قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر فبراير 2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير 27مخالفة تنوعت أكثرها ما بين تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذى تم الإعلان عنه، وبيع منتجات منتهية الصلاحية ، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات ،وعدم فصل البضائع التي تسري عليها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر  ، وكذلك  عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها ، بالإضافة الى عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة ، وكذلك عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة ، بالإضافة الى  وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ،  وكذلك فرض شراء كميات معينة من السلعة وشراء سلعة أخرى معها .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر فبراير   2017  :-
     
 
 نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات1عدم فصل البضائع التي تشملها التخفيضات عن البضائع الأخرى بشكل ظاهر1عدم الالتزام ببيع كل أو غالبية البضائع التي تسري عليها التخفيضات2عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة2عدم الإعلان عن أسعار السلع أو الخدمة بطريقة واضحة1عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها2عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية1عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة2منتجات منتهية فترة صلاحيتها4تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه6عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الترخيص ا للازم من الإدارة المختصة بذلك2وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة1 فرض شراء كميات معينة من السلعة وشراء سلعة أخرى معها2
  المجموع27
                                                                                                        
كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد (987)شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​