وزارة الاقتصاد والتجارة تضبط 64 مخالفة  خلال شهر ديسمبر 2015
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2015 بحملات تفتيشية مكثفة لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين .
وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو الوزارة والتي غطت مناطق مختلفة بالدولة ، عن ضبط وتحرير64 مخالفة ، تنوعت أكثرها ما بين عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة و عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة ،  و بيع وعرض منتجات منتهية فترة صلاحيتها ، وعدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات ، ووصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة وعدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة .
هذا وتتراوح العقوبات على المحلات المخالفة ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تراوحت ما بين 5000 ريال إلى 30000 ريال حسب القوانين والقرارات المنظمة لعمل إدارات حماية المستهلك .
وفيما يلي نوع وعدد المخالفات لشهر ديسمبر   2015  :-منوع المخالفةعدد المخالفات1.     عدم الالتزام بتدوين البيانات الايضاحية المتعلقة بالسلعة112.     عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة73.     منتجات منتهية فترة الصلاحية64.     عدم الالتزام بأسعار كشوف البيع قبل وخلال فترة التخفيضات55.     وصف السلعة أو الاعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة56.     عدم تحديد بطريقة واضحة بيانات الخدمة ومميزاتها وخصائصها وأسعارها 47.     منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة والمعلن عنها48.     عدم استخدام اللغة العربية في الاعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة39.     عدم وضع بطاقات على البضائع التي تشملها التخفيضات موضحا بها السعر قبل وبعد التخفيضات310.       عمل ترويج للمبيعات بدون الحصول على ترخيص مسبق311.       عدم الالتزام بأسعار نشرة الخضار والفواكه312.       عدم الالتزام بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة واعادة المبلغ الذي دفعة متلقي الخدمة أو بأدائها مرة اخرى على الوجه الصحيح313.       عدم الاعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة باللغة العربية214.       عدم الاعلان عن اسعار السلعة او الخدمة بطريقة واضحة215.       عدم منح فواتير116.       تقاضى ثمنا اعلى من الثمن الذي تم الاعلان عنه117.       تجاوز الفترة القانونية المسموح بها في التخفيضات1المجمـــــــــــــوع​64
 
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين .
هذا وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات و تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:الخط المجاني 16001

– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa

– حساب وزارة الاقتصاد  والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي

         –   توتير @MEC_QATAR

         –  الانستجرام MEC_QATARتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والاندرويد MEC_QATAR
​