قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ابريل 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
واسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 78 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ، وزيادة الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الادارة المختصة ،وعدم اصدار فواتير كاملة البيانات ، وعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة ، وكذلك عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه ، وعدم الالتزام بأسعار كشوفات البيع قبل وخلال فترة التخفيض ،وبيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها ، وتقاضي ثمناً أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه. وعدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة ، وعدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها وابدالها .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر ابريل 2016 :-
نوع المخالفةالعددعدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة 17زيادة في الاسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الادارة المختصة بذلك8وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها باسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة8عدم اصدار فواتير كاملة البيانات 6عدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة 5عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه7عمل ترويج بدون الحصول على ترخيص مسبق من الادارة المختصة بذلك1تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه 5منتجات منتهية فترة الصلاحية1منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها1منتجات كريمات منتهية الصلاحية1منتجات سيلكون منتهي الصلاحية1عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة3عدم استخدام اللغة العربية في الاعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة المعروضة 1عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيض2عدم الالتزام ببيع كل او غالبية البضائع المشمولة في التخفيضات 1عمل عرض خاص بدون الحصول على ترخيص من الادارة المختصة 4عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها و خصائصها واسعارها 1عدم التعاون مع موظف الضبط القضائي1عدم الالتزام بارجاع السلعة مع رد قيمتها أو ابدالها1عدم توفير قطع الغيار والتأخير في خدمة ما بعد البيع وعدم توفير سيارة بديلة 1عدم الالتزام بشروط ترخيص العرض الخاص1عدم وجود فواتير1المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع78
كما استقبلت الجهات المعنية بحماية المستهلك بالوزارة عدد( 769) شكوى وتم التعامل معها واتخاذ الاجراءات اللازمة للعمل على حلها.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:مركز الاتصال 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– توتير @MEC_QATAR
– الانستجرام MEC_QATARتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
