قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر أغسطس 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 119 مخالفة تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضروات والفواكه، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، وعدم الإعلان عن السلعة أو الخدمة باللغة العربية  ، وعدم إصدار فواتير باللغة العربية، وعدم وضع قائمة بالأسعار الاصلية والى جانبها الأسعار المخفضة المعتمدة من الإدارة المختصة  ، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الإيضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، وعم وجود فواتير ، وعدم وضع بطاقات علي البضائع المشمولة بالتخفيضات..
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر أغسطس 2017   :-
 نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضروات والفواكه26عدم الإعلان عن السلعة أو الخدمة19عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية9عدم اصدار فواتير باللغة العربية8عدم وضع قائمة بالأسعار الاصلية بجانب المخفضة المعتمدة من الإدارة المختصة8عدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة5عدم وجود فواتير4عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة3عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيض3عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة3عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات3
عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة
المبلغ الذي دفعه متلقى الخدمة أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح2عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها1منتجات منتهية صلاحيتها1تقاضي ثمنا اعلى من التمن الذي تم الإعلان عنه2عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك2عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك2زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك5زيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المحلي2وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة6نقص في وزن الخبز العربي1تجاوز نسبة الخصم المعلن عنها في التخفيضات1إخفاء سلعة والامتناع عن بيعها بقصد التحكم في السوق2وجود سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها1المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع119
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات وتستقبل  الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​