التعاون القطري- السلوفيني، مُقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الامكانيّات والقدرات التي تميّز الجانبينأكد سعادته على ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدينالاقتصاد القطري ملاذ آمن للاستثمارات الخارجية  ترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد كارل إيرجافيك نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بجمهورية سلوفينيا أعمال الاجتماع الاول للجنة القطرية السلوفينية المشتركة ، التي عقدت في مدينة ليوبليانا خلال الفترة من 3  إلى 4 مايو 2016.
 
وتم خلال الاجتماع إجراء المباحثات الرسمية المشتركة، واستعراض مختلف أوجه التعاون في مختلف القطاعات التي تقع في إطار اللجنة القطرية السلوفينية المشتركة ، وذات الاهتمام المشترك. واستهل سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني أعمال الاجتماع الاول بكلمة أكد فيها أن العلاقات بين دولة قطر وجمهورية سلوفينيا، شهدت تقدماً ملموساً بدعم من الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني  أمير دولة قطر حفظه الله وفخامة السيد بوروت باهور رئيس جمهورية سلوفينيا. مشيرا إلى أن المستقبل يبشّر بتعزيز هذه العلاقات وتدعيمها وتوسيع نطاقها.
 
وأكد سعادته على أن المعطيات الراهنة تشير إلى أن التعاون القطري- السلوفيني، مُقبل على مستقبل واعد بالنظر إلى الامكانيّات والقدرات التي تميّز الجانبين، وفي ظل التّقدم الملموس الذي شهدته هذه العلاقات على مستوى حجم التبادل التجاري الذي ارتفع من 45.2 مليون ريال قطري في العام 2013 إلى 82.4 مليون ريال قطري في العام الماضي.
 
وشدد سعادته في هذا الإطار على ضرورة بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية والتجارية المشتركة وتنويعها، مع ضرورة إعطاء أولوية للاستثمار في المجالات التي تشكّل إضافة نوعية لاقتصاد البلدين،  
 
ولفت سعادته في معرض حديثة إلى الدور الحيوي الذي يمكن أن تلعبه غرف التجارة والصناعة في البلدين في تشجيع وتطوير التعاون بين القطاع الخاص ورجال الأعمال من الجانبين، وتمكينهم من لعب دور أكبر، والدخول في شراكات استراتيجية واستثمارية ناجحة، من شأنها أن تدفع علاقات البلدين في هذا الجانب إلى الأمام وبخطوات سريعة وبما ينسجم مع تطلعات وطموحات البلدين الصديقين.
 
واستعرض سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال  كلمته استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها دولة قطر منذ سنوات طويلة والتي ساهمت بشكل كبير في دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية في مقدمتها القطاع الخاص . وأوضح سعادته أن دولة قطر أصدرت قوانين وتشريعات ملائمة ساهمت في تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال في الدولة، ووفرت بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع الاقتصادية. وأشار سعادته إلى جهود دولة قطر في مجال التحكيم التجاري الدولي، وذلك في سبيل حماية المؤسسات التجارية المحلية والأجنبية، ورفع كافة التحديات التي من شأنها أن تؤثر على تدفق الاستثمارات.
 
وفي سياق حديثه عن الظروف الراهنة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل التراجع الكبير بأسعارِ النفط، وتراجع معدلات النمو، وتأكيد صندوق النقد الدولي مؤخرا أن العالم يواجه في عام 2016 تحديات اقتصادية على جبهات متعددة، دعا سعادته إلى تكاتف الجهود للخروج بمبادرات من شأنها رفع معدلات النمو والتشغيل.
 
كما دعا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في ختام كلمته كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين السلوفيني والقطري العمل على تقديم مقترحات وتوصيات لانجاح أعمال هذ الاجتماع، وأن تسهم نتائج أعمال الاجتماع الأول للجنة القطرية السلوفينية المشتركة في توطيد أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين.
 
هذا وقد استعرض الجانبان خلال أعمال اللجنة علاقات التعاون بينهما في العديد من المجالات منها الاقتصاد والتجارة والاستثمار، والنقل والمواصلات، والطاقة والصناعة ، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ، والزراعة ، والبنى التحتية والانشاءات. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين، كما جدّد الجانبان رغبتهما في تكثيف وزيادة التعاون في تفعيل ما تم التوصل إليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.