في إطار تبنّي الدولة لنموذج وطني للنمو الاقتصادي المستدام، الذي يستند إلى زيادة دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي وتحفيزه والتخلي التدريجي عن التمويل الحكومي غير المستدام، واعتماد إصلاحات جريئة وسريعة في بيئة الأعمال بدلاً من التحسينات التدريجية، ودعم الابتكارات المزعزعة التي يقودها القطاع الخاص بشكل رئيسي، وتشجيع المشاركة الفاعلة للشركات الوطنية الرائدة وجهاز قطر للاستثمار في تطوير بيئة الأعمال لدعم الجهود الحكومية، يأتي تشكيل اللجان كأداة محورية لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي. تقوم اللجان بدور فاعل في دراسة التحديات والمعوقات التي تواجه القطاع الخاص، واقتراح الحلول والسياسات الداعمة بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال مرنة وجاذبة للاستثمار من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز فرص النمو ورفع كفاءة الاستثمار، حيث تسهم اللجان في دعم مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وتحقيق التناغم بين مخرجات عمل القطاع الخاص وأولويات التنمية الاقتصادية طويلة المدى.