أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن إحصائية تشير الى التزام وكلاء وموزعي السيارات بالدولة خلال العام الماضي 2016 ، بتوفير مركبات بديلة للمستهلك وذلك التزامناً بقانون حماية المستهلك، والذي يلتزم الوكيل التجاري أو الموزع بتوفير سلعة بديلة للمستهلك دون مقابل إلى أن يتم تنفيذ تلك الضمانات”، في حال استغراق تنفيذ الضمانات المنصوص عليها مدة تتجاوز (15) يوماً .
حيث اشارت الإحصائية الى التزام وكلاء وموزعي السيارات بالدولة بتوفير عدد (3794) مركبة بديلة للمستهلكين خلال العام 2016م، وذلك نظراً لتجاوز مدة صيانة السيارات الفترة المنصوص عليها بقانون حماية المستهلك وهي (15) يوما.
وأوضحت الوزارة أن ارتفاع عدد السيارات البديلة التي وفرتها شركات السيارات بالدولة للمستهلكين عام 2016 إلى (3794) مركبة ، بالمقارنة بـ 1300 مركبة خلال عام 2015، يأتي في إطار جهود وزارة الاقتصاد والتجارة الدائمة والرامية الى حماية حقوق المستهلكين و تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات في المجالات المتعلقة بصيانة السيارات، والضمان وقطع الغيار .
بدورها أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستقوم بتنفيذ حملات تفتيشية للتأكد من مدى تقييد شركات السيارات بالتزاماتها، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
مركز الاتصال: 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
