ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الدكتور تشابا بالوج وزير الدولة بوزارة الخارجية والتجارة الهنغارية، اليوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2017 أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الهنغارية الاقتصادية
 
المشتركة   ، التي عقدت في الدوحة خلال الفترة من 25-26 سبتمبر2017. وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية واستعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بين البلدين الصديقين.
 
واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أعمال الدورة الثانية، بكلمة أكد من خلالها أن العلاقات المتميزة التي تربط بين دولة قطر وهنغاريا تمثل منطلقاً هاماً لبناء شراكة اقتصادية وتجارية ناجحة تعود بالنفع على اقتصاد البلدين، وتفسح المجال للاستفادة من الإمكانيات والقدرات الهامة التي تميز البلدين ، مشيراً إلى أن ذلك من شأنه تحقيق معدلات أكبر في حجم التبادل التجاري الذي بلغ حوالي 312 مليون ريال قطري في العام 2016. وفي سبيل تحقيق ذلك، نوه سعادته بضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز أواصر التعاون بين قطاعي الأعمال من الجانبين، وإقامة مشروعات استثمارية مشتركة في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية لاقتصاد البلدين.
وتطرق سعادته في حديثه إلى الظروف الراهنة والحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر، مشيرا في هذا الإطار إلى أن اجتماعات اللجنة تأتي في ظل الحصار غير القانوني الذي فرضته دول الجوار، والذي يهدف إلى تقويض موقف دولة قطر كدولة مستقلة اقتصادياً وذات سيادة. مؤكدا أن الاقتصاد الوطني نجح في ظل التوجيهات السديدة للقيادة الحكيمة في إثبات قوته وصموده  ورفع كافة تحديات الحصار من خلال تفعيل الاستراتيجيات والخطط الاستباقية التي تم وضعها منذ سنوات طويلة للتصدي لمواجهة أية أزمات محلية أو عالمية.
 
وقال سعادته إن دولة قطر تمكنت من استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية والاستفادة من خدمات الشحن التي يوفرها الناقل الوطني لأكثر من 150 وجهة حول العالم بما عزز انفتاحها على العديد من الأسواق ومكنها من فتح قنوات جديدة مع مختلف شركائها التجاريين حول العالم.
 
وأعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن تطلعه أن يسهم اجتماع اللجنة في تذليل كافة المعوقات التي تواجه التبادل التجاري بين البلدين، والتوصل إلى آليات عملية بشأنها، إضافةً إلى إرساء خطط فاعلة تخدم توجهات وأهداف البلدين في مجال الاستثمار، وفسح  المجال لإقامة مشاريع ناجحة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وفي معرض حديثه عن مميزات بيئة الأعمال في دولة قطر ، أكد سعادته على حرص الدولة على بناء بيئة أعمال جاذبة ومحفّزة للاستثمار إدراكاً منها بأهمية دور هذا القطاع في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030 .
وقال سعاته إن دولة قطر تعد اليوم وجهة مثالية للاستثمار بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة التي أنتهجتها، والتي ساهمت بتوفير بيئة استثمارية واعدة ترفدها منظومة تشريعيّة وإدارية مشجّعة لممارسة الأعمال.
وتطرق سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أهم المبادرات التي أطلقتها الدولة والهادفة إلى تفعيل مشاركة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة من خلال وضع السياسات والقوانين اللازمة لتحفيز الاستثمار وتوفير بنى تحتية متطورة تلبي كافة احتياجات المستثمرين كالمناطق الاقتصادية واللوجستية ومطار حمد الدولي وميناء حمد، علاوةً على تدشين النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، وتطوير الخدمات الإلكترونية لتأسيس الشركات.
ونوه سعادته إلى أن هذه الجهود ساهمت في تمكين الاقتصاد القطري من تحقيق مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية، حيث تحتل دولة قطر المرتبة الثانية عالميا من حيث توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي، والثامنة عالمياً في مؤشر الأداء الاقتصادي، والثامنة عشر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2016 .
كما سلط سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني الضوء على مؤشرات الاقتصاد الكلي مشيراً إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية تشكل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإسمي في العام 2016 ، ومبيناً ان الاقتصاد القطري يوفر فرصاً استثمارية ضخمة في القطاع اللوجستي والرياضي والسياحي والتعليمي  والصحي.
هذا و استعرض الجانبان، خلال اليوم الأول من أعمال اللجنة، علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات، منها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والبنوك والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والزراعة والمواصلات والصحة والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.
 
واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية؛ بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين.
 
وفي ختام أعمال الدورة الثانية للجنة القطرية الهنغارية الاقتصادية المشتركة ، قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة الدكتور تشابا بالوج وزير الدولة بوزارة الخارجية والتجارة الهنغارية ، بالتوقيع على محضر الاجتماع.
 
كما شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة الدكتور تشابا بالوج وزير الدولة بوزارة الخارجية والتجارة الهنغارية توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة قطر والمركز الوطني للبحوث الزراعية والابتكار بهنغاريا، لتعزيز التعاون في مجال التعليم والأبحاث.
وقعت الاتفاقية عن جامعة قطر د. مريم العلي المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا، فيما وقعها عن الجانب الهنغاري  د. شابا دورتسا مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية والابتكار .
وتهدف هذه المذكرة إلى تطوير الأنشطة التعاونية طويلة الأجل بين الجانبين، وتشمل هذه الأنشطة (على سبيل المثال لا الحصر):التعاون من حيث تبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة التدريس والبحث في مجالات المصالح المشتركة، وترويج المشاريع البحثية المشتركة والدورات الدراسية مع التركيز فعلياً على المشاريع الممولة دولياً، وتطوير البرامج المتبادلة والتطوير المهني للطلاب والموظفين و أعضاء هيئة التدريس. بالإضافة إلى عقد الندوات وورش العمل، والتبادل الثقافي من خلال المساعدة المتبادلة في مجالات التعليم والأبحاث، ومشاركة التقنيات الجديدة والأساليب الجديدة للإدارة من خلال البرامج،  والسعي للحصول على فرص التمويل للأنشطة المشتركة التي توفر المنفعة المتبادلة لتعليم المؤسسات التعليمية والأبحاث وبرامج التوعية.
وبمناسبة توقيع الاتفاقية ، قالت د. مريم العلي المعاضيد نائب رئيس الجامعة للبحث والدراسات العليا: أستطيع القول بأن توقيع مذكرة التفاهم مع المركز الوطني للبحوث الزراعية والابتكار في هنغاريا، سيشكل إطارا متميزا وواقعيا للاستفادة والتطوير في مجال التعليم والأبحاث، وخاصة في ما يتعلق بالمجال الزراعي.
 
وأضافت : جامعة قطر ومنذ تأسيسها ريادتها في مجال الأبحاث، وبدا ذلك أكثر وضوحا خلال العقد الأخير، حيث بات البحث العلمي عنصرا رئيسيا في جامعة قطر، وتدفع الجامعة باستمرار لتشجيع أعضاء هيئة التدريس، وطلبة الدراسات العليا في تجارب بحثية، تتواءم مع الأولويات البحثية للجامعة، المنبثقة من رؤية قطر الوطنية 2030.
وأكدت المعاضيد على أن مذكرة التفاهم الموقعة، ستقود الجانبين إلى التعاون من حيث تبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة التدريس والبحث في مجالات المصالح المشتركة، وترويج المشاريع البحثية المشتركة والدورات الدراسية تطوير البرامج المتبادلة والتطوير المهني للطلاب والموظفين و أعضاء هيئة التدريس.
وختمت تصريحها قائلة : أتقدم بالشكر والعرفان لدولة قطر لدعمها الأبحاث العلمية، وتخصيص جزء من ميزانيتها للبحث العلمي سنويا، وفي ظل سياسة الدولة الرامية للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في مجال المنتجات الزراعية الأساسية، فإن لمذكرة التفاهم هذه أهمية كبرى .  
 
 
​