قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر سبتمبر 2016 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
واسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير 137 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم  الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة  ، و عدم اصدار فواتير باللغة العربية  ، وعدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة ، ووصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوى على بيانات كاذبة أو خادعة ، وتقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه  ، وضبط منتجات منتهية فترة صلاحيتها ،وعدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة …الخ.
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهرسبتمبر  2016  :-
    
 نوع المخالفةالعددعدم الالتزام بتدوين كافة البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة المعروضة31عدم اصدار فواتير باللغة العربية17عدم استخدام اللغة العربية في الإعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة17                                                                                                                                                                                                                                                           وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة16تقاضى ثمنا أعلى من الثمن الذي تم الإعلان عنه14منتجات منتهية فترة صلاحيتها13عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة7عدم الإعلان عن أسعار السلعة او الخدمة باللغة العربية1عدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة بطريقة واضحة2عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها4زيادة في الأسعار بدون الحصول على الموافقة اللازمة من الإدارة المختصة بذلك2عدم اصدار فواتير2عدم توفير قطع الغيار وعدم توفير سيارة بديلة والتأخير في خدمة ما بعد البيع1عمل ترويج بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك1عمل تخفيضات بدون الحصول على الترخيص اللازم من الإدارة المختصة بذلك2عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة وإعادة المبلغ الذي دفعة متلقي الخدمة او بأدائها مرة أخرى على الوجه الصحيح1فرض شراء كميات معينة من السلعة او شراء سلعة أخرى معها1عدم الالتزام بإرجاع السلعة مع رد قيمتها او ابدالها1رفع أسعار الخضار والفواكه رفعا مصطنعا اثناء وقت المزاد العلني1عدم الالتزام بأسعار خدمة مواقف السيارات1نقص في وزن الخبز البلدي والعربي2المجموع137
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
– مركز الاتصال : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
         –   توتير @MEC_QATAR
         –  الانستجرام MEC_QATAR
تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
 
 
​