خلال العرض الذي قدمه سعادته بالصالون الدبلوماسي
وزير الاقتصاد والتجارة: مشاريع ومبادرات التنمية الاقتصادية تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030
 
أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانى وزير الاقتصاد والتجارة أن الدولة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى”حفظه الله” تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030  والتي تهدف إلى اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته.
 
جاء ذلك خلال العرض التقديمي عن “التنمية الاقتصادية في دولة قطر” الذي قدمه سعادته في “الصالون الدبلوماسي” الذي تنظمه وزارة الخارجية بالنادي الدبلوماسي، بحضور سعادة السيد / محمد بن عبدالله الرميحي– مساعد وزير الخارجية  للشؤون الخارجية وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى الدولة، واستعرض سعادته خلاله أبرز التحديات الاقتصادية والجهود المبذولة لتجاوزها، للتغلب على التحديات التي تواجه السوق المحلي، وتعزيز النمو في القطاعات غيرالهيدروكربونية.
 
كما تطرق سعادته من خلال العرض إلى تعزيز التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، مشيراً إلى تنفيذ 22 مشروعاً ومبادرة في هذا المجال ساهم في تطوير التنمية الاقتصادية في الدولة، حيث عرض سعادته بعض الأمثلة للمشاريع التنافسية وتنشيط سلسلة التوريد والكفاءة اللوجستية، وكذلك عدداً من المشاريع لدعم وتأسيس بيئة الأعمال والأدوات التحليلية ( مشروع تحديث القوانين ذات العلاقة مثل قوانين: السجل التجاري، والمحال التجارية والشركات، ومشروع حزمة الخدمات الشاملة، ومركز تأسيس الأعمال، ومشروع نموذج الاقتصاد الكلي).
 
كما تطرق سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إلى الحديث عن أهمية القطاع الخاص وتعزيز دوره من خلال إنشاء عدد من  المناطق الاقتصادية: منطقة أبوفنطاس، وأم الحول ، بالإضافة إلى منطقة  اقتصادية ثالثة. كما تناول سعادته المناطق اللوجستية والمخازن والتي تعد داعما هاماً للقطاع الخاص، مثل المنطقة اللوجستية بوسط الدولة ( جرى السمر بأم صلال) والمناطق اللوجستية بجنوب الدولة ( الوكرة – بركة العوامر – أبا الصليل)، فضلاً عن إنشاء وتطوير مخازن منخفضة التكاليف.
 
واستعرض سعادته أمثلة للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتي تحرص من خلالها الدولة على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره في العملية الاقتصادية مثل الأسواق التجارية والتي تشمل (تطوير وإنشاء سوق الحراج الجديد، ومشروع الأسواق المركزية، وأسواق الفرجان، وطرح الأسواق والشوارع التجارية)، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لتوفير المواد الأولية ودعم مخزونها الاستراتيجي.
 
كما تطرق سعادته أيضاً إلى مشاريع الأمن الغذائي، كالمشروع المتكامل لإنتاج الدجاج اللاحم وبيض المائدة، مضيفاً سعادته انه يوجد أيضاً مشاريع شراكة بين القطاع الحكومي والخاص متمثلة في بناء وتشغيل وصيانة المستشفيات، وبناء وتشغيل وصيانة المدارس، ومشاريع قطاع السياحة.
وأكد سعادته أن مشاريع ومبادرات التنمية الاقتصادية التي تنفذها الدولة تساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
 
 
​