​
قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإخطار وكلاء السيارات بالدولة بوجوب توفيق اوضاعهم  فيما يتصل باشتراطات المقيدة للمنافسة، ووجوب منح الحرية لمالكي السيارات في اختيار الجهة التي تقوم بعمليات الصيانة والاصلاح لسياراتهم، وضرورة مراجعة شروط الضمان باستبعاد العبارات المقيدة والغامضة وإعادة صياغتها على نحو يوجب عدم استمرار ربط حق التمتع بخدمات الضمان بوجوب عمل الصيانة الدورية بورش الوكيل، وإلزامية مطابقة النسخة العربية للنسخة الانجليزية من كتيبات الضمان.
 
كما اشارت الوزارة بعدم احقية إسقاط ضمان السيارة من قبل اي وكيل للسيارات عند القيام بأعمال الصيانة الدورية أو الاصلاحات خارج ورش
الوكيل، ولا يمكن في اي حال من الأحوال إسقاط الضمان على الجزء أو الأجزاء المتضررة من عمليات الصيانة والإصلاح إلا بشرط إثبات أن تلك الأضرار كانت من جرّاء  سوء أداء الجهة التي قامت بالإصلاح أو الصيانة، أو أنه قد تم القيام بتلك الأعمال بخلاف الشروط الفنية المطلوبة، وفي جميع الاحوال لا يعد ذلك مبررا لإسقاط الضمان الكامل للسيارة. 
 
وكذلك تضمن الاخطار ضرورة عدم استعمال عبارات مبهمة وغير واضحة بكتيبات الضمان يمكن أن يفهم منها ربط الانتفاع بالضمان بوجوب القيام بأعمال الصيانة والإصلاح التي على نفقة المالك بمراكز الخدمة التابعة للوكيل دون سواها، وايضاً عدم إلغاء الضمان في حال صيانة او اصلاح السيارة باستخدام قطع غيار معادلة أو لها نفس المواصفات والخصائص الفنية المعتمدة من الشركة الصانعة .
 
كما تضمن الاخطار إلزام وكلاء السيارات بمراجعة كتيبات الضمان للسيارات المباعة واستدعاء جميع العملاء الذين لا تزال سياراتهم تحت الضمان وتسليمهم كتيبات الضمان المعدلة .وفي حال قيام وكالات السيارات بتطبيق نظام إدماج تكاليف الصيانة مع سعر البيع، فقد ألزمت وزارة الاقتصاد والتجارة الوكالات بتمكين الملاك وبكل وضوح من
الاختيار بين هذا النظام وبين اقتناء السيارة بسعرها الأصلي واختيار الجهة التي يحددها لاحقا لعمل الصيانة والاصلاح لديها .
 
جاء ذلك بعدما قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بإطلاق مبادرة داخلية استمرت عدة أشهر لمراجعة حقوق الضمان تخللها القيام بمسح شامل لكتيبات الضمان الخاص بالسيارات، وأظهر المسح أن عددا من وكلاء السيارات يجبرون عملاءهم على عمل الصيانة التي تتم بمقابل في مراكز الخدمة التابعة لهم كشرط للإبقاء على ضمان السيارة.، حيث يتم هذا الإجبار إما بشكل صريح أو  باعتماد عبارات غامضة يمكن أن يفهم منها ربط الانتفاع بالضمان بوجوب عمل الصيانة والإصلاح لدى مراكز الخدمة التابعة للوكيل دون غيرها.
وتم عرض نتائج المبادرة وحالتي الاجبار والغموض على لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي اقرت المخالفة الصريحة لأحكام الفقرة السادسة من المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تحظر صورا عديدة من صور إساءة استخدام السيطرة، من بينها تعليق إبرام عقد أو اتفاق بيع أو شراء لمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون
بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري غير مرتبطة بمحل التعامل الأصلي في الاتفاق. 
 
 وقد عقدت  وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الاجتماعات مع ممثلين عن وكالات السيارات نوقشت خلالها ملاحظات الوزارة على ما يوجد بكتيبات الضمان من قيود على عمليات صيانة وإصلاح السيارات، والاجراءات التي سيجري تنفيذها في المستقبل، وذلك وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
وامهلت الوزارة وكلاء السيارات المحليين مدة زمنية لتوفيق الأوضاع والعمل بالإجراءات الجديدة والالتزام بها، ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الاقتصاد والتجارة لأداء خدمات ما بعد البيع لوكلاء السيارات نظراً لما يمثله قطاع السيارات من أهمية اقتصادية بالغة، ولارتفاع نسبة الشكاوي على هذا القطاع مقارنةً بالقطاعات الاخرى، وحافزا للتنافس وتقديم خدمات غير احتكارية ذات كفاءة عالية وبأسعار مناسبة تحظى بقبول ورضى المستهلكين.