تشارك وزارة الاقتصاد والتجارة في فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات”، الذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال الفترة من 6 وحتى 8 أبريل 2017 في مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض.
                              
وتأتي مشاركة وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار حرصها على توطيد التعاون بين القطاعين العام والخاص، وإطلاعهم على كافة المبادرات والفرص الاستثمارية التي طرحتها بهدف تعزيز مشاركتهم ودعم  رواد الأعمال القطريين وتشجيعهم على تأسيس شركات جديدة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال في دولة قطر.
 
وتستعرض وزارة الاقتصاد والتجارة  خلال مشاركتها في المعرض المصاحب للمؤتمر حزمة من المبادرات والمشاريع الاستثمارية التي قامت بطرحها في مختلف القطاعات بما في ذلك  مشروع تطوير الفرص الاستثمارية في قطاع الخدمات الرياضية في دولة قطر، والذي يوفر 30 فرصة استثمارية لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال إدارة وترويج الفعاليات والتطوير الرياضي ومقاولات المنشآت الرياضية وإدارة المرافق ، وفي قطاع الصحة مشروع المستشفيات الخاصة الذي يتضمن تخصيص 5 قسائم لأراضي موزعة على عدد من المناطق كبلدية الشمال ومنطقة عين خالد وأبو هامور والفروض، كذلك  مشروع المدارس الخاصة في قطاع التعليم، الذي يوفر 11 قطعة أرض بمساحة تبلغ 15 ألف متر مربع، موزعة على عدد من مناطق الدولة بما في ذلك بلدية الظعاين والوكرة والريان والخور. وفي القطاع السياحي، تُتيح  الوزارة الفرصة  للمستثمرين الاطلاع والتعرف على مشروع تحويل مركز الدوحة للمعارض(القديم) إلى مدينة ترفيهية حديثة ومتكاملة، وفيما يتعلق بمشاريع الأمن الغذائي تستعرض الوزارة   الفرص الاستثمارية التي قامت بطرحها لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك العائمة في البحر بالمنطقة الشمالية بالدولة، فضلاً عن مشروع استزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية.
 
 
كما شاركت الوزارة في جلسات  مؤتمر ومعرض قطر الثاني للمشتريات والتعاقدات الحكومية “مشتريات 2017” حيث تحدث   السيد سعود بن عبدالله العطية، مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، خلال  المؤتمر ضمن حلقة النقاش الخاصة بأفضل أساليب إدارة سلسلة الامداد في المشاريع الصغيرة والمتوسطة  ،  وأشار  إلى استعداد دولة قطر في تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية التنمية الوطنية 2017 – 2022  وخصوصا الجزء المتعلق بالتنمية الاقتصادية، وأضاف أن  دولة قطر تتميز بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة مما يفسح المجال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لتحقيق الاستفادة القصوى واحتلال المكانة المميزة في دعم نمو الاقتصاد القطري في المرحلة القادمة، في ظل توفير القطاع العام مشروعات عملاقة يبلغ حجمها أكثر من 20 مليار دولار أمريكي للمستثمرين من القطاع الخاص، واستعرض  التجربة الأولى من نوعها في دولة قطر في تنمية سلسلة الامداد في القطاع الرياضي وتوطينها عن طريق الشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية وذلك من خلال عرض فرص الاستثمار الواعدة في القطاع الرياضي للقطاع الخاص القطري، ويأتي هذا كمشروع تجريبي يمكن تطبيقه على قطاعات اقتصادية اخرى. في هذا المشروع تم القيام بتحديد سلسلة الاستثمارات ذات القيمة التنافسية الكبيرة وعائد الاستثمار المرتفع مثل تنظيم الفاعليات والتسويق الرياضي، التطوير الرياضي، إنشاء الملاعب وإدارة وصيانة الملاعب، بالإضافة إلى فرص الاستثمار الواعدة في الأجهزة والملابس الرياضية والسياحة الرياضية ليبلغ حجم الاستثمارات في هذا المشروع ما يقرب من 47 مليار ريال قطري لعدد 83 فرصة استثمارية. هذا وتم استعراض التحديات التي قد تواجه القطاع الخاص القطري و الحلول لهذه التحديات عن طريق إنشاء واحة الأعمال الرياضية والنافذة الواحدة للتسجيل والتأهيل لجميع الجهات العاملة في القطاع الحكومي.
 
يذكر أن فعاليات النسخة الأولى لمؤتمر ومعرض قطر للمشتريات والتعاقدات الحكومية، شهدت حضور 3000 زائر ومشاركة 25 جهة حكومية وشبه حكومية في المعرض المصاحب، كما تم توفير 450 فرصة عمل بحوالي 3 مليارات ريال، إضافة لتوقيع عقود بقيمة بلغت حوالي 111 مليون ريال تم منحها إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة.   
 
ويهدف هذا المؤتمر السنوي إلى فتح نافذة واسعة للتواصل بين كبرى الشركات والجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة بغية إطلاعها على الفرص الاستثمارية المتاحة أمامها وتعزيز سبل التعاون والتعاقدات بين القطاعين الحكومي والخاص في دولة قطر. 
​