قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مارس  2017 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة، عن ضبط وتحرير79مخالفة تنوعت أكثرها ما بين  وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة ، و عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة ، وعدم تحديد بوضوح  بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها ، بالإضافة الى عدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة ، و عرض وبيع منتجات منتهية فترة الصلاحية  ، وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها، و عدم اصدار فواتير كاملة البيانات.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك.
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر مارس    2017  :-نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة9عدم تحديد بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها واسعارها يوضوح8عدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة7عدم اصدار فواتير كاملة البيانات4عدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات المتعلقة بالسلعة3عدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية3عدم الإعلان عن الأسعار بطريقة واضحة2عدم التعاون مع موظف الضبط القضائي1عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه1عدم الالتزام ببيع الخضار والفواكه المنتجة محليا او المستوردة من تجار الجملة الى تجار التجزئة عن طريق المزاد العلني1عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها1عدم وضع قائمة بالأسعار الأصلية وإلى جانبها الأسعار المخفضة المعتمدة من الادارة1منتجات منتهية فترة الصلاحية7منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها4تقاضي ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه3عمل عرض ترويجي بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك4عمل تخفيضات بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك2نقص في وزن الخبز العربي1تجاوز نسبة الخصم المسموح بها في التخفيضات1فرض شراء كميات معينة من السلعة او شراء سلعة أخرى معها1وصف السلعة أو الإعلان عتها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة15المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع79
 
                                                                                                        
كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد ( 1068)شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل على حلها.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​