​ ​اضغط هنا لقراءة التفاصيل​​ارتكزت القرعة على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني مما من شأنه أن يساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.عدد الطلبات المتأهلة لدخول القرعة بلغ 748 طلب مقسمة على الخمس فئات.نظراً للإقبال الكبير من قبل الشركات القطرية،  تم اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100% ، وتم استبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة.تم سحب فائز واحد واحتياطي واحد لكل قطعة أرض.في حال الفوز بالقرعة يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع خطاب تخصيص الارض تمهيدا لتوقيع عقد الايجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم.في حال عدم الفوز بالقرعة سيتم استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن الفائزين  من المتوقع ان يعمل في تلك الاراضي ما يقارب 200 ألف موظف وعامل بعد اكتمالها.هناك عدة مزايا استثمارية لهذه الأراضي التجارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً وموقع استراتيجي يقع على الطريق المداري بالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة.عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضيتوفر 119 أرض تجارية فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها

أجرت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم الاثنين الموافق 27  فبراير2017 القرعة العلنية لتخصيص عدد  119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) ، وذلك لتجاوز عدد الطلبات المؤهلة عدد الأراضي التجارية المطروحة  بنسبة528% ، وذلك بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  ، وأعضاء اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية ، والمتأهلين ، ووسائل الاعلام المختلفة .

هذا و تلقت  اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة  نحو   1757 طلب ، تضمنت 877 طلب قدم بشيكات التخصيص ، و 880 طلب مقدم بدون شيكات تخصيص وتعتبر طلبات غير مؤهلة لدخول القرعة ، ونظراً للإقبال الكبير من قبل الشركات القطرية ، وفي ضوء سياسات وإجراءات تخصيص المشروع المعتمدة ، فقد تم اعتماد أولوية تخصيص تلك الأراضي للشركات ذات الملكية القطرية بنسبة 100% ، واستبعاد الطلبات ذات الملكية الأجنبية والطلبات ذات الملكية المتكررة ، حيث تم  تأهيل  748 طلب مستوفي كافة الشروط والمتطلبات للقرعة مقسمة على الخمس فئات .

هذا وقد ارتكزت على مبدأ تساوي وتكافؤ الفرص للمستثمرين القطريين وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتمت عملية القرعة العلنية لتخصيص عدد  119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل)  إلكترونيا على كل فئة من الخمس فئات ووفقا للضوابط والاشتراطات المعلنة مسبقا ، و هي  ( الفئة الأولى لمساحات الأرض التي تتراوح ما بين 1000 و2000 متر مربع وعددها 86 أرض ) (والفئة الثانية لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 2001 و5000 متر مربع وعددها 15 قطعة أرض ) ، ( والفئة الثالثة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 5,001 و10,000 متر مربع وعددها 12 قطعة أرض ) ، ( والفئة الرابعة لمساحات الأراضي التي تتراوح ما بين 10,001 و20,000 متر مربع وعددها أربع أرضٍ ) ، ( والفئة الخامسة لمساحات الأراضي الأكثر من 20,000متر مربع وعددها قطعتين أرض ) ، حيث تم سحب فائز واحد و احتياطي واحد لكل قطعة أرض .

وبهذه المناسبة هنأ سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة المستثمرين الفائزين بالقرعة مشيداً بإمكاناتهم وقدرتهم على المنافسة وذلك من خلال الاستثمارات المتنوعة والمبتكرة التي قاموا بتقديمها والتي من شأنها أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني ،  وأكد سعادته أن اللجنة  حرصت على وضع معايير محددة في طرح  هذه الأراضي التجارية بغرض توجيه  المستثمرين نحو القطاعات الاقتصادية المتنوعة وذلك تجسيداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى “حفظه الله” القاضية  بوضع برامج متكاملة لدعم القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية والتي تتفق مع توجهات رؤية قطر الوطنية 2030 “.
وجدد سعادته حرص وزارة الاقتصاد والتجارة وسعيها الدائم في طرح الأفكار والمبادرات لدعم بناء اقتصاد متنوع وتنافسي قادر على خدمة الأجيال القادمة من خلال رؤي واضحة تستهدف تفعيل دور القطاع الخاص للقيام بدوره في عملية التنمية الشاملة.
وبدوره أكد سعادة السيد محمد بن حسن السعدي، رئيس اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية بوزارة الاقتصاد والتجارة، على أهمية هذه الفرص الاستثمارية  التي من شأنها أن  تساعد في دعم تحقيق النمو الاقتصادي ، وأضاف:” تحرص اللجنة  باستمرار على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي تطرحها،  إيماناً منها بالدور الفاعل لهذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها رؤية قطر الوطنية 2030، وقال ((نأمل أن تساهم هذه الفرص التجارية التي تتسم بتنوعها وشموليتها، في الاسهام في تحقيق التنمية المنشودة، وأن يقوم المستثمرون بدورهم في استغلال هذه الفرص جيداً بتطوير مشاريع تجارية مبتكرة تعود بالنفع على الوطن والمواطن   وتعزيز الاقتصاد الوطني، ومن ثم تحقيق الفائدة للمجتمع بتوفير احتياجات المواطنين والمقيمين على حد سواء.

