خلال مشاركته في افتتاح ملتقى الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي بالدوحة:
سعادة وزير الاقتصاد والتجارة: دولة قطر أصدرت عدة قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية
 جمهورية سريلانكا تعد شريكاً استراتيجياً هاماً لدولة قطرالدولة أرست مجموعة هامة من الحوافز المشجعة على الاستثمار مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع تجارياً.السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثّلت حافزا مهماً لتنويع الاقتصاد الوطني.مساهمة القطاعات غير النفطية  وصلت إلى حوالي 70% من الناتج المحلي في العام 2016.الدولة تمكنت خلال الحصار من تعزيز استقلاليتها ومناعتها الاقتصادية بالاعتماد على قدراتها الذاتية.دولة قطر نجحت عبر ميناء حمد في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية، والاستفادة من خدمات الشحن التي يوفرها الناقل الوطني لأكثر من 150 وجهة حول العالم.
 
شارك سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  ونظيرة سعادة السيد ريشاد باثي الدين  وزير الصناعة والتجارة بجمهورية سريلانكا اليوم الأربعاء الموافق 25 أكتوبر 2017 في افتتاح أعمال ملتقى  الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي المقام في الدوحة ، بحضور فخامة السيد مايتريبالا سيريسينا رئيس جمهورية سريلانكا.
حضر الملتقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات في قطر لاسيما قطاع التجارة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها من المجالات الاقتصادية الأخرى.
هذا وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال مشاركته في افتتاح أعمال ملتقى الأعمال والاستثمار القطري السريلانكي أن علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين منذ منتصف سبعينات القرن الماضي عكست حرص البلدين المتبادل على توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ حوالي 223 مليون ريال قطري في العام 2016 . لافتا أن جمهورية سريلانكا تعد شريكاً استراتيجياً هاماً، حيث تعمل في دولة قطر حوالي210 شركة سريلانكية أقيمت بالشراكة مع الجانب القطري وبرأس مال بلغ حوالي 45.5 مليون ريال قطري .
وأشار سعادته إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقّعة بين البلدين والتي تغطي العديد من المجالات الحيوية لعبت أيضا دوراً هامًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية للبلدين. مؤكداً أنّ ما تحقق حتى الآن لا يعكس الإمكانيات والقدرات التي تميز البلدين، وفي سبيل ذلك نوه سعادته إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود لتفعيل كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، والعمل على توسيع مجالات التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة.
وأعرب سعادته عن تطلعه إلى أن يشكّل هذا الملتقى جسر تواصلٍ بين القطاع الخاص من الجانبين، بما من شأنه أن يعزز استثمارات الشركات السريلانكية في دولة قطر ويمكّنها من الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يوفرها الاقتصاد القطري. وأن يسهم الملتقى في تشجيع المزيد من الشركات القطرية لدخول السوق السريلانكية والاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية لدولة قطر لاسيّما في القطاع الزراعي والمالي.
 
كما أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مجددا عن أمله في أن تسهم أعمال اجتماعات الدورة الثانية للجنة القطرية السريلانكية المشتركة للتعاون الاقتصادي والفني، والتي ستعقد قريباً في كولمبو، في تحقيق المزيد من الشراكات الاستثمارية بين القطاع الخاص من الجانبين وابتكار مجالات استثمارية جديدة تعود بالنفع على البلدين الصديقين.
وسلط سعادة وزير الاقتصاد والتجارة خلال كلمته الضوء على القوانين والأطر التشريعية التي تم إرساؤها لتنظيم بيئة الأعمال، مؤكدا أن الدولة أصدرت عدة قوانين وتشريعات عززت مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القطري ووفّرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصاديّة والتجارية، مشيرا إلى أن هذه القوانين أتاحت للمستثمرين الأجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف القطاعات وبنسبة تملّك تصل إلى 100%.
وفي هذا السياق أشار سعادته إلى أن الدولة أرست مجموعة هامة من الحوافز المشجعة على الاستثمار مثل إعفاء رأس المال الأجنبي المستثمر من ضريبة الدخل لمدة عشرة سنوات من تاريخ تشغيل المشروع تجارياً، وعدم فرض ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام، إضافة إلى إتاحة إمكانية تحويل الأرباح للخارج، ونقل ملكيّة الشركة مجاناً.
وبيّن سعادته أن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة في سبيل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مثّلت حافزا مهماً لتنويع الاقتصاد الوطني، وتطوير مساهمة القطاعات غير النفطية والتي وصلت إلى حوالي 70% من الناتج المحلي في العام 2016.
 
وأضاف سعادته في هذا السياق أن هذه السياسات الاقتصادية شكّلت من جهة أخرى صمام أمانٍ للاقتصاد الوطني أمام مختلف التحديات الخارجية ولا سيّما الحصار الذي فرضته دول الجوار، مؤكدا أن الدولة تمكنت من خلاله من تعزيز استقلاليتها ومناعتها الاقتصادية بالاعتماد على قدراتها الذاتية. مضيفا أن دولة قطر نجحت عبر ميناء حمد في استحداث خطوط تجارية مباشرة مع عدد من الموانئ الاستراتيجية، والاستفادة من خدمات الشحن التي يوفرها الناقل الوطني لأكثر من 150 وجهة حول العالم بما عزز انفتاحها على العديد من الأسواق العالمية.
 
وفي سياق متصل لفت سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن البنية التحتية المتطورة ساهمت في جعل دولة قطر نقطة انطلاق اقتصادية نحو العديد من الدول حول العالم بما عزز جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الدولة قامت بتطوير مناطق اقتصادية ولوجستية وصناعية تخدم كافة احتياجات المستثمرين، علاوة على توفير شبكة طرقات سريعة تربط بين المناطق الرئيسيّة في الدولة، مضيفا أن الدولة قامت بتدشين النافذة الواحدة لخدمات المستثمر، وتطوير الخدمات الإلكترونيّة لتأسيس الشركات، وتوفير حوافز استثماريّة هامة عبر مركز قطر للمال، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.
وأكد سعادته أنه يتم حاليا العمل على تطوير مشروع واحة الأعمال الرياضية الذي سيساهم بدوره في تحفيز وتشجيع استثمارات القطاع الخاص في هذا المجال.
وأضاف سعادته إلى أنه بفضل هذه الجهود تمكن الاقتصاد القطري من تحقيق مراتب متقدمة في مختلف التقارير الدولية ، والتي تعد خير دليل على الثقة التي يتمتع بها الاقتصاد القطري على المستوى الدولي ،  والذي بات يشكل ملاذاً آمناً للاستثمارات الخارجية، بفضل المميّزات التي يمتلكها من بنية تحتية مادية وتشريعيّة وتنظيميّة والتي تمثل جميعها عوامل واقعية ننطلق منها في بناء علاقات اقتصادية متينة مع شركائنا في دول العالم كافةً.
وفي الختام تمنى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  التوفيق وأن يحقق هذا الملتقى ما يصبو إليه شعبي البلدين الصديقين.
هذا وشهد الملتقى عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال من الجانبين تم خلالها استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة قطر وجمهورية سريلانكا وبحث سبل بناء آليات تعاون في جميع المجالات بين الشركات القطرية والسريلانكية .
 
 
 
​