خلال كلمة سعادته : ” قوة الاقتصاد واستمراريته تأتي من قدرته على منافسة الاقتصادات الأخرى”تعزيز كفاءة توجيه الأسواق ودعم الابداع والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكريةأطلقت دولة قطر مجموعة من المبادرات الحكومية الرائدة واتخذت خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدماتنتطلع إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية للنهوض بالعمل المشتركالمؤتمر يهدف الى إدارة حوار جاد حول واقع التنافسية في البلدان العربية ويناقش التحديات في مجال التنافسية وكيفية مواجهتها .تناولت جلسات المؤتمر بالبحث والنقاش الابعاد الاقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية ، والابعاد الوطنية لتعزيز القدرة التنافسية ، والحوكمة والتنافسية الوطنية . 
 افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة اليوم الاحد الموافق 27 نوفمبر 2016 ، المؤتمر السنوي السادس عشر حول “التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة “، والذي تنظمه وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية ، خلال الفترة من 27 إلى 28 نوفمبر 2016  .
 حضر المؤتمر سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، و سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر وعدد من رجال الاعمال ،وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين إلى جانب نخبة من أبرز الخبراء والمختصين والاستشاريين في مجال التنافسية في الدول العربية بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات والهيئات والمنظمات والجامعات، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
 وفي مستهل كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية  هذا  المؤتمر كونه يشكل منصة لتبادل الآراء والحوارات الهادفة والبناء حول واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية وبحث سبل تنميتها.
وأشار سعادته إلى أن تقدم الدول في مؤشرات التنافسية يعد دليلاً هاماً على قوتها الاقتصادية داعياً إلى ضرورة إعطاء التنافسية الأهمية اللازمة في السياسات الاقتصادية  للدول العربية من خلال تعزيز المناخ الاستثماري ، وتطوير آليات إدارة الأسواق المحلية وتنظيمها عبر تدعيم سياسات وأجهزة حماية المستهلك، وتعزيز كفاءة توجيه الأسواق ،ودعم الابداع والابتكار من خلال تطوير قوانين حماية الملكية الفكرية .
وأوضح سعادته في هذا الإطار أن دولة قطر سعت وفق الرؤية الحكيمة لحضرة  صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” وبما يُترجم رؤية قطر الوطنية  2030  إلى تبني سياسات اقتصادية متكاملة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات الحكومية واتخاذ خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وتعزيز كفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار و توفير مناخ استثماري ملائم قادر على تلبية الاحتياجات التنموية واستقطاب الاستثمارات الخارجية .
مؤكداً في هذا الصدد أن  هذه  المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها وفق المعايير الدولية والتي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الأعمال التجارية والخدمية أسهمت  في رفع تصنيف دولة قطر في العديد من التقارير الدولية ومنها تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل تقلّبات أسعارِ النفط وتراجع معدلات النمو، دعى سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات  ونتائج ملموسة تسهم في دفع مسيرة التنافسية بالدول العربية .
 وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير الاقتصاد والتجارة عن تطلعه إلى أن يسهم المؤتمر في تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية للنهوض بالعمل المشترك ودعم القدرة  التنافسية لتشكّل دافعاً للعمل العربي المشترك نحو تحقيق الأهداف الإستراتيجية وبما يعود بالنفع على الدول العربية وشعوبها.
جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي السادس عشر حول “التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة ” يهدف إلى إدارة حوار جاد بين الحكومات الوطنية وممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، حول واقع التنافسية في البلدان العربية، والفرص المتاحة، وكيفية الاستفادة منها، ودراسة التحديات في هذا المجال وكيفية مواجهتها، ووضع خريطة طريق لخيارات تنموية فعّالة، بالإضافة الى تبادل الخبرات العملية وأفضل التجارب لتقييم التنافسية ووضع الخطط اللازمة لتعزيزها على المستوى القطاعي.
هذا وقد  شهد المؤتمر في يومه الاول  عقد ثلاث  جلسات عمل تناولت بالبحث والنقاش الابعاد الاقليمية والدولية للتنافسية في المنطقة العربية ، والابعاد الوطنية لتعزيز القدرة  التنافسية ، والحوكمة والتنافسية الوطنية .
​