خلال مخاطبته الاجتماع 52 للجنة التعاون التجاري
وزير الاقتصاد والتجارة يؤكد على أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الترابط بين دول  مجلس التعاون
 
وزير الاقتصاد والتجارة: يؤكد على الدور الاساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في تحقيق النقلة النوعية في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين مجلس التعاون
 
 ترأس سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثاني وزير الاقتصاد والتجارة  اليوم الخميس 5 نوفمبر 2015   الاجتماع  الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري  الذي يعقد بمقر الامانة العامة لمجلس التعاون  لدول الخليج العربية بالرياض .
واكد سعادته خلال كلمته في افتتاح أعمال الاجتماع الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري على أهمية الدور الذي تقوم به لجنة التعاون التجاري في تحقيق الترابط بين دول المجلس في جميع المجالات، والتي أثمرت العديد من الانجازات في مجال التكامل الاقتصادي مما ساهم في تعزيز مسيرة العمل المشترك.
واشار سعادته على اهمية مضاعفة الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مجالات التعاون بين دول المجلس والسعي إلى فتح آفاق جديدة من خلال مواصلة عمل  لجنة التعاون التجاري التي تعتبر أساساً ومرتكزاً للمبادرات والابتكارات الخلاقة والفعّالة بفضل جهودها فى تطوير كافة التشريعات، وتحويل القوانين والانظمة الاسترشادية الى قواعد الزامية فضلا عن دعم المؤسسات المشتركة مما يحقق الغايات فى تفعيل كافة اليات العمل الاقتصادى المشترك .
 وقد بيّن سعادته بأن (( الجهود المبذولة لتحقيق المصالح المشتركة سيكون لها بالغ الاثر فى تخطى كافة المعوقات والصعوبات مؤكدا فى هذا الصدد الى اهمية مواصلة تلك الجهود لتحقيق ما يصبه اليه الجميع )).
كما أكد سعادته على اهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص ومساهمته في دعم مسيرة التنمية في دول المجلس و الحرص على توفير الارضية المناسبة والبيئة الملائمة لتطوير العمل التجاري المشترك والامر الذي يحقق تطلعات وطموحات القطاع الخاص ويعزز مساهمته في صناعة قرارات  مجلس التعاون.
الجدير بالذكر أن جدول أعمال الاجتماع اشتمل على عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك وفقاً للمذكرات المقترحة من الامانة العامة لمجلس التعاون بشأن التالي:انشاء مكتب موحد لتسجيل العلامات التجارية.فتح فروع للمؤسسات الفردية في دول المجلس.مبادرة التنسيق بين التشريعات التأمينية بدول المجلس.تحويل الأنظمة (القوانين) التجارية الاسترشادية الى الزامية.توصيات لجنة منظمة التجارة العالمية.مبادرة رواد الاعمال والابتكارات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.-
كما ترأس سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ، وزير الاقتصاد والتجارة  اللقاء التشاوري الذي ضم  اصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة، ومعالي الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور / عبداللطيف بن راشد الزياني ، و وممثلو القطاع الخاص بدول المجلس والذي عقد يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، والذي وسبق  الاجتماع  الثاني والخمسين للجنة التعاون التجاري.
 
واكد سعادة الشيخ/ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ، وزير الاقتصاد والتجارة خلال اللقاء التشاوري على الدور الاساسي للقطاع الخاص الخليجي للمشاركة في مسار العمل الاقتصادي المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والسير نحو التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة ، لاسيما بالمرحلة الحالية التي تعد  الخطوة الثالثة من مراحل التكامل الاقتصادي الخليجي وهي السوق الخليجية المشتركة والتي تحقق مكتسبات المواطنة الخليجية في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .
حضر اللقاء التشاوري سعادة السيد / يحيى بن سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وممثلو القطاع الخاص ورؤساء الغرف التجارية والامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون السيد/ عبدالرحيم نقي كما مثل غرفة قطر كلاً من السيد/ علي عبداللطيف المسند – عضو مجلس ادارة  والسيد / محمد جوهر – عضو مجلس ادارة والسيد / صالح الشرقي المدير العام بالإنابة .
 
وناقش الاجتماع عدة موضوعات أهمها اشراك القطاع الخاص في القرارات والقوانين التي يعني بها، ومواضيع الهيمنة والاغراق والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والسبل التي تفعل قوانين التصدي لهم، وموضوع آليات جلب العمالة.
كما تم خلال اللقاء طرح عدد من المقترحات منها: مقترح عقد هذا اللقاء  بشكل دوري وان يربط بلجنة التعاون التجاري ليعقد قبيل انعقادها في كل دورة، كما تم اقتراح عقد مؤتمر يعقده القطاع الخاص حول السوق الخليجية المشتركة يتم خلاله مناقشة كل هموم وعوائق القطاع الخاص وأن يتضمن المؤتمر محاور في عدة مجالات كالتجارة والاستثمار والبنوك والتأمينات والعمال و رصد التحديات في كل قطاع على حده، وان يدعى ممثلي الجهات الرسمية من وزراء ووكلاء لحضور المؤتمر والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص وايجاد السبل الكفيلة بحلها .
خلص هذا الاجتماع الى دعوة ممثلي الجمارك للانضمام الى ممثلي القطاع العام والخاص بدول مجلس التعاون للوقوف على المعوقات الجمركية والقيود التي تعيق انسياب السلع بين دول المجلس، وتذليل المعوقات التي تواجه المصدرين.
تجدر الاشارة الى أن لجنة التعاون التجاري هي أحد اللجان الوزارية المحورية والرئيسية في إطار مجلس التعاون والتي تعمل وتسعى لتنفيذ أحد الأهـداف التي تناولتها المادة (4) من النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحقيق متطلبات الركائز الأساسية لمجلس التعاون، كما تتمثل أهداف مجلس التعاون الأساسية في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها وتعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين لا سيّما قطاعات الشئون الاقتصادية والمالية  والشئون التجارية والجمارك والمواصلات و الشئون التعليمية والثقافية والشئون الاجتماعية والصحية والشئون الاعلامية والسياحية و الشئون التشريعية والإدارية ،بالإضافة إلى دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعـة والتعدين والزراعـة والثروات المائيــة والحيوانية وانشاء مراكز بحوث علمية واقامة مشــاريع مشــتركة وتشـــجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها .
 
 
 
​