قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر نوفمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 69 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بكشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات، وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة، وعدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها، وكذلك عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية ، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه، والإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر نوفمبر 2016  :-
    
 نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بكشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات16عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة12عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها4عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية3عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة1عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه3عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات التعريفية المتعلقة بالسلعة المعروضة في المحل1عدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر1منتجات منتهية فترة الصلاحية6منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها1زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة2زيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المذبوح محليا2تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه5الإعلان عن تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك6الإعلان عن ترويج بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك2وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة.3فرض شراء كميات معينة من السلعة أو شراء سلعة أخرى معها1                                              المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع69
 
كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (1242) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR​