قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر مارس 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 113 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، وزيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة من الإدارة المختصة ، ومنتجات منتهية فترة الصلاحية، وعدم منح ضمان للسلعة ، وكذلك عدم الالتزام بضمان الخدمة ، وعدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه ، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات ، وزيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المحلى ، وعدم اصدار فواتير كاملة البيانات وعدم وجود فواتير باللغة العربية، وعدم استخدام اللغة العربية في البيانات والاعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، وتقاضي ثمناً للسلعة أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه. وكذلك عمل الترويج بدون ترخيص مسبق .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر مارس 2016 :-نوع المخالفةالعددعدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة27زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة من الادارة المختصة بذلك21منتجات منتهية فترة الصلاحية14تقاضي ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه5عدم استخدام اللغة العربية في الاعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة 6عدم الاعلان عن اسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية3عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها4عمل ترويج بدون الحصول على ترخيص مسبق بذلك2عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكة2عدم الاعلان عن الاسعار بشكل ظاهر2منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها1عدم منح ضمان للسلعة1عدم اصدار فواتير كاملة البيانات6وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها باسلوب يحتوي على بيانات كاذبة او خادعة9عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات1زيادة في سعر بيع اللحم الاسترالي المحلي من انتاج المقصب الآلي1عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة6عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعة متلقي الخدمة ، أو بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح2المجموع113
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:الخط المجاني 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– توتير @MEC_QATAR
– الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