ومن جانبه قال السيد / فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق: “نودّ أن نهنئ الفائزين بالقرعة الذين خصصت لهم أراضي تجارية في المناطق اللوجستية. مما لا شك فيه أن هذا الفوز سيتبلور بتحقيق المستثمرين مشاريع متنوعة ومهمة تعود بالنفع عليهم وعلى الدولة بشكل عام. يعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية التي طرحتها وزارة الاقتصاد والتجارة ويأتي تخصيص الأراضي للقطاع الخاص كخير دليل على دعم وتحفيز هذا القطاع لتنمية التنوع الاقتصادي.”
إلتزامات اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة  
وأكدت  اللجنة إلتزامها  نحو البدء بإجراءات تسليم الأراضي بالمناطق اللوجستية الواقعة في الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل للمستثمرين للبدء بالعملية الإنشائية، ليكون تشغيل المناطق اللوجستية كما هو محدد في منتصف عام 2018.
وأوضحت اللجنة أنه يمكن للمستثمرين الاستعلام عن نتيجة طلب تخصيص الأراضي التجارية والاطلاع عن نتائج القرعة عبر الموقع الإلكتروني لشركة مناطقwww.manateq.qa ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة، وفي حال الفوز يتم تحصيل مبلغ شيك الضمان البنكي وتخصيص الأرض وتوقيع كتاب تخصيص الارض تمهيدا لتوقيع عقد الايجار النهائي بعد الانتهاء من المخططات والتصاميم ، أما في حال عدم الفوز بالقرعة  سيتم  استرداد شيك الضمان البنكي خلال 15 يوماً من تاريخ الإعلان عن الفائزين  كما أشارت اللجنة إلى أن دفعات الايجار تبدأ كل 6 أشهر من بعد انتهاء السنة الميلادية الأولى.

إلتزامات المستثمرين الفائزين بالقرعة  
هذا وتدعو اللجنة المستثمرين  الفائزين بالقرعة العلنية لتخصيص عدد  119  قطعة ارض تجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) بالانتهاء من إلتزاماتهم المقررة وذلك من  خلال التوقيع على نسختين من خطاب تخصيص الأرض المرفق بالايميل الذي تم ارساله للمستثمر، والتوقيع على نسختين من مخطط الارض المرفق بالايميل الذي تم ارساله للمستثمر ،و ارفاق نسخة من السجل التجاري + صورة من البطاقة الشخصية،  وتسليمها إلى مقر مكتب شركة المناطق الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة في لوسيل في مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ وصول الايميل تنتهي في 14/3/2017 .
هذا وسيتم ابلاغ المستثمر فور انتهاء ممثل شركة المناطق الاقتصادية من التوقيع على كتاب تخصيص الارض لاستلام نسخة خطاب التخصيص للأراضي التجارية عن طريق الايميل والرسائل النصية ، بعد ذلك، وفي خلال السنة الأولى المعفية من الايجار يجب على المستثمر ، تعيين مكتب استشاري  والإنتهاء من المخططات للأرض ،وإصدار رخصة البناء من مجمع رخص المباني والشروع في البنيان ومن ثم التوقيع على عقد الإيجار.

المزايا الاستثمارية
وتوفر الأراضي التجارية متعددة الاستخدامات في المناطق اللوجستية (الوكرة وبركة العوامر وابا الصليل) فرص للقطاع الخاص من المستثمرين للمشاركة في تطوير القطاع التجاري في هذه المناطق لإنشاء  معارض ومحلات تجارية وعيادات طبية وبنوك ومطاعم ، وغيرها ، بالإضافة الى   مزايا استثمارية تتمثل في: التسليم الفوري للأراضي للبدء بالإنشاءات ، والبنية التحتية المتكاملة، وسعر الإيجار والمحدد  بـ 8.33 ريال للمتر شهرياً (وبمعدل زيادة في سعر الايجار بنسبة 5% كل ثلاث سنوات)، مع عقود ايجار تمتد لـ 30 عاماً، على أن يتم دفع الإيجار كل سته أشهر بعد السنة الأولى من تخصيص الأراضي، علاوة على ما تتميز به هذه الأراضي من موقع استراتيجي حيث يقع على الطريق المداري وبالقرب من ميناء حمد، ومساحات متنوعة. 

نبذة عن المشروع
هذا ويعتبر مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع الاقتصادية، حيث يتمركز على ثلاث مناطق وهي جنوب الوكرة وبركة العوامر وأبا الصليل، وتتضمن هذه المناطق  1968 قطعة أرض  من بينها 119 قطة ارض تجارية لتخدم المنطقة بشكل عام والعاملين فيها بشكل خاص، وهي موزعة كالتالي: منطقة الوكرة اللوجستية وتتضمن 28 قطعة أرض تجارية ممتدة على مساحة (237,790  متر مربع)، ومنطقة بركة العوامر اللوجستية وتتضمن 89 قطعة تجارية ممتدة على مساحة (175,578  متر مربع )، أما منطقة أبا الصليل اللوجستية فتتضمن قطعتين من الأراضي التجارية ممتدة على مساحة (13.860 متر مربع ) . وتوفر هذه الأراضي مساحات مختلفة، ومن المتوقع ان تخدم تلك الأراضي التجارية ما يقارب 200 ألف موظف وعامل من سكان المنطقة بعد اكتملها. 

ومن الجدير بالذكر أن اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة وهي: مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء  ،  وزارة المالية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وزارة المواصلات والاتصالات، ديوان المحاسبة (بصفته مراقباً)، هيئة الأشغال العامة، شركة المناطق الاقتصادية “مناطق”، المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، اللجنة العليا للمشاريع والإرث، غرفة تجارة وصناعة قطر، وبنك قطر للتنمية ، وتعمل اللجنة على تحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بما في ذلك اقتراح مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، واقتراح وسائل دعم وتحفيز القطاع الخاص، والسياسات والمعايير والضوابط اللازمة ، وسياسات تخصيص الأراضي اللازمة لتلك المشروعات، والإشراف على تنفيذها، وسياسات المناقصات والمزايدات الخاصة بطرح المشروعات.