناسبة شهر رمضان الكريم  تحت شعار: “# أقل_من_الواجب” .
 
وأشارت الوزارة في هذا السياق إلى أن سلوكيات المستهلك تتغير خلال هذا الشهر الفضيل حيث تشهد كافة أسواق الدولة إقبالاً كثيفاً على شراء كميات كبيرة من السلع وخاصة المواد الغذائية والملابس. وأوضحت الوزارة أن هناك العديد من الأسباب التي تفسّر هذه الظاهرة ومنها الاعتقاد الراسخ بضرورة توفير كل متطلبات السفرة  حيث يتميز شهر رمضان بالسفرة العامرة بما لذ وطاب ، كذلك يعد كثرة الانشغال في  الشهر الفضيل  ما بين ساعات العمل  والزحام في الطرقات والمجمعات  التجارية والأسواق أحد الأسباب  والتي من شأنها أن تدفع بالعديد من المستهلكين إلى تأمين كافة احتياجات الأسبوع مسبقا وبكميات كبيرة إلى حد الإسراف والتبذير بما يتسبب في استنزاف ميزانية الأسرة خلال فترة قصيرة من السنة تزامنا مع موسم العطلة الصيفية والأعياد.
 
وفي هذا السياق، دعت الوزارة المستهلكين إلى التخطيط المسبق للمشتريات وعدم اللجوء إلى الاقتراض حيث تشير العديد من الاحصائيات أنه يتم صرف حوالي 10% من الدخل على شراء السلع الغذائية من قبل الأسر القطرية بينما تتجاوز هذه النسبة  الـ 15% لدى الأسر غير القطرية ، هذا وترتفع  نسبة إجمالي مصروفات الموازنة الموضوعة خلال شهر رمضان والإجازة الصيفية والأعياد من  25%  إلى 35%.
 
وشددت الوزارة في هذا الصدد على ضرورة الابتعاد عن التبذير من خلال تحويل التسوق من التبذير إلى الضرورة عبر التخطيط المسبق للمشتريات وذلك من خلال الادخار وتخصيص مبلغ شهري لشراء السلع الغذائية، ووضع لائحة بالاحتياجات التي تريدها الأسرة مع الالتزام بها، إلى جانب اختيار وقت التسوق، حيث من المستحسن ألا يتسوق الصائم قبل الإفطار لأن الشعور بالجوع يدفع المستهلك إلى شراء مالا يلزم.
 
إلى جانب ذلك سعت وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال هذه النصائح إلى التعريف بالأدوات التي من شأنها أن تعود بمردود جيد اقتصادياً على الأسرة من خلال وضع جدول محدد للوجبات التي سيتم إعدادها خلال الشهر الفضيل، وضبط عملية التسوق قبل حلول الموسم عبر شراء الاحتياجات الأساسية كالأرز والزيت والسكر، وذلك بهدف تجنب زحام الأسواق خلال هذه الفترة، وتوفير مبالغ إضافية يمكن الاستفادة منها عند حلول الشهر المبارك.
 
ودعت الوزارة المستهلك إن كان يود الدفع عن طريق بطاقة  الائتمان الحرص على استخدام  البطاقة التي تتميز بأفضل الشروط ، مشيرة إلى اختلاف معدلات الفائدة في حال تجاوز الحد الائتماني أو التأخير في الدفع حيث يمكن أن يصل معدل الفائدة إلى حوالي 30% أو أعلى.
 
وفي سياق متصل، حثت الوزارة المستهلكين  على متابعة العروض التشجيعية اليومية عبر الصحف والإعلانات، والاطلاع على قائمة السلع الاستهلاكية المخفّضة التي أصدرتها الوزارة بالتعاون مع مراكز البيع خلال شهر رمضان المبارك ، وأكدت في هذا الصدد على أهمية اقتناء بعض السلع التموينية الأساسية التي يمكن شراؤها على مدى العام دون أن تتأثر صلاحيتها.
 
كما وجهت الوزارة المستهلكين إلى أهمية البحث عن البدائل الأقل كلفة ، فعوضاً من شراء بعض المنتجات البسيطة من المحلات الكبرى ،يمكن للمستهلك شراؤها من محلات استهلاكية أقل كلفة ، ودعت إلى حسن الاستفادة من الوقت خلال الشهر الفضيل وتخصيصه للعبادة وجعل دخول السوق في رمضان للضرورة فقط .
 
باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة بمناسبة الشهر الفضيل تحت شعار: “#أقل_من_الواجب”  
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم باقة مبادراتها بمناسبة الشهر الفضيل  تحت شعار # أقل_من_الواجب ،  والتي عملت عليها من منطلق واجبها تجاه المجتمع. وتم تصميم هذه المبادرات لتشمل جميع ابعاد أنشطة الوزارة ذات الصلة بالتنظيم والدعم والتحفيز من خلال تنفيذ عدد من البرامج التوعوية حول مواضيع استهلاكية وتجارية متنوعة.  كما ستطلق الوزارة مبادرات جديدة تهدف الى تحقيق الشراكة بين التاجر والمستهلك كمبادرة “عطاء” ومبادرة “منتج وطني”. هذا وستعلن الوزارة  عن نتائج مبادرة البركة للمسؤولية الاجتماعية التي أطلقتها العام الماضي، علاوة على إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة والعديد من المبادرات المتعلقة بتنظيم الأسواق وتحفيز القطاعات التجارية إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية على مدى الشهر الفضيل وخلال عيد الفطر المبارك.