​
الدوحه -اختتمت هذا الاسبوع أعمال المنتدى الثالث للحوار بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول التجارة والاستثمار الذي عقد بالدوحة خلال الفترة 15-16 يونيو 2015، وذلك بهدف تبادل الخبرات ووجهات النظر بين المسؤولين والخبراء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية، والوقوف على الآليات المناسبة لتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات بين الجانبين.

وشارك في المنتدى الذي ترأسته وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر عدد من الخبراء وكبار المسؤولين المختصين في وزارات الاقتصاد والتجارة والخارجية والجمارك بدول مجلس التعاون، وممثلون من الأمانة العامة لمجلس التعاون، وعدد من الخبراء وكبار المسؤولين الأمريكين برئاسة سعادة السيد دانيال مولاني مساعد الممثل التجاري الأمريكي لشؤون أوروبا والشرق الأوسط.

وجاء تنظيم هذا المنتدى انطلاقاً من الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية التي تم التوقيع عليها في نيويورك في سبتمبر 2012م.

وتم خلال جلسات المنتدى مناقشة المبادئ التجارية لخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، وهي مبادرة من الجانب الأمريكي لتعزيز القدرات التنظيمية الوطنية ودعم توسيع شبكات وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات التي تعد أدوات قوية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق خبراء من الجانبين لدراسة هذه المبادئ.
كما تطرق المنتدى إلى إلقاء الضوء على موضوع سلامة الأغذية حيث تم مناقشة “الدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة”، وتم التأكيد من قبل الجانب الخليجي على أن الهدف من المعايير التي يتضمنها الدليل هو ضمان سلامة الأغذية المستوردة مع مراعاة عدم التأثير سلباً على حجم التدفق التجاري بين دول المجلس والولايات المتحدة.
 
وناقش المنتدى كذلك موضوع إعلان المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي، حيث جرى نقاش بين المختصين بشأن مقترح الولايات المتحدة ( إعلان المبادئ الخاصة بالاستثمار الدولي للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي) والذي من شأنه خلق بيئة جاذبة للمستثمرين من الجانبين وضمان حقوقهم.
كما رحبت دول مجلس التعاون الخليجي بمقترح الولايات المتحدة الأمريكية لعقد ورشة عمل حول ( أفضل الممارسات الدولية لتسهيل التجارة) والتي ستركز على إدارة وتقييم المخاطر.
 
وتم ايضا التطرق الى قضايا حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، وأنشطة مفوضية التجارة الفيدرالية الجارية بشأن حماية البيانات التجارية والخصوصية، والمنتديات الدولية المتعلقة بحماية المستهلك.
وعرضت دولة قطر خلال المنتدى تجربتها في مجال تعزيز الحماية القانونية للمستهلك، من خلال التعريف بقطاع شؤون المستهلك والاختصاصات المحددة للإدارات التابعة إليه ومساهمتها في تعزيز الحماية القانونية والواقعية للمستهلك. كما تم استعراض المبادرات الرائدة التي قامت بها وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة الماضية ومن أهمها تطبيق الهواتف الذكية وتطبيق نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، علاوة على حملة ( اعرف حقك) لتوعية المستهلك عن حقوقه.
وقد أشاد الحضور بجهود وزارة الاقتصاد والتجارة بدولة قطر في مجال حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري.
 
كذلك، تم مناقشة موضوع المواصفات والمقاييس بين الخبراء من الجانبين بشأن ورشة عمل حول التعاون والتشاور بين الحكومات والمعنيين في القطاع الخاص بشأن المعايير وصنع القرار التنظيمي.
 
كما تطرق المنتدى إلى موضوع حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، حيث تم إلقاء الضوء على تدشين وزارة الاقتصاد والتجارة لمكتب الاستقبال الدولي لاستقبال الطلبات الدولية عبر النظام الإلكتروني لمعاهدة التعاون بشأن البراءات (ePCT)، ومن خلال التنسيق المباشر مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لتصبح دولة قطر هى الأولى على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التى تستخدم هذا النظام فى تقديم الطلبات الدولية وفقا لأحكام معاهدة التعاون بشأن البراءات.
وأوضح العرض التقديمي الذي قدمته دولة قطر تطور الملكية الفكرية بعد انضمام إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية تحت مظلة وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد أصبحت آلية العمل إلكترونية، حيث تم قبول طلبين في مجال براءة الاختراع وتم النشر عنهما في جريدة براءات الاختراع في مايو 2015.  
وتم النقاش بين الخبراء من الجانبين بشأن أحكام “قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي” والتي تحدد على وجه الخصوص المتطلبات المتعلقة بقوانين ولوائح دلالات المنشأ التي يطبقها مجلس التعاون الخليجي.
وتم التأكيد على ضرورة التنسيق الكامل لعقد ملتقى أعمال خليجي أمريكي والمزمع عقده بالدوحة قبل نهاية عام 2015.
 
وفي نهاية جلسات المنتدى، أكدت الوفود المشاركة على أهمية تكامل الجهود والعمل الدؤوب لتنفيذ المبادرات وورش العمل التي تم الاتفاق عليها خلال جلسات المنتدى، والتي تهدف إلى تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.
 
وأكد السيد ريحان مبارك فايز رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية المنتدى كمنصة لتسهيل وتيسير التجارة بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها شريكاً اقتصادياً هاماً لدول المجلس بل وتأتي في مقدمة الشركاء التجاريين والاقتصاديين.
وأشار ريحان إلى السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول مجلس التعاون بهدف الانفتاح على الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية ومنها الولايات المتحدة الأمريكية.
أما السيد باسل العوامي مدير العلاقات الخارجية باتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، فقد عبر عن أهمية المنتدى قائلاً: يعد هذا المنتدى من أهم المنتديات التي تخص الجمارك وسلامة الأغذية وحماية المستهلك، ولاسيما الحديث عن أهمية تنظيم النسخة الأولى من المنتدى الاقتصادي الأمريكي في دولة قطر في وقت لاحق، والذي سيتمحور حول عدة مواضيع ذات اهتمام مشترك منها البنية التحتية والإنشاءات والصحة والدواء، فضلاً عن الحديث عن تنظيم ورشة عمل تستهدف صاحبات الأعمال بدول مجلس التعاون ونظيراتهن بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
وأشاد السيد عبدالمحسن عبدالرحمن الشنيقي مدير عام إدارة القيود والتعرفة الجمركية المشرف العام على إدارة المخاطر بالجمارك السعودية بما تم مناقشته خلال المنتدى، مؤكداً على أهمية ترسيخ الجهود من أجل المضي قدماً في تفعيل النتائج المثمرة التي تم االوصول إليها بهدف مواكبة التطورات التي يمر بها العالم في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري.
 
 كما أكد الشنيقي على أهمية تكثيف التنسيق وتبادل الخبرات والأراء بين الجانب الأمريكي ودول مجلس التعاون الخليجي بما يعزز تحقيق مصالح كافة الأطراف من أجل مستقبل واعد للجميع.
 
من جانبه، أشار السيد فهد عبيد التفاق مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية – دولة الإمارات العربية المتحدة – إلى أن الاستفادة من المنتدى كانت كبيرة للغاية حيث تم التعرف على أخر المستجدات والمقترحات لدى الجانبين في مجال التجارة والاستثمار وسلامة الأغذية والاستثمار الدولي وحماية المستهلك والمواصفات والمقاييس وقانون الجمارك وحماية حقوق الملكية الفكرية ، مؤكداً على أهمية ورش العمل التي تم طرحها خلال النقاش، والتي من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.