اعداد طلبات الاستثمار تتعدى نسبة 100% قبل أيام من الموعد النهائي لتقديم الطلبات واللجنة تعلن عن استمرار استقبال المستثمرين في العطلة الأسبوعية.
الدوحة – تعزيزاً لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، أعلنت اللجنة اللوجستية عن اعداد المتقدمين لطلبات الاستثمار في المناطق اللوجستية بجنوب الدولة (جنوب الوكرة، بركة العوامر، أبا الصليل) حيث بلغ حتى الآن عدد الطلبات المقدمة للاستثمار في هذه المناطق 1594 بواقع 107% من عدد الأراضي
المخصصة للتطوير اللوجستي والصناعي، كما بلغ عدد شيكات التخصيص المقدمة مع الطلبات 821 شيكاً حتى الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفبمر 2015.
وفي ذات السياق أعلنت اللجنة عن عدة قرارات بشان طرحها الحالي، وهي استمرار ساعات العمل في العطلة الأسبوعية وذلك بيوم الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2015 من الساعة 3 عصراُ الى الساعة
6 مساء ويوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2015 من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 4 عصراً في مركز تلقي الطلبات بشركة مناطق الكائن بمجمع ذا جيت في الطابق العاشر وذلك تسهيلاً لانتهاء المستثمرين من تقديم طلباتهم بشكل متكامل.
كما أعلنت اللجنة عن أن الموعد النهائي لتسليم طلبات الاستثمار هو يوم الأثنين الموافق 9 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا وتمديد موعد استلام شيكات التخصيص بمركز تلقي الطلبات الى يوم الخميس الموافق 12 نوفمبر 2015 في الساعة الثانية ظهرا، كما نوهت اللجنة بأن عدم تسليم شيك التخصيص سيؤدي الى استبعاد الطلب المقدم قبل الدخول في مرحلة تأهيل الطلبات.
هذا ويعد مشروع المناطق اللوجستية بجنوب الدولة من أضخم المشاريع التي طرحتها الحكومة في هذه القطاع الاقتصـــادي الحيوي، حيث يتمركز على ثلاثة مناطــــق وهي جنــــوب الوكــــرة وبركــــة العــــوامر وأبا الصليــــل ويمتد على مســــاحة (6.330.907 م2)، ويهدف المشروع الى تقليل التكاليف التشغيلية على المستثمرين والمساهمة في تحسين إنتاجيتهم، حيث يوفر المشروع بنية تحتية عالية المستوى ومرافق متنوعة واستخدامات مختلفة وهو ما سينعكس ايجابيا على السوق واسعــــار الخدمــــات اللوجستية والتخزين والصناعة في المستقبل القريب، كما يضيف موقع المشروع بعداً استراتيجيا حيث يقع على مسافة قصيرة عن مينــــاء حمد ومنطقة مسيعيد الصناعية والطريق المداري وهو الامر الذي سيخدم الاستثمارات النوعية في المشروع.
نبذة عن اللجنة اللوجستية
اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من عدة جهات حكومية مختلفة ومنها وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، وزارة المالية، هيئة الأشغال العامة، شركة مناطق، وغرفة تجارة وصناعة قطر، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.
