صرح سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة بقوله ” أن القانون رقم ٢١ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠٠٥ بشأن المناطق الحرة الاستثمارية والذي اصدره حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى (حفظه الله) سيشكل رافداً أساسيا في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية، “كما ان المناطق الحرة ستساهم في تعزيز تنمية القطاع الخاص في دولة قطر من خلال مشاركته الفعالة في المشروعات الاستثمارية الجاري إنشائها وعملها داخل المناطق الحرة.”
 
وصرح في الختام انه “الى جانب هذا القانون الذي صدر اليوم، تجري حاليا تعديلات في قانون استثمار راس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، واستحداث قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومراجعه كافة التشريعات الاقتصادية، التي تهدف الى تحقيق التنوع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوع ومستدام لضمان تنويع مصادر الدخل من خارج القطاعات الهيدروكربونية وخاصة لما تواجهه الظروف العالمية الحالية من انخفاض في أسعار النفط وتغيرات جيوسياسية واجتماعية وتكنولوجية وبيئية.”
 ​