النظام الجديد يوفر إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى الحضور إلى الوزارة، ويختصر الوقت والأعباء التي يتحملها صاحب الخدمة.تشمل الخدمات إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية و إلغاءها أو تعديل عليها
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن تطوير برنامج إصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، وذلك عبر موقع الوزارة الإلكتروني، وتشمل خدمات تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية، إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص التخفيضات (التنزيلات والتصفيات النهائية وتنزيلات المهرجانات)، كذلك تشمل هذه الخدمات إصدار أو إلغاء أو تعديل تراخيص العروض الترويجية (العروض الخاصة، والسحب على جوائز، وامسح واربح، والعروض الترويجية).

يأتي هذا في إطار حرص الوزارة على تطوير وتحسين الخدمات بشكل مستمر للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في الدولة، والإسهام في تيسير وسرعة إنجاز الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الوزارة، حيث يتميز النظام الجديد لإصدار تراخيص التخفيضات والعروض الترويجية بأن تقديم الطلبات وفحصها تتم إلكترونياً لضمان جودة الخدمة وانجازها في الوقت المقرر، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر الوزارة، اختصارا للوقت والجهد والأعباء التي قد يتحملها صاحب الخدمة للحضور الى مقر الوزارة.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة أطلقت في وقت سابق مبادرة علامة (تسوق بثقة) عند الإعلان عن التنزيلات والأعلانات الترويجية لضمان شفافية المعاملات التجارية وتعزيز مناخ الثقة بين المزودين والمستهلكين، وبما يعود بالفائدة على الجميع. ومنع أي تجاوزات أو عروض غير حقيقية أو غير مرخصة، وذلك من خلال وضع علامة (تسوق بثقة) كعلامة موحدة وكذلك الرقم المباشر 16001(مركز الاتصال الخاص بالوزارة) لتقديم أي شكاوى أو ملاحظات، وحتى يتمكن المستهلك من الاستدلال على المحل المرخص له بالتنزيلات والعروض الترويجية من جانب، وممارسة حقه المشروع بسهولة ويسر في الإبلاغ عن أي مخالفات قام بها المحل المعني سواء أن كان بعدم مصداقية العروض أو التخفيضات من جانب آخر ، وكذلك يضمن تقيد جميع المزودين بالتزاماتهم القانونية عند طرح التنزيلات والعروض الترويجية والإعلان عنها سواء داخل المحال أو الفضاءات التجارية التابعة لهم أو على واجهاتها الخارجية، أو عند الإعلان عنها بالصحف ووسائل الإعلام وبجميع وسائط الاتصال الأخرى.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تقدم حزمة من الخدمات الإلكترونية الذكية التي تعتبر نقلة نوعية في أسلوب تعامل الوزارة مع فئات الجمهور المختلفة، سواء من المستهلكين أو المستثمرين أو المهتمين بالمجال الاقتصادي، لتمكنهم من إدارة أعمالهم بكل سهولة ويسر.