قامت  وزارة  الاقتصاد والتجارة بتنفيذ حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من المحلات التجارية الواقعة في المجمعات التجارية، ذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين ( المحال التجارية ) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ،يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين.
وأسفرت هذه الحملة التفتيشية عن ضبط وتحرير (14 ) مخالفة تنوعت ما بين تقاضي سعر أعلى من السعر المعلن، والإعلان المضلل، وعدم استخدام اللغة العربية في الاعلانات والبيانات المتعلقة بالسلعة، عدم الالتزام بشروط التنزيلات
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.
كما تم سحب ترخيص التنزيلات عن (3) محلات تجارية  وحرمانها من الفترة المتبقية من مدة الترخيص، وتغريمها مبلغ 5000 ريال عن كل مخالفة، وذلك لعدم الالتزام  بفصل البضاعة الشاملة للتنزيلات عن البضاعة الغير شاملة، وعدم وضع بطاقة السعر قبل واثناء التنزيلات ، وحجم البضاعة المشمولة بالتنزيلات أقل من نسبة 80% من إجمالي المحل .الامر الذي يخالف  أحكام القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار ( التنزيلات ).
بدورها تدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات ، كما يحق للمستهلك  كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبين السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها ،  و يجب أن يحرص  المستهلك على أخذ فاتورة مفصلة يوضح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات .
وتحذر الوزارة جميع المحلات التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات  بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة و أي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم  كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات كما تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية:
الخط المجاني : 16001
– البريد الالكتروني:info@mec.gov.qa
– حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي
– تويتر @MEC_QATAR
– الإنستجرام MEC_QATAR
– تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الآيفون والآندرويد MEC_QATAR
​