حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة بمتابعة الإجراءات السابقة التي اتخذتها بإخطار وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق اوضاعهم  فيما يتصل بالاشتراطات المقيدة للمنافسة، ومنح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح لسياراتهم، وضرورة مراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.
يأتي ذلك بهدف الوقوف على ما تم  تنفيذه من من قبل وكلاء السيارات لتعديل أوضاعهم بما يتوافق مع أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وضمن جهود اللجنة الرامية إلى تطوير قطاع السيارات ودعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية.
هذا وأستمرت عدد من وكالات السيارات في تنفيذ الإجراءات الجديدة من خلال السماح بعمل الصيانة العادية بأي ورشة من اختيار العميل مع شرط الاحتفاظ بما يفيد عمل الصيانة وفق الشروط والمتطلبات وفي الآجال المحددة من الشركة الصانعة دون ان يتأثر الضمان، والوكالات التي قامت بالموافقة على تنفيذ الإجراءات المطلوبة هي على الشكل التالي:
 ماسم الشركةالعلامة التجارية1شركة الجيدة للسياراتشيفروليه2دماسكو للسياراتهوندا + فولفو + جاك3كيو اوتو لتجارة السياراتاودي + فالسفاغن4ابن عجيان اوتومبيلسكودا + سيات5شركة المناعي التجاريةجي ام سي + كاديلاك6التيسير للسياراتسوزوكي7شركة طالب التجاريةديهاتسو8شركة المانع موتورزفورد + لنكلن9شركة الفردان للسياراتبي ام دبليو +ميني +رولس رويس10شركة الفردان برميير موتورزلاند روفر + جاكور
 
فيما أكد عدد آخر من الوكلاء من بينهم شركة الفردان للسيارات الرياضية (مازاراتي وفيراري) وشركة صالح الحمد المانع (نيسان وانفينيتي ورينو)، على حصولهم على الموافقة المبدئية من الشركات المصنعة، وطلبوا تحديد موعد للاجتماع مع الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة قصد مناقشة التعديلات المطلوبة والاتفاق على التفاصيل فيما يتصل بصياغة الشروط الجديدة، وإجراءات طباعة كتيبات الضمان الجديدة وتوزيعها على العملاء.
يشار إلى أن لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة قامت  بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها ، دون تأثير لذلك على الضمان.
جاء ذلك بعد دراسة شاملة قامت بها لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بوزارة الاقتصاد والتجارة لجميع كتيبات الضمان المعمول بها لدى وكلاء السيارات بالدولة، وقد كشفت تلك الدراسة عن وجود قيود وعبارات غامضة من شأنها إلزام العميل بعمل الصيانة والإصلاح للسيارة بمركز الخدمة التابع للوكيل كي لا يسقط عنه الضمان، وقد رأت في ذلك اللجنة تقييدا غير مبرر لخدمات الصيانة والإصلاح وحرمانا للعملاء من حقهم في اختيار الجهة التي تقوم بتنفيذ تلك الأعمال.
هذا وتشكر وزارة الاقتصاد والتجارة جميع الوكالات التي تجاوبت مع الإجراءات وتحث باقي وكالات السيارات على سرعة توفيق أوضاعها لتجنب تعرضها للعقوبات المالية والقانونية. علما وأن القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قد وضع عقوبات جسيمة في حق المخالفين لأحكامه، تشمل الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال ولا تجاوز خمسة ملايين ريال مع قضاء المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة الأرباح المتحصلة من النشاط المخالف وغيرها مما يكون قد حصل عليها المخالف من المنافسة غير المشروعة .